وی افزود: ورود آیت الله رئیسی به دستگاه قضایی کشور به عنوان رئیس قوه قضائیه خود یک تحول بزرگی بود که بعد از ۴۰ سال (بعد از انقلاب) صورت گرفت و ما شاهد این بودیم که فرزندی از خود فرزندان قوه قضائیه سکان این کشتی را برعهده گرفت.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق افزود: همه همکاران منتظر این روز بودند که رئیس قوه قضائیه از بدنه این قوه انتخاب شود تا بتواند این کشتی را هدایت کند.
معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: به همین جهت انتظارات جامعه عمومی ما از ریاست قوه قضائیه بیش از سابق است و یکی از برنامه‌های بسیار مهم و تحولی رئیس قوه قضائیه جدید آن است که قوه قضائیه در جایگاه اصلی خودش قرار گیرد.
معاون حقوقی قضائیه با اشاره به اینکه مسائل سیاسی نباید در تصمیم گیری پرونده‌ها تاثیرگذار باشد، گفت: طبق گفته رئیس محترم قوه قضائیه احیای حقوق عامه از وظایف بسیار مهم دستگاه قضایی است. دادستان باید حق مردم را از متجاوزان بگیرد و دادستان‌های ما زمانی موفق خواهند بود که در کنار مردم برای گرفتن حق آن‌ها قرار گیرند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه ما هیچ وقت در مبارزه با فساد اعم از فساد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کوتاه نخواهیم آمد، عنوان کرد: وظیفه قوه قضائیه این است که آرامش ایجاد کند تا مردم با آسایش و آرامش زندگی کنند.
معاون حقوقی قضائیه افزود: قوه قضائیه در این امر جدی است و به صورت جدی این موضوع را با حمایت مردم پیگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به برنامه‌های تحولی در معاونت حقوقی تصریح کرد: معاونت حقوقی فعلا چهار اداره کل دارد و از هفته آینده به ساختارش اضافه شده است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: یکی از ادارات کل مهم معاونت حقوقی، اداره کل تدوین لوایح و قوانین و مقررات است که وظیفه دارد کلیه لوایحی که مورد نیاز دستگاه قضایی است را تدوین و آن‌ها را از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: براساس دستور ریاست قوه قضائیه قرار شد تا کلیه دستورالعمل‌ها، آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها و تمامی لوایح مربوط به قوه قضائیه از طریق معاونت حقوقی انجام شود و چنانچه نیاز به مشورت باشد، معاونت حقوقی با کارشناسان موضوع مشورت کند.
وی بیان کرد: بر همین اساس کمیسیون‌های تخصصی متعددی در معاونت حقوقی قوه قضائیه ایجاد کردیم که از هفته آینده شروع به کار خواهند کرد. از جمله این کمیسیون‌ها، کمیسیون آئین دادرسی کیفری، کمیسیون جزای عمومی و کمیسیون حقوقی است که لوایحی را بررسی کرده و در دستور کار معاونت حقوقی قرار می‌گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: در سراسر کشور گاهی اوقات همکاران قضایی ما در رسیدگی به پرونده‌ها دچار ابهامات قانونی می‌شوند و برداشت‌های متفاوت از قانون دارند که در اینجا مرجع پاسخگویی به این‌ها اداره کل حقوقی است.
وی افزود: اداره کل حقوقی ۵ کمیسیون دارد که در حال افزایش این کمیسیون‌ها به ۱۰ کمیسیون هستیم و نیاز داریم تا این کمیسیون‌ها افزایش پیدا کنند.
معاون حقوقی قضائیه با اشاره به وظایف تحولی معاونت حقوقی در آینده گفت: مقام معظم رهبری در انتصاب ریاست جدید قوه قضائیه ۸ توصیه به ایشان در خصوص موضوع تحول داشتند. ما هم همین موضوع را در برنامه کاری خودمان در دستور کار قرار می‌دهیم. یکی از توصیه‌ها مردمی، انقلابی و ضد فساد بودن است، برنامه‌هایی که از سوی معاونت حقوقی تدوین و برای اجرا ابلاغ می‌شود، حتما باید دارای این ویژگی‌ها باشد.
وی با بیان این ۸ توصیه عنوان کرد: احیای حقوق و آزادی مشروع، برخورد قاطع با متهمان، همکاری با سایر قوا، استفاده از جوانان صالح و انقلابی در کارها، زمانبندی کارها، عزیز دانستن قاضی و استفاده از نیروی انسانی ۸ موردی بود که مقام معظم رهبری به آن‌ها اشاره داشتند و سعی بر آن است تا این توصیه‌ها را در کار‌های خود به کار گیریم.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق تصریح کرد: می‌خواهیم با جرم زدایی از قوانین تا جایی که امکان پذیر است از ورود پرونده‌های کیفری به دستگاه‌های قضایی بکاهیم و در این خصوص لایحه‌ای را با عنوان جرم زدایی تنظیم خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه تاکید رئیس قوه قضاییه بر آن است که میانجی گری را توسعه دهیم، افزود: حل و فصل اختلافات خانوادگی توسط بزرگان و ریش سفیدان را باید توسعه دهیم، چراکه تجربه پاسخ مثبتی را نشان داده است.
معاون حقوقی قضائیه با اشاره به اینکه وضعیت شورا‌های حل اختلاف در ساختار جدید متفاوت خواهد بود، گفت: بیش از ۱۵ لایحه بعد از حضور رئیس جدید قوه قضائیه در معاونت حقوقی به تصویب رسیده و امیدواریم تا چند ماه آینده همه لوایح به تصویب رسد.
وی در ادامه بیان کرد: لایحه صیانت و امنیت زنان در مقابل خشونت در دستور کار است، از نظر معاونت حقوقی این لایحه تمام شده و پیش نویس آن تقدیم ریاست قوه قضائیه شده است.
معاون حقوقی قضائیه گفت: لوایح مختلفی به دولت ارسال شده که می‌توان به لایحه اصلاح قانون اداری، مبارزه با فساد و مبارزه با قاچاق اشاره کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق درخصوص آئین نامه اهدای عضو تصریح کرد: طبق اعلام سخنگوی قوه قضائیه چنین آیین نامه‌ای تصویب نشده است.
وی افزود: چنانچه خود محکوم، داوطلب عضو باشد و مشکل پزشکی نداشته باشد، کیفیت اجرای این اقدام نیاز به دستورالعملی دارد که ظرف ۳ ماه از تاریخ اعلام آن توسط معاونت حقوقی و همکاری دادگستری انجام می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق مطرح کرد: نظام‌مند کردن موسسات حقوقی نیاز به بازنگری دارد و لایحه مربوط به آن را از طریق دولت به مجلس ارسال می‌کنیم.
معاون حقوقی قضائیه گفت: باید سامانه‌ای تعریف شود تا نظرات متخصصان سراسر کشور درباره هر لایحه را بدانیم تا در خصوص تدوین لوایح نطرات کارشناسی را بررسی کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق درخصوص مال باختگان گفت: برای افرادی که به هر دلیلی اموالشان را از دست داده اند باید دادگاه کیفری همزمان با بررسی جرم، مجازات مرتکب و رد مال انجام شود و این موضوع یکی از دغدغه‌های من در سالیان گذشته بوده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه درخصوص مجازات‌های جایگزین حبس عنوان کرد: در حال بررسی هستیم. از نظر قانونی مشکلی نداریم، اما در دولت یا هر جایی که این افراد باید معرفی شوند، زیرساخت‌ی وجود ندارد.
انتهای پیام/