وی با بیان اینکه عدل یکی از اهداف تشکیل حکومت اسلامی است، افزود: جمهوری اسلامی ایران بر اساس حق و عدالت بنا شده است.
ترکی ادامه داد: اکنون با گذشت ۴۰ سال از انقلاب همچنان نام‌های اسلامی در راستای برقراری حق و عدالت در تلاش است.
وی با بیان اینکه در بیانیه گام دوم انقلاب تأکید بر حق و عدالت مشاهده می‌شود، تاکید کرد: یکی از بند‌های مورد تاکید مقام معظم رهبری مبارزه با فساد و برقراری عدالت است که این دو لازم و ملزوم یکدیگر شناخته شده اند.
دادستان نظامی استان تهران گفت: در این زمینه با آسیب‌هایی نیز مواجه بودیم که یکی از آسیب‌های نظام کاهش سرمایه اجتماعی دستگاه قضاست.
ترکی با بیان اینکه کاهش اعتماد و رضایت‌مندی مردم در مواجه با دستگاه قضایی یکی از آسیب‌های اساسی است، افزود: هر چند دستگاه قضایی تاکنون خدمات شایانی داشته است، اما نارضایتی‌هایی نیز وجود دارد.
وی تصریح کرد: برخی از این آسیب‌ها به موجب عوامل بیرونی از جمله فساد و تخریب‌ها است و برخی نیز به عوامل درونی همچون ساختار‌ها و فرآیند‌ها و عملکرد‌ها در برخورد با جرائم و مفاسد برمی گردد.
وی با بیان اینکه همه ما به عنوان بخش دستگاه قضا باید مراقب باشیم تا سرمایه اجتماعی دچار فرسایش نشود، تاکید کرد: در حکم ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بر دستگاه قضا، مقام معظم رهبری ۸ توصیه برای دستگاه قضایی داشت که مردمی و انقلابی بودن دستگاه، ضد فساد، به کارگیری نیروی انسانی صالح، برخورد قاطع با فساد و همکاری با سایر دستگاه‌ها از اساسی‌ترین توصیه‌ها بود.
دادستان نظامی استان تهران اظهار کرد: نظام عدالت کیفری یک مجموعه به هم پیوسته مرتب و متقابل است که این نظام متشکل از مراجع قضایی، نهاد وکالت، پلیس، نهاد کارشناس و مجموعه اجرای دیگر است.
ترکی گفت: هر مجموعه دارای عناصر روابط و محیط است که ما به عنوان یک نظام در این حوزه‌ها سوابق‌های مختلف به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته هدف داوری را دنبال می‌کنیم.
وی با بیان اینکه هدف ما اجرای عدالت و قسط در جامعه است ادامه داد: اگرچه بین عدالت قانون تفاوت وجود دارد، اما واقعیت این است که عدالت مفهومی سیال است و اگر شاخص قانون داشته باشیم شعار عدالت زمینه ظلم را فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه در کنار دستگاه قضایی مرجع اختصاصی به عنوان سازمان قضایی نیروهای مسلح وجود دارد، بیان کرد: فلسفه تشکیل سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی تخصصی به جرائم نیروهای مسلح، حفظ اسرار نیروهای مسلح، تحمیل نظم ماموریت‌های نیروهای مسلح و صیانت از امنیت شهروندان است.
ترکی خاطرنشان کرد: وکالت در مراجع قضایی با چالش‌ها و ابهامات نیز مواجه است، خاطرنشان کرد: یکی از این چالش‌ها حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
دادستان نظامی استان تهران با بیان اینکه جرایمی که علیه امنیت کشور هستند شامل اطلاعات سری اند، افزود: در این پرونده‌ها طرفین دعوا باید از وکلای مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح وکیل خود را انتخاب کنند.
وی با بیان اینکه محرمانه بودن و حفظ اسرار، اقتضای رسیدگی در مراجع سازمان قضایی نیروهای مسلح است و ما در این مراجع با همه ملازمات، ملزم به اجرای مقررات مربوطه هستیم، ادامه داد: همه ما به عنوان یک منشور اخلاقی باید ملزم به اجرای قوانین باشیم همچنین قانون‌گرایی دو بعد دارد که اصلی‌ترین بعد آن قانون‌های درون سازمانی است.
دادستان نظامی استان تهران با بیان اینکه ما اعتقاد داریم حضور وکیل موجب اطمینان خاطر قضات است و قاضی و وکیل دو بال برای حق هستند، گفت: یک وکیل می تواند در اصلاح امور بررسی نقش داشته باشد؛ همچنین وکیل نقش موثری در اقناع افکار عمومی دارد.
وی خاطرنشان کرد: وکیل علاوه بر دارا بودن جنبه‌های علمی باید دارای جنبه‌های هنری تکنیکی و فنی باشد؛ همچنین نقش وکیل در اطلاعات صحیح به جامعه بسیار حائز اهمیت است.
انتهای پیام/