تعزیرات: افزایش قیمت لبنیات غیر قانونی است

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران درخصوص افزایش قیمت لبنیات بیان کرد: شرکت‌های تولیدکننده لبنیات بین ۳۵ تا ۳۸ نوع کالا تولید می‌کنند که سه نوع از کالا‌ها مشمول قیمت گذاری اجباری و مابقی تابع عرضه و تقاضاست.

وی با اشاره به سه نوع کالایی که مشمول قیمت گذاری اجباری می‌شوند گفت: قیمت شیر، پنیر و ماست دارای یک قاعده است. سازمان حمایت در مواردی که اجازه شش درصد افزایش قیمت را دارد به این بخش مجوز دهد، اما اعطای مجوز برای مازاد بر شش درصد افزایش قیمت، با ستاد تنظیم بازار است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با انتقاد از اینکه افزایش قیمت‌ها بدون این مجوز‌ها صورت می‌گیرد، گفت: البته تولیدکنندگان توجیهاتی هم دارند که در برخی موارد واقعی است، اما معتقد به تغییر ساز و کار قیمت‌ها هستم.
وی ادامه داد: اینکه همه شرکت‌های تولیدی اعم از "دامداران"، "میهن" و "چوپان" و ... قیمت شیر را به یک قیمت عرضه کنند درست نیست چراکه پروسه تبدیل شیر به محصول نهایی، نوع دستگاه‌ها و ظرف‌ها در هر شرکت متفاوت است ضمن اینکه مشتری هم حق انتخاب دارد.

اسفنانی با تاکید بر اینکه شرکت‌های تولید شیر خام طبق قانون مکلف به رعایت قیمت عرضه شیر خام هستند، بیان داشت: در حال حاضر افزایش جدید قیمت لبنیات غیرقانونی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با بیان اینکه تعزیرات به عنوان یک مرجع قضایی در آخرین پروسه تولید توزیع و تامین و مصرف قرار داشته و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان اقدام می‌کند گفت: قانون به ما اجازه برخورد با متخلفان از قانون را داده، اما اینکه برخی تصور می‌کنند تعزیرات همه کاره است تصور درستی نیست.

وی همچنین از نگاه جزیره‌ای به پروسه تولید محصول از مزرعه تا منزل مردم را از بزرگترین ایرادات در سیستم مدیریتی کشور برشمرد و گفت: باید عکس این موضوع اتفاق بیفتد.

اسفنانی یادآور شد: هر یک از شرکت‌های تولیدی و تعاونی شیر در جلسات ستاد تنظیم بازار، داعیه‌ای برای خود دارند و هزینه و سود خود را محاسبه می‌کنند. از طرف دیگر کارخانه شیر هم سود و هزینه‌های خود را محاسبه می‌کند و مصرف کننده هم ادعا می‌کند توان خرید شیر به این مبالغ را ندارد. در این شرایط ما نیازمند یک نگاه فراسازمانی هستیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران تاکید کرد: اگر قاعده قیمت گذاری رعایت شود حقوق مصرف کننده و تولیدکننده رعایت خواهد شد.

انتهای پیام/