قاسم میرزایی نیکو عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در گفت‌وگو با
خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نشست امروز عصر این کمیسیون گفت: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفت و قرار شد تبصره‌ای به ماده واحده این قانون الحاق شود.
وی افزود: بر اساس تبصره ماده ۵ و ۶ این قانون، مراکزی مانند بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد، سازمان حسابرسی کانون وکلا، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی و مرکز امور مشاوران که مطابق با قوانین بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند طبق قانون نظارتی نسبت به عملکرد این افراد در چارچوب قانون مذکور به نحو موثری عمل کنند و در صورتی که جرمی در این مورد ثابت شود باید با آن برخورد قضایی شود.
میرزایی نیکو با اشاره به اینکه ارزیابی سند پایه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت اظهار کرد: این سند در ۳۰ صفحه در کار گروهی به ریاست حسن کامران بررسی و تکمیل شد و قرار است سیاست‌های داخلی آن در کمیسیون شورا‌ها هم مورد بررسی قرار بگیرد.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ادامه داد: شورای نگهبان همچنین به بندی از قوانین کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ایرادی گرفته بود که در آن واژه کانون‌ها و جمعیت‌ها به بند قانونی اضافه شد، به دلیل آنکه این قانون پیش از این در مجمع تصویب شده بود بعید نیست که این بار هم شورای نگهبان این قانون را به مجمع ارسال کند.
انتهای پیام/