سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با تحول در دستگاه قضایی و آخرین وضعیت متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان توضیحاتی ارائه داد.
ب
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به انتخاب رئیس جدید قوه قضائیه، تحول در دستگاه قضائی به چه صورت است؟ گفت: از مقام معظم رهبری به لحاظ انتخاب یکی از شخصیت‌های کارآزموده و فردی باتجربه در دستگاه قضائی و آگاه به مسائل فقهی و حقوقی و تحول‌گرا تشکر می‌کنم.
وی افزود: رویکرد اصلی تحول در قوه قضائیه، تحول در برنامه‌ها و ساختارهاست و اصل این تحول، تحول در رویکردهاست و در رویکرد‌های جدید چالش‌های بزرگ قوه قضائیه شناسایی شده و متناسب با آن برنامه‌های جدید در نظر گرفته شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: ساختار‌های ما در دستگاه‌ها، ساختار‌های چابک، پویا، شفاف و کارآمد نیستند و قوه قضائیه بر این باور بود که دستگاه قضائی هم دچار کسلی شده و بر همین اساس تحول در ساختار جدید پیش‌بینی شده است.
اسماعیلی با بیان اینکه ما اطاله دادرسی را به عنوان یک درد مزمن قبول داریم و گلایه مردم در این زمینه به‌حق است، گفت: گرچه ما با کمبود منابع و سیل ورودی پرونده‌ها مواجهیم، ولی می‌گوئیم حق با مردم است. یک بخش از آن، کار جهادی است، ولی بخش‌های دیگر با اصلاح قوانین ممکن است مثل قضازدایی.
وی افزود: به مردم وعده می‌دهیم که بخش اول را خودمان قدم برمی داریم و در بخش دوم نیازمند کمک مجلس هستیم.
اسماعیلی درباره برخورد با ۶۰ قاضی متخلف نیز گفت: در دوره جدید در عموم پرونده‌ها بنا داریم کار را در حداقل زمان و با سرعت و دقت انجام دهیم. دستگاه قضا باید خودش از سلامت برخوردار باشد. ابتدا پرونده‌های خودمان را سامان دادیم. نه اینکه در این دو ماه این تخلفات کشف شده باشد، اما بخشی از آن پرونده‌هایی بود که قبلاً کشف شده بود و در رسیدگی آن‌ها تسریع شد و این افراد تکلیفشان روشن شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا این قضات که سلب صلاحیت شده‌اند، وکیل میشوند یا از طریق دیگری وارد قوه قضائیه میشوند؟ گفت: قضاتی که سلب صلاحیت میشوند دیگر نمی‌توانند در عرصه دادگستری خدمت دیگری را عهده‌دار شوند، نمی‌توانند وکیل، کارشناس و داور شوند. اما ۶۰ نفری که آمارشان بیان شد، همه سلب صلاحیت نشده‌اند. در برخی از آن‌ها گفتیم این فرد نمی‌تواند قاضی باشد، اما می‌تواند کارمند باشد. طیف‌های مختلفی را دربر می‌گرفت. مهم این است که اراده دستگاه قضا این است که عنصر نامطلوب و ناکارآمد نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: قاطبه قضات ما قضات کارآمد، پاکدست، پاکدامن، مستقل و مقتدر و قضاتی هستند که حاضرند در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت جان خودشان را بدهند.
اسماعیلی تاکید کرد: در ۴ شعبه‌ی دادگاه ویژه بیش از ۱۰ قاضی مقتدر و نمونه داریم، اما مجموعه قضائی ما پر از نیرو‌های مشابهی است که در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی مشاهده کردید. یکی از رویکرد‌های تحولی ما، تقویت رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی است. به‌عنوان مثال در تهران یکی از همکاران ما که باردار بود به دلیل اینکه مقابل اراذل و اوباش ایستاد، مجروح شد؛ لذا ما قضات توانمند علمی داریم و دستگاه قضائی نیرو‌های خوبی دارد که معرفی نشده‌اند و در کنارش معدود قضاتی متخلف داریم که به حیثیت دستگاه قضائی و نظام آسیب می‌رسانند.
وی افزود: احیای حقوق عامه و دفاع از حقوق شهروندان ما، از مأموریت‌های قوه قضائیه در اصل ۲۵۶ قانون اساسی است که به نوعی مورد تغافل قرار گرفته بود و در این حوزه بحث احیای حقوق عامه مورد توجه قرار گرفته و در دوره جدید با رویکرد بزرگ مدنظر قرار گرفته است. به‌عنوان مثال در حادثه سیل شیراز ۴ نفر یعنی هم شهردار فعلی و هم شهرداران گذشته شناسایی شدند و از هر کدام بازخواست خواهد شد و یک نگاه عمیق به موضوع داریم.
وی درباره آزمون استخدامی قوه قضائیه نیز گفت: اقدام دستگاه قضا برای برگزاری آزمون طبق قانون بود. قوه قضائیه برای حضور این نیرو‌ها نیاز مبرم دارد و ما تمام تلاشمان را می‌کنیم و با امر ریاست قوه قضائیه، کارگروهی مأمور شدند که موانع شروع به کار کسانی را که پذیرفته شدند، بردارند و همه را جذب خواهیم کرد. در فاز اول ۲ هزار نفر به جایگزینی بازنشستگان و کسانی که منفک شدند، جذب میشوند و نگرانی برای پذیرفته‌شدگان به وجود آمده است. این افراد تحت پست‌های مشخص جذب شدند و کسی قرار نیست جای آن‌ها را بگیرد و هیچ تضییع حقی صورت نمی‌گیرد. زمانی برای این موضوع قابل تعیین نیست و دولت در حوزه تأمین اعتبار حقوق و مزایا و تخصیص پست‌های سازمانی باید ما را کمک کند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده "بانک سرمایه" و "صندوق ذخیره فرهنگیان" گفت: بازگشت سرمایه‌های به یغما رفته توسط افراد فرصت‌طلب، اولویت اصلی ماست و تمام تلاش خودمان را می‌کنیم. ما یکی از جهاتی که اجرای حکم بابک زنجانی را به تعویق انداختیم برای این است تا آنجایی که مقدور هست با کمک محکوم و طرق دیگر سرمایه را به کشور برگردانیم. در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تمام تلاشمان این است. تلاش داریم که این سرمایه‌ها برگردد مخصوصاً در بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان؛ تا حق فرهنگیان را بگیریم.
وی درباره اینکه آیا قرار است پای ریخته‌گران در دادگاه باز شود؟ گفت: بله، به او در پرونده دیگری رسیدگی و حکمش صادر شده است و فرایند نهایی را طی می‌کند و در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان نیز از آنجا که پرونده بخش‌بخش به دادگاه می‌آید و خیلی بخش‌ها در دادسراست و پرونده او هم در این بخش در دادسراست. چند گروه پرونده‌شان به دادگاه آمده و حکمش صادر شده و بخش‌های دیگر هم به مرور از دادسرا به دادگاه ارسال خواهد شد.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این سئوال که در این چند ماهی که قوه قضاییه دوره جدید خود را شروع کرده، برخی از برداشت‌ها این است که در برابر یکسری اتفاقات نسبت به گذشته تغییر رویکرد صورت گرفته است و برخی از سختگیری‌های سابق نسبت به فعالان سیاسی انجام نمی‌شود؛ آیا این برداشت درست است و یا علت دیگری دارد، بیان کرد: در رویکرد جدید دستگاه قضا در حوزه‌هایی که کیان انقلاب، نظام، باور‌های دینی و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه ما را به مخاطره بیندازد، هیچ تعارفی نداریم. ما بنا نیست از اصول اسلامی و انقلابی خودمان کوتاه بیاییم و با صلابت و اقتدار با این موارد برخورد خواهد شد؛ اما در سایر حوزه‌ها ما در قانون و در کنار مجازات‌ها تاسیسات حقوقی ارفاقی بسیار خوبی را داریم که می‌تواند اثربخشی و کارآمدی لازم را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اینکه ما در خیلی از حوزه‌ها در وضع جدید می‌گوییم به جای مجازات حبس از مجازات‌های جایگزین حبس و مجازات‌های اجتماعی استفاده کنیم، برای این است که حبس را تنها مجازات و بهترین مجازات تلقی نمی‌کنیم و در این حوزه به ویژه نسبت به دستگاه خودمان اول شروع کرده ایم و گفتیم که ما بناست در نشر اکاذیب علیه دستگاه خودمان، اهانت به متولیان دستگاه خودمان و موضوعات مجرمانه‌ای که علیه مجموعه خودمان است، آستانه تحملمان را بالا ببریم و کمتر از این‌ها شکایت کنیم. ما هم امید داریم که با رویکرد مثبت، این موارد از ناحیه فعالان و کسانی که دسترسی به تریبون، روزنامه، قلم، میکروفون و فضای مجازی دارند مراعات شود.
وی در ادامه سخنان خود بیان کرد: رویکرد ما، استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای مجرمین است. خیلی از این‌ها جزو اختیارات قاضی است. قبلا ممکن بود اینگونه برخورد شود که در باب آزادی مشروط تشخیص با قاضی است؛ امروز سیاست قضایی ما این است که از این سیاست کیفری جز در مواردی که کیان انقلاب، نظام، آرمان‌های امام، آرمان‌های شهدا، باور‌های دینی مردم به مخاطره می‌افتد و امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه به مخاطره می‌افتد، استفاده نکنیم و در بخش‌های دیگر از تاسیسات و اختیارات قانونی در جهت بازاجتماعی نمودن بزهکاران از هر طیف و گروهی که باشند، استفاده کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه مسئولی در ابتدا قولی را می‌دهد و قانونا موظف است که تعهد دولت قبلی را انجام دهد؛ اما آن را انجام نمی‌دهد و این موجب میشود که قیمت مسکن در عرض چند سال چندین برابر میشود و یا در حوزه بهداشت و درمان تعرفه‌ها چندین برابر میشود و خیلی از این مسئولان بی سر و صدا یا خداحافظی میکنند و با روحیه طلبکارانه خارج میشوند؛ آیا با این موارد برخوردی صورت میگیرد یا خیر، اظهار کرد: رویکردی که رئیس قوه قضاییه بر آن خیلی تاکید کرده، توجه به ترک فعل در کنار انجام فعل است. در گذشته بیشتر همکاران ما چه در بخش‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و چه در بخش قضایی به سراغ افعال مجرمانه افراد می‌رفتند که این فرد، این فعل را انجام داده و در اثر این فعل، این خسارت به بار آمده است و این عنوان مجرمانه تحقق یافته است.
وی گفت: قانون ما، قانون خوبی است و هم فعل و هم ترک فعل را مورد توجه قرار داده؛ اما قسمت ترک فعل به نوعی مورد غفلت قرار گرفته بود و در دوره تحولی و به ویژه در احیای حقوق عامه، رئیس قوه قضاییه هم به بخش‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی و هم به بخش‌های قضایی تاکید کرده که به سراغ ترک فعل‌ها هم بروید. ترک فعل‌هایی که بر اساس ان، مسوولی باید اعمالی را انجام می‌داد، انجام نداده است و به واسطه ترک فعل او این عوارض و خسارات به جامعه و مردم و یک بخش خاص تحمیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قرار است افراد مختلف در عرصه‌های مختلف در مورد ترک فعل‌ها مورد بازخواست قرار بگیرند و اگر عنوان مجرمانه در این ترک فعل محقق بود، حتما تحت تعقیب قرار بگیرند.
اسماعیلی در ادامه در خصوص سوالی مبنی بر اینکه در آزمون استخدامی که قوه قضاییه برگزار کرده است، بیش از ۷ هزار نفر در این آزمون پذیرفته شده اند؛ اما اعلام شده است که فقط دو هزار نفر می‌توانند وارد دستگاه قضا شوند و به رغم اینکه تعداد زیادی از این افراد شایستگی‌های لازم را داشته اند و در این آزمون قبول شده اند، در حال حاضر بلاتکلیف مانده اند. آیا شما می‌توانید زمانی را برای اینکه همه این افراد جذب قوه قضاییه شوند، اعلام کنید، گفت: در این مورد -۴، ۵ نکته را بصوت تیتر وار بیان می‌کنم. نکته اول این است که اقدام دستگاه قضا برای برگزاری آزمون به موجب قانون بود. بند ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه به قوه قضاییه اجازه داده است که سالی ۸۰۰ قاضی و سه هزار و ۲۰۰ کارمند استخدام کند و یک نص قانونی و مجوز قانونی بوده است که بر همین مبنا قوه قضاییه اقدام کرد و قوه قضاییه به حضور این افراد در دستگاه قضا نیاز مبرم دارد و امروز جذب و به کمک آمدن این گروه نیاز جدی و مبرم دستگاه قضا است.
وی بیان کرد: ما تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم و با امر ریاست قوه قضاییه کارگروهی متشکل از برخی از معاونین قوه و وزیر دادگستری مامور شده‌اند که موانع شروع به کار کسانی که در آزمون پذیرفته شده‌اند را از سر راه بردارند و همه این‌ها را جذب خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:، اما در مقطع فعلی ریاست قوه قضاییه اعلام کرد جذب این عده مرحله به مرحله انجام میشود و در فاز اول قریب به دو هزار نفر از این افراد به جایگزینی کسانی که بازنشسته شده‌اند و جایگزینی کسانی که منفک شده اند، جذب خواهند شد. اگر این نگرانی برای این‌ها ایجاد شده است که با چه اولویت و شاخصی این دو هزار نفر انتخاب میشوند، هیچ کس نگران تضییع حق خودش نباشد؛ چون این‌ها بر مبنای آزمون استخدامی هم تحت عناوین پست‌های مشخص و هم تحت عناوین واحد‌های قضایی و سرزمینی مشخص انتخاب شده اند.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: هیچ کسی قرار نیست جای دیگری را بگیرد. من علاوه بر سمت سخنگویی قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران را هم عهده دار هستم. به عنوان مثالی می‌گویم امروز در بین شهرستان‌های استان تهران، شهرستان ملارد بیش از بقیه در تنگناست. ما اگر اولویتی را می‌دهیم برای آن کسی که در آزمون استخدامی برای شهرستان ملارد برای پست مامور ابلاغ یا تقریر نویس و یا مدیر دفتری شهرستان ملارد ثبت نام کرده بود، خود آن فرد را جذب می‌کنیم؛ نه کسی که به عنوان مثال برای اسلامشهر است. ما این فرد را جایگزین فردی که در ملارد ثبت نام کرده، نمی‌کنیم و هیچ تضییع حقی از آن‌ها نخواهد شد و اگر بصورت مرحله‌ای جذب می‌کنیم، برنامه ریزی به گونه‌ای است که از هیچ کدام از این افراد تضییع حقی انجام نشود و قرار نیست این فرد، جای کسی دیگر را بگیرد.
وی ادامه داد: در واحد‌های صفی ما شهرستان‌ها و مراکزی که از لحاظ کمبود نیروی انسانی دچار کمبود بیشتری بودند، کسانی که بابت همان پست و در همان حوزه پذیرفته شده اند، گام اول به سراغ آن‌ها می‌رویم و همچنین پستی که متصدی آن بازنشسته شده است، زمان واقعا قابل تعیین نیست به جهت اینکه بخش مربوطه به دولت باز می‌گردد. دولت در دو حوزه تامین اعتبار، حقوق و مزایای این‌ها و همچنین تخصیص پست‌های سازمانی که این‌ها می‌بایست در آن مشغول به کار شوند، باید به ما کمک کند.
وی بیان کرد: ما تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم و با امر ریاست قوه قضاییه کارگروهی متشکل از برخی از معاونین قوه و وزیر دادگستری مامور شده‌اند که موانع شروع به کار کسانی که در آزمون پذیرفته شده‌اند را از سر راه بردارند و همه این‌ها را جذب خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:، اما در مقطع فعلی ریاست قوه قضاییه اعلام کرد جذب این عده مرحله به مرحله انجام میشود و در فاز اول قریب به دو هزار نفر از این افراد به جایگزینی کسانی که بازنشسته شده‌اند و جایگزینی کسانی که منفک شده اند، جذب خواهند شد. اگر این نگرانی برای این‌ها ایجاد شده است که با چه اولویت و شاخصی این دو هزار نفر انتخاب میشوند، هیچ کس نگران تضییع حق خودش نباشد؛ چون این‌ها بر مبنای آزمون استخدامی هم تحت عناوین پست‌های مشخص و هم تحت عناوین واحد‌های قضایی و سرزمینی مشخص انتخاب شده اند.
اسماعیلی خاطر نشان کرد: هیچ کسی قرار نیست جای دیگری را بگیرد. من علاوه بر سمت سخنگویی قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران را هم عهده دار هستم. به عنوان مثالی می‌گویم امروز در بین شهرستان‌های استان تهران، شهرستان ملارد بیش از بقیه در تنگناست. ما اگر اولویتی را می‌دهیم برای آن کسی که در آزمون استخدامی برای شهرستان ملارد برای پست مامور ابلاغ یا تقریر نویس و یا مدیر دفتری شهرستان ملارد ثبت نام کرده بود، خود آن فرد را جذب می‌کنیم؛ نه کسی که به عنوان مثال برای اسلامشهر است. ما این فرد را جایگزین فردی که در ملارد ثبت نام کرده، نمی‌کنیم و هیچ تضییع حقی از آن‌ها نخواهد شد و اگر بصورت مرحله‌ای جذب می‌کنیم، برنامه ریزی به گونه‌ای است که از هیچ کدام از این افراد تضییع حقی انجام نشود و قرار نیست این فرد، جای کسی دیگر را بگیرد.
وی ادامه داد: در واحد‌های صفی ما شهرستان‌ها و مراکزی که از لحاظ کمبود نیروی انسانی دچار کمبود بیشتری بودند، کسانی که بابت همان پست و در همان حوزه پذیرفته شده اند، گام اول به سراغ آن‌ها می‌رویم و همچنین پستی که متصدی آن بازنشسته شده است، زمان واقعا قابل تعیین نیست به جهت اینکه بخش مربوطه به دولت باز می‌گردد. دولت در دو حوزه تامین اعتبار، حقوق و مزایای این‌ها و همچنین تخصیص پست‌های سازمانی که این‌ها می‌بایست در آن مشغول به کار شوند، باید به ما کمک کند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اتفاقاتی اخیرا افتاده و در فضای مجازی بازتاب زیادی داشته است و به نظر می‌رسد حملات سازمان یافته به نیروی انتظامی صورت میگیرد، یک موقع در قالب حمله یک سلبریتی به یک مامور نیروی انتظامی و بعضی وقت‌ها به بهانه یک بحث دیگر که در یکی از شهر‌ها اتفاق افتاد و اعلام کردند که این فرد مست بوده و به نیروی انتظامی حمله کرده است و از این قبیل اتفاقات که پیامش برای افکار عمومی شکستن اقتدار پلیس است، آیا دستگاه قضا این تحلیل را قبول دارد که این اتفاقات یک سلسله اتفاقات حساب شده است و لازم است با آن برخورد خاص تری شود یا معتقدید اتفاقی عادی است که در قالب پرونده عادی رسیدگی شود، تصریح کرد: اقتدار نیرو‌های مسلح، نیروی انتظامی و نیرو‌های امنیتی خودمان را به عنوان یک اصل معتقدیم باید حفظ شود؛ چه آنجایی که کسی بدون برنامه و کاملا اتفاقی به این اقتدار آسیب می‌رساند و چه آنجایی که برخی‌ها برنامه ریزی شده موجب مخدوش شدن این اقتدار میشوند و ما معتقدیم به هیچ عنوان نباید این صلابت و اقتدار مخدوش شود.
وی افزود: البته نیروی انتظامی بایستی با رفتار قانونمند و دقیق و توأم با قاطعیت و اخلاق خودش این اقتدار را حفظ کند؛ اما قوه قضاییه این را قبول دارد که در دوره اخیر شاهد این هستیم که جریاناتی به دنبال تضعیف نماد‌های صلابت و اقتدار نظام در بخش‌های مختلف هستند. یک جای این نماد صلابت و اقتدار نیروی انتظامی است و در جای دیگر نیرو‌های امنیتی و در یک جا دستگاه قضایی است. در مورد نیروی انتظامی مواردی را شاهد بودیم به لحاظ پوششی که داده شد و به لحاظ انعکاسی که در برخی شبکه‌های برون مرزی داشتند و معلوم شد که این یک طراحی و برنامه ریزی است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه پشتیبان نیروی انتظامی به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضا و ضابط عام دستگاه قضا و نماد اقتدار و قانونگرایی در کشور بوده و خواهد بود و ما دو بخش جدا ناپذیر از همدیگر هستیم و معتقدیم که مکمل‌های خوبی برای هم هستیم و با همپوشانی می‌توانیم پاسخ قاطعی به این افراد که اینگونه رفتار میکنند، بدهیم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص اینکه چرا بعضی از زندانیان سیاسی باید در کنار مجرمان کیفری نگهداری شوند و اتفاقاتی مثل ماجرای فشافویه به وقوع بپیوندد؛ آیا قوه قضاییه این تصمیم را دارد که در خصوص این اتفاقات پیشگیری کند، گفت: اولا اصلاح کنم ما زندانی سیاسی نداریم. کسانی که بعضا ادعا میکنند باید گفت که این‌ها کسانی هستند که جرم اقدام علیه امنیت انجام داده‌اند و مایه تاسف ماست که امروز برخی در داخل کشور هم افرادی از وابستگان به جریان نفاق را که قوی‌ترین تشکیلات تروریستی کشور و بلکه جهان هستند و دستشان به خون هزاران شهید ترور آلوده است، از آن‌ها به عنوان زندانیان سیاسی تعبیر میکنند، این‌ها با گروه‌های تروریستی و گروه‌های معاند با اصل نظام، اصل انقلاب و سرویس‌های جاسوسی در جریان نفوذ و غیر نفوذ همکاری داشته اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ما امروز زندانی سیاسی نداریم. اهتمام مجموعه سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه به جدایی زندانیان بر اساس نوع جرم است که در صد قابل قبولی محقق شده است. نمی‌گوییم صد درصد، اما این درصد متناسب با امکانات موجود رخ داده است.
وی ادامه داد: در زندان‌ها در تهران در بند‌ها و بخش‌های مختلف افراد با گروه‌های جرم مختلف طبقه بندی شده اند. البته برخی حوادث مثل حادثه اخیر زندان فشافویه در یک لحظه و با یک غفلت رخ داد، آنجا ۱۶ زندانی امنیتی در یک بند بوده اند و در بخش مجاور، زندانیان اراذل و اوباش از جا‌های دیگر منتقل شده بودند و به نوبت از هواخوری استفاده می‌کردند و در یک لحظه غفلت، در حین توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه‌ای که مقتول حضور داشته میشود و باعث درگیری و قتل میشود.
اسماعیلی تاکید کرد: مجموعه بر این است که این طبقه بندی کامل اجرا شود و برای اجرای کامل طبقه بندی زندانیان نیازمند امکان و فضای مناسب هستیم. الان با محدودیت مکان در زندان‌ها مواجه هستیم که خیلی تلاش کردیم مجلس و دولت را برای افزایش بودجه بخش‌های مختلف قوه قضاییه مجاب کنیم؛ به ویژه در مورد بودجه زندان ها.
وی ادامه داد: در حوزه بودجه‌های عمرانی، ساخت و ساز، بهداشت و درمان و غذا‌ی زندانیان جزو مطالبات همیشه قوه قضاییه بوده؛ اما حداقل‌های مورد نیاز را مجلس و دولت را اختصاص نداده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه با مسببان حوادث اخیر برخورد شده است یا خیر گفت: بله بلافاصله بعد از این حادثه رئیس قوه قضاییه سه اکیپ را مامور کرد که یکی از زندان‌ها و دیگری از دادسرای تهران و سومی از دادستان کل کشور، هر سه، موضوع را بررسی و نتیجه را به ریاست قوه قضاییه ارائه کردند.
اسماعیلی افزود: برخی افراد که در این حوزه مرتکب قصور شده اند، شناسایی و دستور برخورد با آن‌ها صادر شده و متناسب با قصور آن‌ها از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور و برخورد لازم صادر شده است.
وی در پاسخ به سوال حذف زندان در قانون مهریه و روند آن اظهار کرد: در این باره اتفاق جدید رخ نداده و قانون تغییری نکرده. آنچه در این روز‌ها اتفاق افتاد این بود که هم در ملاقات‌های رئیس قوه قضاییه با مراجع تقلید آن‌ها گلایه کردند چرا افراد بابت مهریه زندان میروند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌داد برخی از همکاران قضایی قانون لازم الاجرای فعلی را خوب اجرایی نمی‌کنند.
اسماعیلی گفت: درباره زندانیان محکوم مالی قانون تقسیم‌هایی دارد که از این افراد برخی باید در زندان باشند و برخی نباید در بازداشت بمانند. مخصوصا در جرایم مالی در حوزه غیر عمد، آنجا که مسبوق به معامله نیست، این نهضت در خصوص دیه و تصادفات شروع شد و سال‌های متمادی کار شده که راننده بابت دیه نباید بازداشت شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همان قانون در مورد مهریه هم این حکم را داشت؛ منتهی ابتدا درباره محکومان به دیه سال‌ها کار شد؛ نتیجه داد؛ استنباط شد که درباره محکومان دیه این قانون خوب کار و تمرکز نشده و متمرکز شد و گفته شد کسانی که مهریه بدهکارند، دو گروه هستند: یا توانایی دارند و نمی‌پردازند که این‌ها باید زندان بمانند؛ اما بسیاری از این افراد طی بررسی‌ها اثبات شده واقعا توانایی پرداخت مهریه راندارند که قانون و شرع می‌گوید نباید زندان بمانند و لازم بود در این عملکرد دقت شود که کدامیک از این‌ها توانایی دارند یا ندارند.
اسماعیلی با بیان اینکه هیچ تضییع حقی در مورد مهریه صورت نگرفته، تاکید کرد: کسانی که باید در زندان بمانند، می‌مانند؛ اما آن کسی که قادر به پرداخت نیست، به موجب قانون باید بیرون می‌آمد و این رویکرد، اجرای این قانون را تسریع کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه درباره حمایت از افشاگران نسبت به وقوع فساد اقدامات قوه قضاییه چگونه است، گفت: ما به دنبال شعار نیستیم؛ به دنبال اقدام عملی هستیم. برخی از این اقدام عملی که مصداق عینی پیدا کرده، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است؛ چه در قصه پلیس و چه در قصه آن برادر راننده تاکسی که مورد حمایت قرار گرفت.
وی بیان کرد:، اما ما گفته ایم امر به معروف و نهی از منکر منحصر به حوزه حجاب و عفاف نمی‌شود که البته این حوزه هم مهم است؛ ما باید این نظارت همگانی و مشارکت را داشته باشیم. ما با برخی از افراد مواجه بودیم که نگران بودند اطلاعاتی که به دستگاه قضا بدهند، افشا بشود و بعد افراد مجرم از انعکاس دهندگان این اطلاعات انتقام بگیرند.
اسماعیلی افزود: اولا هویت این افراد محرمانه می‌ماند. به قوه قضاییه و دادسرا‌ها اعلام شده که اسامی آن‌ها محفوظ بماند و علاوه بر آن در سازمان بازرسی کل کشور ارتباطات مردمی قوه قضاییه و دادسرا‌ها تلاش شده و ساز و کار‌هایی را تعبیه کردیم که افراد از طریق این سامانه‌ها اطلاعاتی را که در خصوص بروز مفاسد در بخش‌ها به ویژه در ادارات دارند، به ما منعکس کنند و ما گزارش مردم را مستند کرده و با آن برخورد کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مردم نگران نباشند؛ تلاش می‌کنیم ساز و کار ان را تهیه کنیم تا نه تنها مورد حمایت قرار بگیرند، بلکه مورد تشویق هم باشند؛ چرا که آن شهروند بر اساس احساس مسئولیت گزارش موثر به ما داده است.
وی در پاسخ به اینکه درباره ۶۳ حساب قوه قضاییه که به ۵ حساب تقلیل داده شده، توضیح بدهید، گفت: این حساب‌ها از دوره مسئولیت آیت الله یزدی، مرحوم آیت الله شاهرودی و آیت الله آملی لاریجانی بوده و پیشینه طولانی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: بعنوان سازوکاری حقوقی برای تامین برخی از نیازمندی‌های قوه قضاییه که دولت و مجلس آن‌ها را تامین نمی‌کردند، این حساب‌ها پیش بینی شد تا این نیاز‌ها تامین شود و تنها اشکالی که بود این بود که کلیت موضوع مطرح می‌شد و کسی از جزئیات خبر نداشت و گزارشی مطرح نمی‌شد که منشا آن چیست و در کجا هزینه میشود.
اسماعیلی افزود: ریاست قوه قضاییه این حساب‌های متعدد را که ۶۳ مورد هم نبود، در قالب معدودی حساب ساماندهی کرد. در تعدادی معدود با عناوین کاملا مشخص و نظام‌مند و اینکه به جای یک امضا با امضای سه نفر از مسئولین ذیربط در قوه قضاییه دخل و خرج این حساب‌ها برداشت و ضبط و ثبت کاملا شفاف شود.
وی توضیح داد: علیرغم اینکه همه روسای قوه قضاییه این‌ها را در تامین نیاز‌های دستگاه قضایی هزینه کرده بودند، اما شفافیتی ابراز نشده بود که رییس قوه اخیرا بیان کرد هر سال به مقام معظم رهبری درباره درآمد و هزینه این حساب‌ها گزارش می‌دهم.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: نمایندگان نیز در این باره مکرر می‌گفتند که نمی‌دانیم این درآمد چیست که رئیس قوه قضاییه تاکید کرد نه تنها به نمایندگان که به عموم مردم می‌گوییم که هر سال این حساب‌ها چقدر موجودی داشته و درآمد آن کجا هزینه شده است.
وی در پاسخ به اینکه چرا پای برخی برادران مسئولین فعلی به دادگاه باز نمی‌شود؛ ایا امیدوار باشیم که در دور جدید این اتفاق بیافتد، گفت: مردم امیدوار باشند کما اینکه تا الان هم این اتفاق افتاده است.
اسماعیلی اظهار کرد: تاکنون از یک رئیس جمهور فرزندان او بازداشت شده اند و از یک رئیس جمهور هم معاونین بازداشت و محاکمه شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: از برخی مقامات دیگر برخی منسوبین آن‌ها تحت تعقیب هستند و دادرسی انجام میشود. البته باید ببینیم آیا واقعا جرم مشخصی برای آن‌ها به اثبات می‌رسد یا نه.
وی افزود: با سایر دانه درشتها و پرونده‌های بانکی هم همینطور برخورد خواهد شد. مگر کسی پیش بینی می‌کرد مدیران عامل برخی بانک‌ها تحت تعقیب قرار بگیرند؛ یا کسانی که از ان‌ها تعبیر به عابر بانک می‌شد، تحت تعقیب قرار بگیرد.
اسماعیلی در پایان تاکید کرد: قوه قضاییه در اجرای رهنمود مقام معظم رهبری به دنبال مقابله با فساد، بدون ملاحظه این و آن است و در این حوزه هیچ خط قرمزی نمی‌شناسد و مردم مطمئن باشند. با همه کسانی که جرایمی منتسب به ان‌ها باشد، برخورد و جرایم ان‌ها رسیدگی خواهد شد و قوه قضاییه نتیجه را مبنی بر اینکه این شخص بی گناه است یا گناهکار یا مجرم اعلام خواهد کرد.
انتهای پیام/
ما هم میگیم نداریم!