سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

راز قیمت‌های فروش فوری خودروسازان فاش شد

در‌حالی‌که قیمت‌های ارائه شده در طرح فروش روزانه خودروسازان حکایت از تعلیق مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار دارد، عباس تابش تاکید کرده قیمت‌ها متناسب با حاشیه بازار بهمن ۹۷ تعیین شده‌اند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، آن طور که عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شنبه گذشته عنوان کرده، «قیمت فروش فوری‌های خودروسازان، بر مبنای قیمت حاشیه بازار بهمن ۹۷ تعیین و اعلام شده و تعیین قیمت به صورت روزانه انجام نمی‌گیرد.»

این گفته رئیس سازمان حمایت در حالی است که شواهد و قرائن از جمله همین قیمت‌های مربوط به فروش فوری روزانه خودروسازان، نشان می‌دهند مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار، جامع و کامل به اجرا در نیامده است.

شهریور سال پیش بود که اعلام شد با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار عهده‌دار تعیین قیمت شده‌اند. هفته‌ها گذشت، ولی این دو نهاد قیمت جدید خودرو‌ها را اعلام نکردند و سرانجام هم وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمول حاشیه بازار را ملاک قیمت‌گذاری قرار داد.


بیشتر بخوانید: ماجرای گرانفروشی ۴ خودروساز چیست؟


با اعلام این وزارتخانه، خودروسازان مجاز شدند از ابتدای بهمن سال پیش، قیمت محصولات خود را تا ۵ درصد زیر قیمت بازار تعیین کنند تا عملاً شبه آزادسازی رخ بدهد. خودروسازان از این فرمول استقبال کرده و امیدوار شدند تا پس از سال‌ها زیان، محصولات خود را با قیمتی نزدیک به بازار تعیین و به‌ تدریج از زیان خارج شوند. این در حالی بود که پشت‌پرده اتفاقات دیگری رخ داد و فرمول پنج درصد زیر حاشیه بازار تقریباً به اجرا در نیامد.

قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری روزانه خودروسازان به نوعی گویای این واقعیت بود که فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، حداقل آن طور که انتظار می‌رفت به اجرا درنیامده است. اگرچه وزارت صنعت و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار انجام شده، با این حال کارشناسان عنوان می‌کردند وقتی کف اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو‌های داخلی چند میلیون تومان است، نمی‌توان این ادعا را پذیرفت.

در نهایت، ولی اظهارات اخیر رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، زوایای این ماجرا را روشن کرد و معلوم شد منظور از «حاشیه بازار» حاشیه کدام بازار بوده است. آن طور که از اظهارات تابش برمی‌آید، قیمت‌های استخراج شده برای فروش فوری روزانه خودروسازان (طی چهار ماه اخیر) به بازار بهمن ماه ۹۷ مربوط می‌شود.

به‌عبارت بهتر، وزارت صنعت، معدن و تجارت ملاک تعیین قیمت خودرو‌های داخلی را نرخ‌های موجود در بازار در طول بهمن سال اخیر قرار داده است تا به اصطلاح مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را اجرا کرده باشد. این در حالی است که ابهامات و سؤال‌هایی در این ماجرا وجود دارد که تردید‌هایی جدی را به اجرای مصوبه قیمت‌گذاری خودرو‌ها در حاشیه بازار و اثر آن روی نزولی شدن منحنی قیمت خودرو وارد می‌کند.

قیمت‌ها به روز نشد

مهم‌ترین ابهامی که در خصوص اظهارات رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به چشم می‌آید، به روز نبودن قیمت‌ها است. طبق مصوبه موجود، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را تا پنج درصد زیر «نرخ روز بازار» تعیین کنند و این یعنی، قیمت روز باید ملاک محاسبه باشد. رئیس سازمان حمایت می‌گوید قیمت حاشیه بازار بهمن ۹۷ ملاک تعیین قیمت‌ها است، حال آنکه اصل مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به روز بودن قیمت‌ها است.

به‌عبارت بهتر، این مصوبه می‌گوید قیمت خودرو‌های داخلی باید در حاشیه بازار روز تعیین شود، بدین معنا که قیمت روز خودرو‌ها ملاک محاسبه است و خودروسازان می‌توانند پنج درصد زیر قیمت بازار اقدام به قیمت‌گذاری کنند. حال اگر رئیس سازمان حمایت می‌گوید، قیمت حاشیه بازار بهمن ۹۷ ملاک محاسبه است، دیگر به‌روز بودن قیمت‌ها معنی ندارد، چون در طول چهار ماه اخیر نوسان زیادی در بازار خودرو رخ داده است.

از طرفی، هدف از قیمت‌گذاری در حاشیه بازار این بود که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها کاهش یافته و دلالی و واسطه‌گری حذف شود و این زمانی محقق می‌شود که قیمت‌گذاری به‌روز باشد. وقتی ملاک حاشیه بازار، قیمت‌های مربوط به حداقل چهار ماه پیش است، چطور می‌توان انتظار داشت به اصل هدف مصوبه موردنظر رسید؟

زمانی که مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار اعلام و ابلاغ شد، امیدواری به حذف رانت و دسترسی بیشتر مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با قیمت کارخانه، بالا رفت. آن زمان گمان عمومی این بود که خودروسازان می‌توانند قیمت محصولات خود را متناسب با نرخ روز بازار تعیین کنند، به این معنی که قیمت‌ها در بازار هرچه بود، تا پنج درصد زیر قیمت به‌عنوان نرخ‌های فروش تعیین شود.

با توجه به این ذهنیت و البته مصوبه موجود، قیمت خودرو عملاً حالت شناور پیدا می‌کرد و امکان تغییر آن در فواصل زمانی کوتاه‌مدت وجود داشت. به‌عنوان مثال، فلان خودرو که امروز ۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌شد، امکان داشت دو روز دیگر بالاتر یا پایین‌تر (بسته به شرایط تولید و عرضه و...) تعیین قیمت شود.

همچنین قرار بود خودروسازان با افزایش تولید و عرضه، منحنی قیمت خودرو‌ها را در مسیر نزولی شدن قرار دهند تا در نهایت اهداف غایی و نهایی یعنی قیمت‌گذاری براساس نظام عرضه و تقاضا و حذف رانت و غالب شدن مصرف‌کنندگان واقعی بر دلال‌ها و واسطه‌گران، حاصل شود. با این حال قیمت‌های ارائه شده از طرف خودروسازان در طول حداقل چهار ماه اخیر نشان می‌دهد اصل تعیین قیمت در حاشیه بازار رعایت نشده و اصلاً ماجرا (همان طور که رئیس سازمان حمایت می‌گوید) چیز دیگری بوده است.

به نظر می‌رسد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت کماکان بر «حاشیه بازار بهمن ۹۷» به‌عنوان ملاک قیمت‌گذاری تاکید دارد و بنابراین نمی‌توان به اثرگذاری این ماجرا (تعیین قیمت در حاشیه بازار) بر نزولی شدن قیمت خودرو چندان امیدوار بود.

شرط اثرگذاری مصوبه موردنظر رعایت قیمت‌گذاری به‌روز خودرو‌ها (پنج درصد زیر نرخ بازار) است و طبعاً وقتی ملاک کماکان بازار چهار ماه پیش باشد، اهداف پیش‌بینی شده قابل‌دستیابی حداکثری نیستند. البته در کنار این موضوع، بحث کاهش تولید و عرضه هم وجود دارد که طبعاً تا وقتی روند آن اصلاح نشود، حتی در صورت به‌روز شدن قیمت‌ها هم نمی‌توان به تحقق جامع و کامل اهداف شبه آزادسازی قیمت خودرو دل خوش کرد.

تداوم زیاندهی خودروسازان

ولی موضوع دیگری که با توجه به اظهارات رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی‌بر قیمت‌گذاری خودرو‌ها در حاشیه بازار وجود دارد، زیان‌های آن برای صنعت خودرو است. طبق گفته تابش، قیمت خودرو‌ها بر پایه حاشیه بازار بهمن ۹۷ تعیین می‌شود نه به‌صورت روزانه، بنابراین مشخص است که این وسط خودروسازان و همچنین قطعه‌سازان زیان می‌کنند.

در طول چهار ماهی که از انتهای بهمن ۹۷ گذشته، قیمت خودرو‌های داخلی رشدی اساسی را تجربه کرده، بنابراین قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری خودروسازان، عملاً به‌روز نبوده‌اند. معنای این اتفاق این است که خودروسازان بازهم مجبور شده‌اند محصولات خود را بسیار پایین‌تر از نرخ بازار بفروشند و در نتیجه همچنان در مسیر زیاندهی قرار داشته باشند.

اگر جداول قیمتی مربوط به بهمن سال پیش را مرور کنیم، متوجه خواهیم شد نوسان زیادی منحنی قیمت‌های بازار را فرا گرفته است. به‌عنوان مثال، قیمت مدل‌های گوناگون پراید در بهمن بین ۳۹ تا ۴۴ میلیون تومان بوده، در‌حالی‌که طی چهار ماه اخیر قیمت این محصول از ۵۵ میلیون تومان هم عبور کرد. یا مثلاً پژو ۴۰۵ چیزی نزدیک به ۶۸ میلیون تومان در بهمن سال اخیر قیمت داشته و این در حالی است که قیمت این محصول در ادامه از مرز ۸۰ میلیون تومان هم گذشت.

در مثالی دیگر، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی حول و حوش ۸۰ میلیون تومان در بهمن ۹۷ داشته، حال آنکه همین حالا باید حداقل ۱۰۴ میلیون تومان برای خرید آن هزینه کرد. این‌ها تنها چند نمونه از اختلاف قیمت‌های شدید بین نرخ بازار خودرو‌ها در بهمن و نسبت به چهار ماه اخیر است، چه آنکه این اتفاق (رشد قیمت خودرو‌ها پس از بهمن) در خصوص همه خودرو‌های داخلی رخ داده است.

با توجه به آنکه قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری روزانه خودروسازان در طول حداقل چهار ماه گذشته، بر مبنای نرخ بازار بهمن‌ماه بوده است، مشخص می‌شود خودروسازان زیان بزرگی را در این مدت تجربه کرده‌اند. این وضعیت بازهم کام دلالان و واسطه‌گران را شیرین کرده و آن‌ها توانسته‌اند از ناحیه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو‌ها سود کلانی ببرند.

همین چند روز پیش بود که صورت‌های مالی ارائه شده به بورس خودروسازان (گزارش مربوطه در همین صفحه به چاپ رسید) نشان داد زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به مرز ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده و بدهی‌شان هم ۵۷ هزار میلیارد تومان شده است. با این وجود این اعداد و ارقام بهت انگیز، ادامه قیمت‌گذاری دستوری و ممانعت از اجرای جامع و کامل مصوبه تعیین قیمت در حاشیه بازار، به تداوم زیاندهی خودروسازان و رشد بدهی آن‌ها می‌انجامد.

باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار خواهد کرد یا بالاخره تن به آزادسازی قیمت می‌دهد. اظهارات و رویه قبلی وزارت صنعتی‌ها نشان از اصرار آن‌ها به قیمت‌گذاری دستوری دارد، مگر آنکه اوضاع دیگر قابل‌کنترل نباشد و افزایش هزینه‌ها و زیاندهی کار را به جایی برساند که دولت آزادسازی و تعیین قیمت خودرو براساس حاشیه بازار را به‌عنوان آخرین تیر در ترکش بپذیرد.

منبع: دنیای اقتصاد

انتهای پیام/

قیمت‌گذاری در حاشیه زمستان

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
مهدی
۰۹:۳۲ ۰۵ تير ۱۳۹۸
تو کشورهای همسایه قیمتها بینهایت با داخل کشورمون فرق داره اخه چرا همسایه ها باید از ما ارزونتر بخرن. اهااااآاای مردم قسم به هرکی میپرستین چند وقت نخرین همه چی خود به خود درست میشه. هر کالایی که گرون شد کافیه چند وقت نخریم یا خیلی کم به اندازه مصرف بخریم به قران همه چی درست میشه
ناشناس
۰۱:۴۹ ۰۵ تير ۱۳۹۸
من فقط می‌خوام بدونم تا چقدر میخوان یه پرایدو بالا ببرند بگید چند بفروشید راضی میشید خودتونو و مردمو خلاص کنید این مسخره بازیا چیه دیگه
ناشناس
۱۷:۴۵ ۰۴ تير ۱۳۹۸
دلیل اینکه قیمت تمام شده خودرو محاسبه نمیشه وبه مردم اعلام نمیشه اینکه تمام پولی که شما پرداخت میکنید سهم خودرو سازها نمیشه.........
ناشناس
۱۶:۱۱ ۰۴ تير ۱۳۹۸
این دوتا خودروساز یعنی سایپا وایرانخودرو به فضل الهی درش بسته بشن تاماتکلیف خودمونو بدونیم به خدا واردات خودرو اگه رقابتی بشه خودرو با کیفیت به مراتب باقیمت مناسب به دست مردم میرسه نخواستیم خودرو ملی
ارسلان
۱۴:۵۲ ۰۴ تير ۱۳۹۸
اگه ایرانی هستین وغیرت دارین نخرین اگرم خائن به وطن وهم وطن هستین مشتی آهن بی امنیت قالبتون میکنن شما پولتون حروم کنین
ناشناس
۰۹:۲۹ ۰۴ تير ۱۳۹۸
انشالله هرچه زودتر ورشکست بشن
ناشناس
۲۱:۴۹ ۰۳ تير ۱۳۹۸
وزارت صمت وخودروسازان با ترفندهای مختلف به دنبال افزایش هرچه بیشتر قیمت خودروها و سوددهی هرچه بیشتر خودروسازان به هرقیمتی هستند وابدا برای اینها مهم نیست چه بلایی سرمصرف کننده میاد .
محمد
۲۰:۱۷ ۰۳ تير ۱۳۹۸
حقوق کار ۱/۵ میلیون ، پراید ۴۵-۵۰ میلیون یعنی شما سه سال هم نخور تا ی پراید بگیری بری خودکشی کنی تو جاده ها
ناشناس
۱۷:۲۷ ۰۳ تير ۱۳۹۸
ارزون شده!!!!!!!!!!
ناشناس
۱۴:۴۳ ۰۳ تير ۱۳۹۸
باز كارشناسي به نفع خودروسازها
ناشناس
۱۴:۰۱ ۰۳ تير ۱۳۹۸
عین روز معلومه که یه عده میخوان ارزون بگیرن و گرون بفروشن و با خودروساز و صمت هم هماهنگن
ناشناس
۱۴:۴۹ ۰۳ تير ۱۳۹۸
یه عده میخوان ارزون بگیرن و گرون بفروشن یا همه?
علی
۱۳:۵۱ ۰۳ تير ۱۳۹۸
چرا کسی نمیگه علت اصلی اوج گرفتن قیمتها عدم عرضه خودرو به دلایل و بهانه های مختلف هستش
سؤال : اگه خودروهایی موجود در پارکینگهای خودروسازان به علت نقص قطعه عرضه نمیشه، پس چرا مشابه همان خودروها هر روز فروش فوری و تحویل یک ماهه داره؟ برداشتن قطعه از خودروهای موجود در پارکینگها برای گمراهی سازمانهای نظارتی و افکار عمومی عمل ساده و پیش پا افتاده هستش، همه می دانیم اما کسی نمیخواد قبول کنه، چرا که پای بهانه ای بسیار قوی یعنی تحریم در میانه... .
خودروسازان کمال سؤاستفاده رو از اوضاع فعلی بازار میکنند
پلن اول خودروسازا پیاده کردن قیمت بر اساس حاشیه بازار
پلن دوم عدم عرضه به منظور بالارفتن و سربه فلک کشیدن قیمت...
باز هم این مصرف کننده هستش که باید فدای سود نامتعارف خودروساز بشه
والله قسم
تا وقتی سیاست کلی خودروسازان بر مبنای سود بیشتر به هر طریقی باشه، دنبال رونق تولید ملی نخواهند بود، چرا که برای تولید داخلی باید هزینه کنند، و این هزینه کردن با هدف سود بیشتر منافات دارد. غافل از اینکه سود واقعی و مداوم در اتکا به نیروی داخلی و رونق تولید خواهد بود.
ی
۱۳:۴۵ ۰۳ تير ۱۳۹۸
از این مقاله اینطور برداشت میشود که این دو خودرو ساز نه در تولید با کیفیت موفق بوده اند نه در گرداندن کارخانه اشان که انقدر بدهی دارند.در ثانی تفاوت قیمت باعث ضرر دیدن خودروساز نشده باعث شده از سود فوق العاده ای محروم بشوند.به نظر میرسه نگارنده این مقاله تمایل به افزایش بیشتر قیمت خودرو است.خودرویی که در حال حاضر هم ازرش و کیفیتش بسیار پایین تر از قیمت فعلیش هست.
ناشناس
۱۳:۴۵ ۰۳ تير ۱۳۹۸
دادستانی بعنوان مدعی العموم باید مدیران دوخودروسازی و صنف اونها رو دادگاهی کنن که چرا اولا دهها سال یه مدل خودرو با استانداردهای دو دهه پیش به بهانه واهی اینکه مشتری داره با قیمتهای گزاف به خورد مردم میدن و ثانیا چرا همون خودروها کیفیت ندارن و ثالثا چرا از قبل پیش بینی وضعیت عدم ورود قطعات رو نکرده بودن و رابعا چرا با ربا دادن و ربا گرفتن هم خودشونو بیچاره و ورشکسته کردن هم مردمو!!!!
مردم هم نباید جنس بی کیفیت و تاریخ گذشته خودروسازها رو اونم با قیمتهای نجومی خریداری کنن!!!
ناشناس
۱۳:۲۶ ۰۳ تير ۱۳۹۸
نخرید بابا نخرید گرونه
ناشناس
۱۲:۵۵ ۰۳ تير ۱۳۹۸
الان خودروسازها باید اعلام ورشکستگی کنند
ارسلان
۱۴:۵۶ ۰۴ تير ۱۳۹۸
کدوم ورشکستگی اینا دارن ماشین چهل تومن میدن صدتومن دزدی حق خوری کسی هم نیست جلوشون بگیره
reza
۱۲:۲۵ ۰۳ تير ۱۳۹۸
از ماست که بر ماست