به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد ، محمد علی طالبی، استاندار یزد در شورای عالی معادن کشور در یزد با بیان اینکه استان یزد رتبه اول تنوع مواد معدنی و جایگاه دوم ذخایر معدنی کشور را دارد گفت: باید سرمایه گذاری بیشتری در زمینه بخش معدن صورت پذیرد.
طالبی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر فعالیت‌های خوبی در بخش معدن استان انجام شده است افزود: ارزش افزوده متناسبی با این جایگاه و پتانسیل در استان بوجود نیامده است.
استاندار یزد به اجرای ماده ۴۳ قانون ششم توسعه و اختصاص یک درصد حاصل از فروش مواد معدنی به استان اشاره و تصریح کرد: طبق بودجه سال ۹۸، مبلغ ۲۸۷ میلیارد تومان از اجرای این ماده قانونی سهم استان یزد است.
وی با بیان اینکه کشور در شرایط سختی قرار دارد و بخش معدن همواره در شرایط سخت در کنار مردم و دولت بوده است گفت: وصول درآمد‌های معدنی طبق ماده ۴۳، نقش تاثیرگذاری در رونق تولید و توسعه و پیشرفت استان دارد.
سرقینی، معاون امور معدنی وزیر صمت هم با بیان اینکه بخش معدن همواره در شرایط سخت تحریم کنار دولت و ملت بوده است گفت: خوشبختانه در سال‌های اخیر علیرغم تحریم‌ها بخش معدن رشد مثبت داشته است.
سرقینی با اشاره به دستور کار شورا و دغدغه‌های مسئولان استان یزد در اجرای ماده ۴۳ افزود: هیچ مشکلی در این باره وجود ندارد و طبق قانون موارد اجرا خواهد شد.
انتقال حساب‌های بانکی و دفاتر مالیاتی معادن به داخل استان، استعلام افراد قبل از مزایده واگذاری معادن و اجرای ضوابط قانونی در راستای حفظ محیط زیست از دیگر مواردی بود که در شورای عالی معادن کشور در یزد بحث و بررسی شد.
گفتنی است؛ در حال حاضر ۵۹۸ فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت سالانه ۶۱ میلیون تن مواد معدنی با سرمایه گذاری هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در استان یزد صادر شده است و حدود ۱۲ هزار نفر در بخش معدن استان یزد مشغول بکارند.
انتهای پیام/ص