وی افزود: استان سیستان و بلوچستان با ۳۲ مورد مطالبه وجه چک، خوزستان ۱۳۰ و ایلام با ۱۰۰ مورد دارای کمترین مطالبه وجه چک هستند و استان‌های اصفهان با ۴۴۱ مورد و چهارمحال بختیاری با ۳۹۸ مورد و تهران با ۳۵۶ مورد دارای بیشترین مطالبه وجه چک در کشور هستند.
آیت الله شهریاری گفت: اعسار محکوم با هزار و ۱۷۸ مورد سومین خواسته کشور است؛ استان یزد با ۴۷۷ مورد مطالبه وجه چک دارای بیشترین چک برگشتی است.
وی با اشاره به خدمات دفاتر خدمات قضایی گفت: ثبت شکواییه، ثبت اظهارنامه، استعلام ایام بازداشت، تبادل پرونده به صورت الکترونیکی از جمله خدمات ارایه شده در دفاتر خدمات قضایی است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: میانگین سن مدیران در دفاتر خدمات قضایی ۵۵ سال و میانگین سن کارمندان ۳۱ سال است.
آیت الله شهریاری ادامه داد: با ارائه خدمات دفاتر خدمات قضایی حدود ۲۲ میلیارد و ۶۷۲ میلیون تومان صرفه جویی شد.
وی بیان کرد: در سال ۹۷ مجموعه پرونده‌های وارده دستگاه قضایی ۶ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۹۲۸ پرونده بوده که در مقایسه با سال ۹۶، حدود ۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. طبق آمار ۶ میلیون و ۷۸ هزار و ۴۵۱ پرونده در دادگستری و ۲۰۳ هزار و ۴۹۷ پرونده در شعب بدوی دیوان عدالت اداری و ۸۵۹۷ پرونده در دادسرای انتظامی قضات، ۲۳۸۵ پردنده در دادگاه انتظامی قضات شکل گرفته است. همچنین در شورا‌های حل اختلاف ۳ میلیون ۸۷۶ هزار ورودی داشتیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: اگر بخواهیم پرونده‌های در گردش را محاسبه کنیم یعنی پرونده‌هایی که در دستگاه قضایی چرخش داشته در شعب دیوان عالی کشور ۶۰ هزار و ۱۴۰ پرونده، ۹۲۰ هزار دادگاه‌های تجدیدنظر، ۴۸ هزار پرونده دادگاه کیفری ۱، دادگاه‌های عمومی حقوقی ۲ میلیون و ۳۳۴ هزار پرونده و دادگاه‌های خانواده ۵۸۲ هزار پرونده، دادگاه‌های کیفری ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار پرونده، دادگاه‌های عمومی اطفال ۷ هزار و ۷۰۰ پرونده داشتیم. در دادگاه انقلاب شاهد ورودی ۲۵۱ پردنده، اجرای احکام مد ۸۷۷ هزار پرونده و اجرای احکام کیفری ۱ میلیون و ۴۶۴ هزار پرونده داشتیم. بالغ بر ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب در گردش داشتیم. جمع پرونده‌های تکراری در گردش قوه قضاییه ۱۳ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۹۹۶ پرونده است.
وی بیان کرد: با در نظر گرفتن تعداد پرونده‌های ورودی شورا‌های حل اختلاف تعداد پرونده‌های در گردش ما ۱۷ میلیون ۷۳۳ هزار پرونده می‌رسد که این عدد بیانگر افزایش بیش از یک میلیونی فعالیت دستگاه قضایی است. این تعداد، پرونده‌های در چرخش است که در دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور شمارش می‌شود، زیرا در هر مرحله از رسیدگی دستگاه قضایی وقت می‌گذارد و روی هر پرونده مجدد بررسی می‌کند، اما این آمار به معنا ۱۷ میلیون پرونده منفرد ورودی به قوه قضاییه نیست. آمار دقیقی از پرونده‌های شورای حل اختلاف نداریم، زیرا هنوز الکترونیکی نشده است. بیش از ۴۰۰ هزار پرونده منفرد اضافه شده است و از ما روند صعودی وارده پرونده‌ها ابراز نگرانی می‌کنم. قوه قضاییه باید روی کنترل ورودی متمرکز شود و وارده پرونده‌ها را از طرق مختلف کاهش دهد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: در رابطه با پرونده‌های وارده‌های به دادگاه ها، بیشترین آمار نسبت وارده به جمعیت متعلق به استان مازندران با ۹ هزار و ۲۵۷ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت، سپس چهارمحال بختیاری با ۹ هزار و ۷۵۴ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت و بعد یزد ۸ هزار و ۸۳۶ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت است. کمترین استان‌های دارای پرونده سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی هستند و استان تهران با ۷ هزار و ۲۷۵ پرونده در مرحله میانی است.
وی افزود: در دادسرا‌ها آمار دیگری وجود دارد. بیشترین آمار پرونده وارده نسبت به جمعیت در دادسرا‌ها متعلق به تهران است. این به معنای این است که تنش‌های اجتماعی در تهران بیش از شهر‌های دیگر است که نسبتا زود فروکش می‌کند. استان مازندران، خوزستان رتبه‌های بعدی بیشترین پرونده وارده به دادسرا‌ها هستند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود:مراقبت الکترونیکی و استفاده از پابند الکترونیکی کار از سال ۹۴ آغاز شده است. مجموع پابند‌ها ۴۷۵ مورد بوده که ۳۴۲ مورد حکمشان تمام شده و ۱۳۳ مورد تحت نظارت فعلی هستند. درصدد افزایش پابند‌های الکترونیک هستیم؛ دستور رییس قوه بوده است که استفاده از پابند الکترونیکی افزایش پیدا کند.
وی گفت: ۲ هزار دفتر خدمات قضایی در سال گذشته راه اندازی شدند و در حال عرضه خدمات هستند. براساس نظرسنجی‌ها رضایتمندی مردم از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر تهران ۸۹ درصد بود که بیانگر موفقیت است.
آیت الله شهریاری بیان کرد: در رابطه با تعداد پرونده‌های وارده با موضوع اتهام، حدود ۷ عنوان از عناوین اتهامی را داریم که ۵۰ درصد پرونده‌های وارده دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهند. دستگاه‌های متصدی امر فرهنگ باید به این ۷ حوزه دقت کنند.
وی گفت: از سریال دلدار تشکر کردم که موضوع و ابعاد ضرب و جرح عمدی را به خوبی به نمایش گذاشته و بررسی کرده بود.
ایت الله شهریاری بیان کرد: سرقت مستوجب تعزیر ۱۱/۳ درصد با ۷۱۶ هزار و ۲۶۴ وارده دارد. ضرب و جرح عمدی وارده‌ای بالغ بر ۵۵۲ هزار پرونده دارد که ۸/۳ وارده‌ها را شکل می‌دهد. توهین به اشخاص عادی سومین اتهام با ۸/۲ درصد، تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی، تهدید و تخریب کلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری مواد مخدر، تصرف عدوانی و افترا از دیگر عناوین اتهامی هستند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: بیشترین پرونده وارده سرقت مستوجب تعزیر در استان‌های تهران با ۱۴۲۸ مورد، خوزستان ۱۲۶۱ مورد، مازندران ۱۱۶۲ پرونده وارده بوده است.
آیت الله شهریاری گفت: بسیاری از امور علل و عوامل معنوی دارد قم و خراسان رضوی سرقتشان جزء کمترین آماره است. در مورد ضرب و جرح عمدی استان خراسان شمالی با هزار و ۱۱ مورد در صدر جدول قرار دارد. در رتبه‌های بعدی کهگیلویه و بویر احمد و استان مازندران قرار دارند. آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان آمار زیر ۴۰۰ وارده را دارند و آرامش بیشتری میانشان حاکم است.
وی بیان کرد: در نسبت وارده توهین را بالاترین استان ها، چهارمحال بختیاری و مازندران با ۱۰۴۳ و ۱۰۳۳ به خود اختصاص می‌دهند و سومین استان مشترکا اردبیل و قزوین با ۹۳۸ پرونده هستند. خوش کلام‌ترین استان‌های ما هرمزگان با ۲۶۱ وارده، آذربایجان غربی ۲۷۲ و سیستان و بلوچستان با ۱۵۰ پرونده هستند.
آیت الله شهریاری تصریح کرد: مطالبه چک، اعسار محکوم ، طلاق توافقی و مطالبه مهریه از خواسته‌های اول هستند. از این میان مطالبه وجه بابتِ، رشد داشته است. در طلاق توافقی سال گذشته به نسبت قبل کاهش داشتیم، اما در سایر موارد شاهد رشد بوده ایم.
وی تاکید کرد: در سال گذشته نرخ رسیدگی به پرونده‌ها در کل کشور ۹۹/۱۶ درصد بوده، اما در سال ۹۷ به حدود ۹۸ درصد رسیده که بیانگر فشار است و به لبه‌های سرریز خود رسیده است. توصیه ما به کسانی که بودجه کشور را در اختیار دارند این است و خواهشمندیم و مطالبه جدی داریم که به آمار توجه کنند. منابع مالی لازم را در اختیار نمایندگان مردم قرار دهند. از ۱۰۰۰ خدمتی که در دفاتر خدمات قضایی در حال انجام است فهرستی از خدمات برگزیده را داریم. خدمات آغازین راه اندازی ثبت نام ثنا و ارائه شکواییه، ارائه دادخواست شورای حل اختلاف، خدمات زندانیان، اعلام جرم، اظهارنامه و پیگیری دادخواست و شکواییه و... را داشتیم. قبل از راه اندازی دفاتر خدمات قضایی پیگیری پرونده کار دشواری بود، اما این اطلاع رسانی‌ها به صورت الکترونیک در حال انجام است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه با نحوه تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: ما ابتدا فراخوان می‌زنیم و افراد برای تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نام می‌کنند. امتیاز بندی توسط سیستم انجام شده و بر اساس آن افراد را تا نمره ۱۰۰ اعلام می‌کنیم. به سابقه مدیریتی هر ساله ۲ امتیاز داده می‌شود. سابقه کار حقوقی الزامی است. در میان مدیران میانگین سنی ۵۱ سال را داریم که جوان‌ترین مدیر ۳۵ سال سن دارد. سوابق کاری قضایی را هم لحاظ کردیم. از مجموع دفاتر راه اندازی شده ۴۳۰ مورد دفتر مستقل بوده است. طبق نظرسنجی موردی مردم ۸۹ درصد رضایتمندی داشتند که در قالب ۴۰ شاخص آن را اندازه گیری کردیم. ما در رابطه با قطعی سیستم در دفاتر خدمات الکترونیک دارای نقص هستیم که به عدم امکانات تجهیزاتی باز می‌گردد بخشی هم به سرویس دهی مراکزی مانند ثبت احوال باز می‌گردد.
آیت الله شهریاری گفت: برنامه ششم گفته ۱۰ درصد متهمان مورد مراقبت الکترونیک قرار بگیرند و تا پایان برنامه باید به ۲۵ هزار مورد برسیم. اگر قانون تغییر کند شاید به ۵۰ هزار نفر هم برسیم.
وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با آمار جرایم در فضای مجازی گفت: آمار وجود دارد، اما همراه من نیست. به تفکیک عناوین مجرمانه آمار در سامانه سجام موجود است. باید بسته بندی شود. دادسرا و مجتمع ویژه برای جرایم رایانه‌ای در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در رابطه با برنامه قوه قضاییه. در حوزه بلاکچین افزود: بلاکچین یک فناوری نوظهور است، ولی به زودی بستری برای امن سازی ارتباطات تک به تک در شبکه‌ها خواهد بود. رمز نگاری می‌شود و حذف واسط‌های سازمانی را به همراه خواهد داشت که تحول بنیادی را به همراه خواهد داشت. دعوت می‌کنم از تمام شرکت‌هایی که در این حوزه کار کردند پیشنهاد و پروپوزال برای ثبت اموال مسئولین و نگهداری اطلاعات داشته باشیم تا فایل اموال توسط خود مسئول با امضا و رمزنگاری ما ثبت و ضبط شود.
آیت الله شهریاری در رابطه با نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و شناسایی دفاتر متخلف گفت: دفاتر متخلف شناسایی شدند. دادگاه بدوی و تجدیدنظر هم به تخلفات رسیدگی کردند و بعضا هم حکم به آن‌ها ابلاغ شده و برخی هم سلب صلاحیت شدند. به برخی موارد هم تذکراتی داده شده است. در سال جاری برنامه ویژه‌ای برای نظارت در کانون دفاتر خدمات قضایی داریم.
وی در رابطه با ادغام مرکز آمار با معاونت دیگری در قوه قضاییه و پیشنهاد افزایش امنیت پایگاه ها، گفت: در حوزه امنیت اقدامات جدی انجام دادیم. از جوانان دانشگاهی و متخصصان در حوزه امنیت مشاوره می‌گیریم. ما هم در تاسیس شبکه ملی عدالت بزرگترین اقدام امنیتی را در حوزه قضایی انجام دادیم و شبکه ما از نظر اینترنتی در دسترس نیست. امروز شبکه ما از امنیت قابل قبولی برخوردار است. امنیت امر نسبی است. در مورد ادغام این مرکز هم منتظر اجرای ابلاغ ادغام هستیم. سپس در مورد آن اعلام نظر می‌کنیم.
انتهای پیام/