به گفته وی، برخی از نمایندگان مجلس قراردادهای معادن را با نام افراد دیگر در اختیار دارند و خودشان از پشت پرده استخراج این معادن سود می برند.
وزیر معادن افغانستان تاکید کرد: فعالیت نمایندگان مجلس و مقامات دولتی در قراردادهای معادن غیرقانونی است و بررسی‌های این وزارتخانه با هدف شناسایی و معرفی آنها به شورای امنیت ملی افغانستان جریان دارد.
این در حالی است که شرکت های آمریکایی و انگلیسی نیز اخیرا قراردادهای استخراج معادن بزرگ در افغانستان را بدون مناقصه و به صورت غیرقانونی تصاحب کرده‌اند.
انتهای پیام/