بر این اساس دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی مکلف است اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن‌ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
طبق تبصره این ماده هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند.
دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام کند.
گفتنی است این ماده با ۱۵۷ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.
انتهای پیام/