وی درباره لایروبی بندر خرمشهر گفت: در این‌باره دو نشست بین ایران و عراق برگزار شد و نخستین نشست در بندر خرمشهر به میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی بود و در آن جلسه هیئت ایرانی و عراقی برای تشکیل کمیته فنی به توافق رسیدند.
اسعدی افزود: در آن جلسه بحث در این‌باره بود که طبق قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر خط تالوگ اجرا شود و پیش از آن کشور ایران اعتقاد داشت که خط تولیدی جدید را مدنظر قرار دهند، ولی طرف عراقی موافقت نکرد و نهایتا مقرر شد که بر اساس آن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و به دلیل حسن هم جواری ایران مبنای لایروبی همان خط تالوگ قدیم باشد؛ اما مشکل برای ما آن بود که در ۱۰ درصد از این خط تالوگ باید تغییراتی یجاد می‌شود که بیشتر در سمت عراق بود به همین دلیل مورد موافقت قرار نگرفت.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر اظهار کرد: در نهایت قرار شد که مبنا همان خط تالوگ قدیم باشد و در این‌باره به طور تقریبی میزان برداشت رسوبات ما ۹۰ میلیون مترمکعب در عمق ۸.۵ متری بود، اما اگر خط تالوگ جدید ایجاد می‌شد میزان رسوبات به ۱۱ میلیون مترمکعب با عمق ۶.۵ متر بود که در هر دو صورت حجم میزان برداشت رسوبات بالا و قابل ملاحظه بود.
وی افزود: بعد از آن در بغداد جلسه دیگری برگزار و بر اساس آن خط تالوگ جدیدی معین شد و به زودی وارد فاز لایروبی می‌شویم، اما هنوز این قرارداد نهایی نشده و در هفته آینده نشست سومی هم در بندر خرمشهر برگزار می‌شود و ما به طور میانگین هر دو هفته یک بار یک جلسه در این‌باره برگزار می‌کنیم.
اسعدی با اشاره به اینکه درباره لایروبی و خارج سازی مغروقه‌ها هیچ شرطی مطرح نشده است، گفت: در این‌باره حتی شرط‌های سیاسی را کنار گذاشته و طبق توافق مقرر شده که در این ارتباط وارد فاز‌های سیاسی و حقوقی نشویم و صرفا بر اساس موضوعات فنی بحث لایروبی را پیش ببریم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی خرمشهر با اشاره به این موضوع که ممکن است رهاسازی خط راه آهن شلمچه به بصره باعث کاهش صرعت لایروبی شود، گفت: خط راه آهن شلمچه به بصره بشیتر در محدوده کشور عراق قرار دارد و پلی که در این راه آهن قرار است احداث شود بین عراق و بصره است و حدود ۲۴ کیلومتر است در نتیجه بیشتر این خط راه آهن مربوط به کشور عراق است و پیمانکار قبلی برای احداث این راه آهن تعلیق شده بود و نتوانسته بود این راه آهن را اجرایی کند و ما هم از دلیل اجرا نشدن این راه آهن اطلاعی نداریم، اما در حوزه لایروبی اروند سازمان بنادر این موضوع را پیگیری می‌کند.
وی اظهار کرد: اگر طبق خط تالوگ قدیم تا عمق ۸.۵ متر باشد یک مبلغ و تا عمق ۶.۵ هم مبلغ دیگری مطرح است؛ اما در کل برای لایروبی اروند مبلغ بالایی باید هزینه شود که تمامی آنها بر اساس هزینه‌های ارزی است، اما حدود یک میلیارد تومان پیش بینی شده است.
اسعدی بیان کرد: هنوز توافقی مطرح نشده که آ‌یا باید مغروقه را ایران خارج کند یا کشور عراق، اما به طور معمول باید هر دو کشور به طور مساوی این مغروقه‌ها را خارج کنند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خرمشهر افزود: میزان مغروقه‌ها ۲۴ فروند است که ۱۰ فروند مغروقه در ایران و ۱۴ مغروفه در سمت عراق است.
وی بیان کرد: تمام اراضی حوزه اروند و بندر خرمشهر در مالکیت سازمان بنادر است و قرار نیست این اراضی به سازمان منطقه آزاد اروند واگذار شود.
اسعدی گفت: برای خارج سازی این مغروقه‌ها به جز کشور عراق با کشور دیگری وارد مذاکره نشده‌ایم.
انتهای پیام/