گلپایگانی در ادامه افزود: با توجه به این موضوع که شهرداری تهران وظیفه حفظ و نگهداری شهر و تأمین خدمات عمرانی، فضای سبز، حمل‌ونقل، زیباسازی و ... را بر عهده دارد، لاجرم تغییر عوارض متناسب با تغییرات موجود، منطقی به نظر می‌رسد.
وی با اشاره به اینکه واجب است شهرداری تهران هزینه‌های جاری خود را از محل درآمد‌های مشروع و منطقی تأمین کند، خاطرنشان کرد: تنها بر این اساس قادر خواهیم بود تأمین هزینه از راه‌های غیرمنطقی ازجمله فروش تراکم غیرمجاز و یا کاربری‌های نامنطبق با طرح تفصیلی را از میان برداریم.
معاون شهردار تهران با اشاره به نرخ تورم در سال‌های گذشته، نرخ تعدیل را بر مبنای شاخص‌های بانک مرکزی عنوان کرد.
وی افزود: به دلیل ثابت نگه‌داشتن عوارض در ۵ سال گذشته، مجموع عوارض صدور پروانه در تهران پس از اعمال تعدیل به طور کلی حدود ۱.۷ درصد نسبت به قیمت آپارتمان در مناطق مختلف شهر تهران است، این نسبت در سایر کلان‌شهر‌های کشور بین ۴ تا ۶ درصد است.
گلپایگانی تأکید کرد: عوارض دریافتی بابت تراکم مجاز و تغییر کاربری طبق طرح تفصیلی تبعاتی برای شهر دارد و شهرداری موظف است با تأمین سرانه‌ها منطبق با این تغییرات تعادل خدمات را حفظ کند و مبلغ دریافتی بابت پروانه، به هیچ روی پاسخگوی این وظیفه نیست.
وی افزود: مبنای حوزه شهرسازی این است که با تدوین برنامه و تهیه مطالعات پشتیبان این روند را اصلاح کند.
نکته مهم دیگر بی‌توجهی درباره تأثیر نرخ عوارض صدور پروانه در هدایت ساخت‌وساز در شهر است.
جریان سوداگری زمین و مسکن صرفاً سود کوتاه‌مدت خود را در ساخت‌وساز جستجو می‌کند، درحالی‌که نیاز جامعه به ساخت مسکن برای استفاده در مناطق میانی و جنوبی شهر است.
وی بیان کرد: جریان سوداگری با بهره‌برداری از مفت فروشی شهر، بدون توجه به نیاز فضای سکونت و توزیع مناسب جمعیت و خدمات، سرمایه‌های کشور و شهر را بیهوده به استخدام خود گرفته است.
گلپایگانی برنامه حوزه شهرسازی را به‌کارگیری همه اهرم‌های فنی و مالی برای هدایت جریان ساخت‌وساز و رونق تولید در همه مناطق شهر اعلام کرد.
وی افزود: معاونت شهرسازی به‌جای نگاه درآمدی صرف، در جهت توزیع عادلانه سرمایه گام بر می‌دارد و تأمین مناسب سرانه‌ها و مشارکت شهر در درآمد‌های ناشی از استخدام سرمایه‌های ذاتی را گامی به‌سوی عدالت اجتماعی در شهر می‌داند.
وی آسیب‌شناسی و خطایابی در اجرای فرمول‌های جدید محاسبه عوارض، آرام‌تر کردن دامنه تغییرات ناشی از اعمال دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۳، پلکانی کردن رشد بهای عوارض صدور پروانه تا حد سایر کلانشهرها، را از جمله موارد تعدیل عوارض عنوان کرد.
همچنین توجه به تفاوت فاحش بهای ملک به خاطر برخورداری از منابع زمینه‌ای و دسترسی بهتر به خدمات، اعمال رویکرد تبعیض مثبت به مناطق نا برخوردار، جایگزینی نرخ تورم کلی و رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی از سال ۹۴ تا ۹۷ به‌جای تورم ملک و ساختمان، توجه به قیمت املاک در شهر تهران در کنار دفترچه ارزش معاملاتی سال ۹۷، تهیه ۱۶۶ ضریب تعدیل برای همه بلوک‌های دفترچه ارزشی معاملاتی سال ۹۷ برای املاک به تفکیک مسکونی، اداری، تجاری از دیگر چارچوب‌های تعیین ضرایب تعدیل عوارض بوده است.
شایان‌ذکر است در این جلسه معاونین شهرسازی و معماری مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران درباره مسائل و دغدغه‌های خود تبادل‌نظر کردند و به ارائه راهکار‌های پیشنهادی پرداختند.
انتهای پیام/