به گزارش خبرنگار حوزه دولت‌گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تیرماه سال گذشته سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور از پیشنهاد این وزارتخانه برای افزایش اختیارات اصل۱۲۷ قانون اساسی برای راهبری سیاست‌های دولت در دو استان کرمان و هرمزگان به هیئت دولت خبر داده بود؛ همچنین اواخر سال۹۶ وزیر کشور از رئیس جمهور درخواست كرد اختیارات یك تا سه استان در چارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی همتراز با اختیارات دولت در حوزه‌هایی مشخص افزایش یابد.
استاندار به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و نماینده دولت در استانهای سراسر کشور قرار دارد. استانداران در قلمرو مأموريت خويش به عنوان نماينده عالی دولت، مسئوليت اجرای سياست‌های عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌های دولتی را بر عهده دارند.
به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور؛ افزایش اختیارات استانداران برای استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌تواند به دولت کمک جدی کند تا در شرایط جنگ اقتصادی کشور را بهتر اداره کنیم. پورابراهیمی درباره لزوم افزایش اختیارات استانداران معتقد است: تصمیم دولت در افزایش اختیارات استان‌ها تحولات جدی را در اقتصاد کشور رقم می‌زند.
احمدعلی موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به افزایش اختیارات استان‌ها،گفت: افزایش اختیارات استان‌ها سبب نقش آفرینی در حوزه‌های مختلف شده است. به‌طور مثال با ارائه اختیارات ویژه به مقام عالی در استان برای تنظیم بازار از جمله تأمین گوشت موجب شد علاوه بر نقش آفرینی این استان در سطح ملی، با ایجاد فضای کسب و کار و احیای مجدد واحد‌های تولیدی زمینه اشتغال مجدد بیش از ۱۵ هزار نفر فراهم شود.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور افزایش اختیارات استان‌ها در کاهش شرایط تحریم ظالمانه استکبار جهانی تأثیرگذار است و وجود برخی از ناهماهنگی‌ها و قوانین دست و پا گیر و گا‌ها متناقض باعث شده مدیریت‌های اجرایی در عمل در انفعال قرار بگیرند و برای رهایی از این وضعیت تنها راه، افزایش اختیارات به مدیریت عالی استان‌ها و مدیران دستگاه‌ها است که می‌تواند راهگشای وضعیت فعلی اقتصادی باشد.
بیشتر بخوانید: اختيارات ويژه به استانداران در کاهش شرايط تحريم استكبار جهانی اثر گذار است/ بررسی سفر معاون اقتصادی رئیس جمهور به میرجاوه و چابهار
مهدی جمالی‌نژاد، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور به خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تصریح کرد: تفویض اختیار به استانداران در ابعاد مختلفی می‌تواند تبلور یابد. در بُعد اداری با اعطای اختیارات به استان‌ها سرعت انجام امور افزایش یافته و رضایتمندی شهروندان را به دنبال خواهد داشت، همچنین کاهش تردد‌های غیرضروری به پایتخت از برخی معضلات تهران به طرز محسوسی می‌کاهد و موجب تقویت حس اعتماد عمومی در سطوح استانی می‌شود.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: در بُعد اقتصادی و مالی واگذاری اختیارات صدور مجوز‌های سرمایه‌گذاری ضمن تسهیل امور، زمینه رشد و پیشرفت استان‌ها را متناسب با مزیت‌های نسبی و رقابتی فراهم می‌کند. همچنین تقویت سهم اعتباری استان‌ها از محل منابع عمومی از جمله محور‌های کلیدی قابل تفویض است که امکان هزینه کرد اعتبارات را با توجه به شرایط، موقعیت جغرافیایی و محیطی استان‌ها فراهم می‌کند. در بُعد اجتماعی تفویض اختیارات منجر به تقویت سرمایه اجتماعی شده و اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی را افزایش می‌دهد.
جمالی نژاد افزایش اختیار به استان‌ها را باعث اقتدار حاکمیت و ارتقای امنیت ملی می‌داند و می‌گوید: در صورت افزایش اختیار به استان‌ها و تقویت نهاد‌های محلی، حس تعلق افراد نسبت به محل سکونت شان افزایش می‌یابد و متعاقب آن باعث انسجام و وفاق محلی می‌شود و در نتیجه سرمایه اجتماعی را ارتقا بخشیده و متعاقب آن شاهد افزایش امنیت اجتماعی خواهیم بود.
هوشنگ بازوند، استاندار کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش اختیارات استان‌ها معتقد است: در شرایط تحریم، افزایش اختیارات استان‌ها قطعا یک ضرورت برای استانداران است تا بتوانند در اسرع وقت تصمیم بگیرند و درگیر بروکراسی‌های شدید در ساختار اداری نشوند. گاهی اختیارات مربوط به استاندار نیست به عنوان مثال در ساختار سیستم بانکی باید این اختیارات به استان‌ها داده شود تا مدیران شعب بانک‌ها بتوانند در اسرع وقت امور بانکی مردم را انجام دهند.
وی با بیان اینکه تاکنون اختیارات لازم در حوزه اقتصادی به استان‌ها داده نشده است، تصریح کرد: اختیاراتی همچون سیستم بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی به استان‌ها داده نشده است و این اختیارات باید به گونه‌ای باشد که بتوانیم شرایط تحریم را پشت سر بگذاریم.
بیشتر بخوانید:افزایش اختیارات به استان‌ها باعث اقتدار حاکمیت و ارتقای امنیت ملی است
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان تأکید کرد: اختیارات لازم باید به استان‌ها داده و از استان‌ها و استانداران حمایت شود تا آنها بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند و به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت کنند تا شرایط تحریم به طور مناسب مدیریت شود. به طور مثال در موضوع سیل اخیر وقتی اختیارات کامل به مدیریت بحران استانداری‌ها داده شد، باعث شد استانداران مناطق سیل زده بتوانند با آرامش خاطر فعالیت‌های خود را در جهت مدیریت بحران استان انجام دهند.
استاندار خوزستان بیان کرد: یکی از موضوعات دیگر که مربوط به اختیارات بوده موضوع استانی شدن انتخابات است و این مسئله جزو اختیارات استانداران نیست و مربوط به برنامه‌‌ریزی شورای نگهبان و دستگاه‌های مرتبط با این موضوع است؛ ولی با استانی شدن انتخابات کلان‌نگری افزایش پیدا کرده و مدیریت استان‌ها روان‌تر می‌شود و از هدرروی منابع جلوگیری می‌کند.
بیشتر بخوانید: افزایش اختیارات استان‌ها برای مقابله با تحریم‌ها موثر است
حال با توجه به توانایی و ظرفیت‌های استان‌ها، قوانین دست‌و‌پا‌گیر و تمرکزگرایانه در حوزه نهاد‌ها، دست و بال استان‌ها را بسته است و نمی‌گذارند شتاب و اقدامات سازنده، نوآوری‌ها و خلاقیت‌ها به کار گرفته شود. اگر اختیارات بیشتری به استانداران داده شود شرایط کشور در دوره بسیار کوتاهی جهش بزرگی می‌کند و تولید، رونق و نشاط در کشور به‌وجود می‌آید. از سویی برخی معتقدند یکی از راه‌های دور زدن تحریم افزایش اختیارات استان‌ها است؛ ولی نکته مهم دیگری که وجود دارد، تمهیدات برای اجرایی کردن این اختیارات است که تلاش شبانه روزی استانداران در سراسر کشور را می طلبد.
گزارش از محمدعلی میرزایی
انتهای پیام/
و هر استان برای صادرات خود برنامه کاملی داشته باشد.
استانهای وابسته هم از وابستگی خارج شوند.