مدعی العموم تصریح کرد: در این راستا هیچ بانکی حق تعیین ضوابط غیر قانونی برای پرداخت وام ازدواج را ندارد و در صورت مشاهد در راستای صیانت از حقوق عمومی برخورد قانونی و جدی خواهد شد.
وی عنوان کرد: همچنین در این جلسه تاکید شد جوانان در صورت مشاهده موارد تخلف، ابتدا آن را به رئیس گروه اداره نظارت استانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان مسئول رسیدگی به شکایات بانک‌ها (مستقر در بانک مرکزی ربروی مسجد جامع) یا بازرس ویژه هر بانک (لیست پیوستی)گزارش نمایند.
انتهای پیام/ز