جرئیات اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده حادثه سقوط اتوبوس در دانشگاه آزاد

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حسام نواب صفوی وکیل پرونده سانحه تصادف اتوبوس دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات در خصوص جلسه اخیر دادگاه این پرونده که هفته گذشته برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه جلسه دادگاه به خوبی پیش رفت، اما به دلیل طولانی شدن، ادامه دادرسی به جلسه دوم موکول شد.

وی افزود: پرونده بسیار سنگین و حدود ۴۰۰ صفحه است. بر اساس این پرونده، پیمانکار و شرکت منتسب به او که مدیران آن یک پدر و پسر هستند، به علاوه رئیس واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات و دانشگاه آزاد به طور مساوی مقصر شناخته شدند.

نواب صفوی گفت: متأسفانه اتوبوس حامل دانشجویان فاقد معاینه فنی بوده و بالای ۶۰ درصد میزان بازدهی ترمز آن بوده است. به طوری که در بررسی صحنه تصادف هیچ خط ترمزی وجود نداشت، این در حالی است که مسئولان دانشگاه برای خود از اتوبوس‌های نو استفاده کرده، اما اتوبوس‌های کهنه و دارای نقص فنی را برای انتقال دانشجویان اختصاص داده بودند.

وکیل این پرونده تصریح کرد: یکی از دلایل سانحه تصادف نیز نبود گاردریل و حفاظ در مسیر دانشگاه و شیب نامناسب خیابان بوده است که متأسفانه با وجود رخ دادن این حادثه همچنان تمهیدات لازم برای نصب گاردریل انجام نشده و وضعیت به صورت قبل است.

نواب صفوی با اشاره به جرم رئیس دانشگاه علوم تحقیقات تصریح کرد: با وجود اینکه رئیس دانشگاه از نقص فنی اتوبوس‌ها و نبود حفاظ مطلع بوده و نسبت به احتمال وقوع حادثه آگاهی داشته هیچ گونه اقدامی برای این امر انجام نداده و به همین منظور طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی بی احتیاطی و بی مبالاتی وی در این پرونده محرز است.

وکیل این پرونده تصریح کرد: این پرونده دو بخش دارد، یک بخش آن مربوط به فوت ۱۰ نفر از دانشجویان و بخش دیگر آن مربوط به مجروحیت و قطع نخاع دیگر دانشجویان حاضر در اتوبوس است که بخش دوم آن در پرونده جداگانه رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: متأسفانه رئیس دانشگاه علوم تحقیقات با حضور در مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال رئیس مجلس نسبت به نقش وجود گاردریل در رخ دادن تصادف عنوان کرد: گاردریل تأثیری در این حادثه نداشته است. این در حالی است که گفته‌های وی کاملاً کذب است و نبود گاردریل در آن محدوده کاملاً در در رخ دادن حادثه مؤثر بوده است.

نواب صفوی در پایان در خصوص کیفرخواست متهمان نیز عنوان کرد: ماده ۶۱۶ قانون مجازات که دلالت بر بی مبالاتی و بی احتیاطی مسئولان مربوطه دارد، اصلی‌ترین ماده این پرونده است و تقریباً تمام تخلفات بر اساس آن خواهد بود، البته جرایم دیگری همچون نداشتن معاینه فنی اتوبوس، شیب جاده و نبود حفاظ از جمله عوامل مؤثر در رأی پرونده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر متهمان پرونده هر کدام با قرار ۵ میلیارد تومانی آزاد هستند و جلسه بعدی دادگاه ۸ مرداد برگزار خواهد شد که به احتمال زیاد به دلیل مشهود بودن جرایم، مجازات‌های سنگینی برای متهمان در نظر گرفته خواهد شد. به احتمال قوی نیز جلسه بعدی دادگاه، آخرین جلسه دادرسی خواهد بود.

منبع: مهر

انتهای پیام/