سعید زرندی ، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گویی به بررسی پرداخت مالیات واحدهای تولیدی پرداخته است که از نظرتان می گذرد:
بر اساس ارزیابی‌های بانک جهانی، رتبه کشور در یکی از زیرشاخص‌های سهولت کسب‌وکار با عنوان «پرداخت مالیات» ۱۴۹ (از میان بیش از ۱۹۰ کشور در جهان) است که حاکی از وضعیت نامناسب این حوزه در ایران است. محور‌های مالیاتی که مدنظر بانک جهانی است، علاوه بر نرخ، زمان و تعداد دفعات دریافت مالیات، مؤلفه‌هایی اعم از «زمان لازم برای دریافت مستندات در خصوص استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده»، «زمان لازم برای استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده»، «زمان لازم برای پذیرش اصلاحیه مالیات بر درآمد شرکت‌ها» و «زمان لازم برای ارزیابی و اعمال اصلاحیه مالیات بر درآمد شرکت‌ها» را در نظر گرفته که ایران در این شاخص‌ها، وضعیت مناسبی نداشته و بدین ترتیب شاهد وخیم‌تر شدن رتبه کشور در این بخش بوده‌ایم؛ به‌طوری‌که در سال‌های اخیر رتبه کشور در این شاخص به میزان ۵۰ رتبه تنزل جایگاه داشته است.
این مسئله نشان می‌دهد که متأسفانه سیستم اجرایی مالیاتی کشور برخلاف توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی همچنان به روش‌های سنتی به‌خصوص در حوزه مالیات بر ارزش‌افزوده متکی است و نتوانسته به نحو مطلوب از ظرفیت ایجادشده در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات استفاده کند. این امر می‌تواند به تسریع فرآیند‌های شناسایی و ارزیابی، دریافت مالیات، پاسخگویی به شکایات، دریافت اصلاحیه‌ها و اعمال نمودن آن‌ها منجر شود. علاوه‌براین موضوع مالیات در حوزه صنعت از چالش‌ها و دغدغه‌های این بخش از منظر شفافیت و عدالت مالیاتی محسوب می‌شود؛ چراکه بخش‌های تولیدی به سهولت قابل‌شناسایی و رصد هستند و بدین ترتیب بار تامین درآمد‌های مالیاتی از سایر حوزه‌هایی که به‌نوعی از چشم دستگاه مالیاتی پنهان است بر دوش بخش تولید سنگینی می‌کند.
شناسایی و احراز مشکلات واحدهای تولیدی در مباحث مالیات (مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های ارزش‌افزوده) در دستور کار این معاونت قرارگرفته و در این راستا ضمن برگزاری جلسات مستمر و مکاتبه با حوزه‌های تخصصی تشکل‌های بخش خصوصی به‌ویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی ایران و تهران و معاونت‌های تولیدی وزارت متبوع به‌منظورهم‌افزایی و تبادل نظرات در مسیر اصلاح قوانین و رویه‌های قانونی اقدام شده است.
لایحه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که نمایندگان این وزارتخانه در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس برای انعکاس دیدگاه‌های مربوط به حوزه‌های تولید و تجارت و عدم تقابل با سیاست‌های کلان مالیاتی دولت اقدام کرده است.
البته در همین زمینه موارد مرتبط با اصلاح قانون مالیات‌ها نیز بررسی شده است؛ همچنین از سایر اقدامات وزارت صمت که به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده است می‌توان به افزایش مدت‌زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم به شصت ماه برای بنگاه‌هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها که به تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است.
تمدید مهلت انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها به‌حساب افزایش سرمایه تا پایان سال ۱۳۹۸، این در حالی است که بر اساس بند (ز) تبصره ۱۰ ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اعتبار آن در پایان همان سال (۱۳۹۷) به اتمام رسیده بود؛ اشاره کرد.
بیشتر بخوانید: هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی بانکی نباید تعطیل شود
به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده‌شده است تا به‌منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یک‌ساله اجرائیه‌هایی که به درخواست سازمان‌های امور مالیاتی، تامین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق، گاز و شهرداری‌ها علیه بنگاه‌های مذکور صادرشده، در صورت تعیین تکلیف، علاوه بر تعیین مهلت زمانی، برای تقسیط بدهی اقدام کند.
به دلیل اینکه عمدتاً و به‌راحتی مالیات از دارندگان فعالیت‌های رسمی اخذ می‌شود یکی از مشکلاتی که در این حوزه پدیدار شده است فعالیت آزادانه مشاغل غیررسمی و غیرمولد است که بدون پرداخت مالیات واقعی مشغول به کار هستند. شایسته است که مالیات بر عایدی سرمایه از کسانی اخذ شود که در بازار‌های غیرمولد فعالیت کرده و صرفاً باعث تنش در اقتصاد کشور می‌شوند و به‌این‌ترتیب ضمن افزایش ریسک فعالیت‌های غیرمولد از فشار وارده به تولیدکنندگان در تامین مالیات کشور کاسته شده و مزیت سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش مولد افزایش یابد.
به‌طورکلی هرگونه صادرات از پرداخت مالیات معاف است و در بخش مواد خام و نیمه‌نهایی نیز تلاش شده است در راستای ترغیب و تشویق صادرات محصول نهایی و با ارزش‌افزوده بالاتر با اخذ عوارض، محدودیت‌هایی در صادرات این کالا‌ها اعمال‌شده و بدین ترتیب صادرات کالا‌های نهایی و بعضاً نیمه‌نهایی موردحمایت قرار می‌گیرد.
همان‌گونه که پیش‌تر ذکر شد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی، اصلاح و تصویب است. هنگام تدوین لایحه تلاش شد تا با نگاه حمایت از تولید و اشتغال، در فرایند اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، بر حلقه پایانی فروش کالا و اخذ مالیات از مصرف‌کننده نهایی تأکید شود تا ضمن سهولت و شفافیت بیشتر، مالیات مذکور صرفاً از تولیدکننده دریافت نشود.
معافیت مالیاتی ماشین‌آلات، تجهیزات سرمایه‌ای، معدنی، کشاورزی و خطوط تولید و همچنین عدم معافیت کالا‌های وارداتی که کالای مشابه تولید داخل داشته باشند.
معافیت نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری و پروژه‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله مواردی که به نفع تولید کنندگان است.
انتهای پیام/