وی افزود: باید بستر و زمینه کار قطعه‌سازان به گونه‌ای تنظیم شود که این شرکت‌ها بتوانند خطوط تولید را نسبت به تولید پژو ۳۰۱ تنظیم کنند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ادعای مدیرکل تعزیرات استان تهران مبنی بر ادعای دو خودروساز داخلی مبنی بر کمبود قطعه غیرواقعی است، ادامه داد: گزارشی مبنی بر احتکار خودروسازان به ما نرسیده، اما ممکن است برخی افراد سودجو خودرو خریداری و انبار کرده باشند که ما با پیگیری در تلاش هستیم با آن‌ها برخورد کنیم. اگرچه گزارشی مبنی بر احتکار خودروسازان به دست ما نرسیده، اما در صورتی که خودروسازان تدابیر لازم برای تامین قطعات موردنیاز تولید داخل را پیش از بروز مشکلات ثبت سفارش می‌کردند در حال حاضر با مشکلاتی کنونی درگیر نبودند.
وی تصریح کرد: اگرچه گزارشی مبنی بر احتکار خودروسازان به دست ما نرسیده است، اما در صورتی که خودروسازان تدابیر لازم برای تامین قطعات موردنیاز تولید داخل را پیش از بروز مشکلات ثبت سفارش می‌کردند در حال حاضر با مشکلاتی کنونی درگیر نبودند.
وی با بیان اینکه ظرفیت داخلی، توان تولید بسیاری از قطعات وارداتی را دارد، اظهار کرد: در برهه‌ای سیاست‌های ارزی به گونه‌ای بود که واردات قطعه از ساخت داخلی آن ارزان‌تر می‌شد در واقع برخی سیاست‌گذاری ها، افراد را به سمت واردات سوق می‌داد، از سوی دیگر حساسیت و ممنوعیتی برای واردات وجود نداشت.
مقیمی با اشاره به اینکه فهرست تمام مواد موردنیاز تولید لیست شده، خاطرنشان کرد: تولید قطعات خودرو که ظرفیت داخل توان تولید آن را دارد، اولویت بندی شده است؛ مبنای این اولویت گذاری مسائلی مانند توانایی داخل، سرمایه گذاری کمتر و اشتغال‌زایی بیشتر است.
معاون امور صنایع وزارت صمت، ادامه داد: برای استفاده از ظرفیت داخلی سبد پروژه‌ای در ایران خودرو و سایپا احصا شده است، این پروژه‌ها آغاز شده و روند پیشرفت آن هر هفته بررسی می‌شود. برخی از این پروژه‌ها در پایان سال ۹۷ به بهره برداری رسید که منجر به ۴۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی در ایران خودرو و ۳۷ میلیون دلار صرفه جویی در سایپا شد.
وی به سبد پروژه‌های ساخت داخل سایپا اشاره کرد و گفت: در این سبد‌ها زمان تقریبی ارائه محصولات مشخص شده است، تاکنون ۲۰ پروژه برای سایپا تعریف شده که این پروژه‌ها تا اسفند امسال به بهره برداری می‌رسد با تحقق این امر، هر خودرو به طور متوسط ۳۴۲ یورو کاهش ارزبری دارد که با توجه به تیراژ خودرو‌ها در مجموع ۲۸ میلیون یورو کاهش ارزبری رقم می‌خورد.
مقیمی با اشاره به سبد پروژه‌های ساخت داخل ایران خودرو، اظهار کرد: ۲۵ پروژه در سبد ایران خودرو موجود است که به موجب آن ۵۶۸ یورو بابت هر محصول صرفه جویی ارزی صورت می‌گیرد که در نهایت ۱۶۴.۳ میلیون یورو کاهش ارزی رقم می‌خورد.
وی گفت: این پروژه‌ها بیشترین اشتغال را برای کشور ایجاد می‌کند و کمترین ارزبری را دارد از سوی دیگر با کمترین سرمایه گذاری و با استفاده از ماشین آلات و تجهیزات داخلی اجرا می‌شود.
مقیمی با بیان اینکه در حال حاضر ما به دنبال تولید قطعات اصلی خودرو هستیم، مطرح کرد: پروژه‌های ایران خودرو و سایپا برای تعمیق داخلی‌سازی در حوزه خودرو‌های پرتیراژ است چرا که اگر به دنبال تولید قطعات مورد نیاز برای خودرو‌های کم تیراژ بودیم صرفه‌جویی کمتری در خروج ارز به دست می‌آمد، اما در حال حاضر که برنامه ریزی‌ها در حوزه خودرو‌های پرتیراژ است در مقوله خروج ارز صرفه جویی بیشتری به دست می‌آید.
معاون امور صنایع وزارت صنعت با بیان اینکه در صورتی که تولیدکنندگان داخلی بتوانند قطعات مورد نیاز خودرو را ۱۰۰% تامین کنند ثبت سفارش واردات متوقف می‌شود، گفت: به طور مثال اگر قرار است براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پروژه‌ای در مردادماه به بهره‌برداری برسد و براساس این پروژه نیاز خودروسازان تامین شود میزان ثبت سفارش تنها برای تامین نیاز کشور تا شهریورماه خواهد بود؛ با این عملکرد واردات کاهش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازان مکلف شدند تا با انعقاد قرارداد با قطعه سازان نیاز خود را از آن‌ها خریداری کنند، تصریح کرد: این قرارداد‌ها باید Long Term باشد و مسئول حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بر این قرارداد‌ها نظارت می‌کند به گونه‌ای که خودروسازان پس از مدتی نتوانند قرارداد را فسخ کند، زیرا ممکن است در شرایط کنونی قرارداد منعقد شود، اما پس از گذر از مشکلات این، خودروسازان این قرارداد‌ها را فسخ کنند.
معاون امور صنایع وزارت صمت افزود: برای ساخت قطعات داخلی نیز باید مکانیزم‌های مناسبی در نظر گرفته شود به طور مثال در صورتی که دو تولیدکننده مدعی شوند می‌توانند قطعات مورد نیاز را بسازند باید دید با چه مکانیزمی می‌توانیکی از این دو تولیدکننده را انتخاب کرد. سازمان گسترش موظف شد مشکلات موجود در تولید داخلی که در پی آن ساخت داخل نتوانسته به اهداف مورد نظر خود دست یابد را احصا کند تا تدابیر ویژه‌ای برای جلوگیری از ایجاد مجدد مشکلات اخذ شود
وی ادامه داد: سازمان گسترش موظف شد مشکلات موجود در تولید داخلی که در پی آن ساخت داخل نتوانسته به اهداف مورد نظر خود دست یابد را احصا کند تا تدابیر ویژه‌ای برای جلوگیری از ایجاد مجدد مشکلات اخذ شود.
مقیمی گفت: برای حمایت از قطعه‌سازان داخلی تعرفه واردات به صورت مستمر تغییر می‌کند.
وی با بیان اینکه بخش قابل ملاحظه از قطعات وارداتی در حوزه‌ها در حوزه‌های HiTech است، اظهار کرد: در واقع بیشترین سهم واردات قطعات الکتریکال است و وابستگی کشور به این حوزه برمی‌گردد.
مقیمی اظهار کرد: در حال حاضر یراق آلات درب و پنجره وارد می‌شود در حالی که این محصول در داخل تولید می‌شود، اما به دلیل کیفیت پایین یراق‌آلات داخلی استقبال چندانی نمی‌شود برای حل این مشکل مقرر شد؛ پروژه‌ای برای ارتقای یراق‌آلات داخلی تعریف شود تا از خروج از جلوگیری شود. اگر محصول داخلی باکیفیت در کشور موجود باشد هیچ فردی به دنبال واردات نمی‌رود.
وی افزود: کل اقلام وارداتی بخش صنعت ۵۴۴۳ است؛ واردات یک هزار و ۵۲۱ قلم کالا در بخش صنعت ممنوع شده است از سوی دیگر واردات یک هزار و ۳۴۳ تعرفه نیز شدیداً کنترل می‌شود در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵۲ درصد از کالا‌های وارداتی بخش صنعت را ممنوع یا محدود کرده است
وی با بیان اینکه در صورتی که نیاز صنعت در داخل تأمین شود هیچ فردی به دنبال واردات نیست، تصریح کرد: کل اقلام وارداتی بخش صنعت ۵۴۴۳ است؛ واردات یک هزار و ۵۲۱ قلم کالا در بخش صنعت ممنوع شده است از سوی دیگر واردات یک هزار و ۳۴۳ تعرفه نیز شدیداً کنترل می‌شود در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت ۵۲ درصد از کالا‌های وارداتی بخش صنعت را ممنوع یا محدود کرده است بنابراین بازار خوبی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شده است.
معاون امور صنایع در وزارت صنعت افزود: با رونق تولید داخل اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و مردم در سطح رفاه بیشتری قرار می‌گیرند.
وی در پاسخ به اینکه ۱۵۰ هزار خودروی موجود در کف پارکینگ خودروسازان چه زمانی تکمیل و به دست مصرف‌کننده می‌رسد، ادامه داد: برنامه خروج این خودرو‌ها از کف پارکینگ تدوین شده است، ایران خودرو در تعطیلات خرداد ماه ۱۶ هزار دستگاه از این خودرو‌ها را روانه بازار کرد.
مقیمی با بیان اینکه تعداد قطعات مورد نیاز خودرو‌های موجود در پارکینگ سایپا نیز احصا شده است، اظهار کرد: برای تامین کسری قطعات خودروسازان، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و در این برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده است؛ از سرعت تولید مکانیکی کاسته شود و بیشتر تلاش خودروسازان تکمیل خودرو‌های کف پارکینگ است.
معاون امور صنایع وزارت صمت با بیان اینکه نگهداری خودرو در پارکینگ خودروسازان هزینه دارد، افزود: در صورتی که خودروسازان برنامه‌ریزی مناسبی در گذشته داشتند این تعداد خودرو کف پارکینگ آن‌ها باقی نمی‌ماند.
انتهای پیام/
تمام قطعات خودرو در بازار به فراوانی وجوددارد واعلام کمبود قطعه توسط خودروساز ها صحت ندارد
اگرجلوواردات قطعه گرفته شود ویا تعرفه یآن افزایش یابد دوباره شاهد گرانی بیشتر خودرو خواهیم بودچون تولید داخلی جوابگو نیست