رئیس اتاق اصناف ایران گفت: این آمار بیانگر تعداد واحد صنفی در شرایط سخت است، بخصوص در شرایطی که در رکود و نرخ اقتصادی متوجه ضرورت بارنگری می‌شود.
ممبینی با اشاره به اینکه حدود ۶۶۰ هزار واحد تولیدی کشور در حوزه مسئولیت صنایع بزرگ فعالیت دارند، تصریح کرد: به دلیل فقدان زیربنایی و صنایع آموزش کافی این ارتباط به نحو مطلوب صورت نگرفته است.
وی افزود: اصناف طی سال‌های گذشته همواره در اقتصاد و مسائل سیاسی نقش آفرینی کرده‌اند و در صحنه‌های تاریخی، بیش از ۱۱ هزار شهید به انقلاب اسلامی تقدیم کرده‌اند و در عین حال حضور اصناف در تمام صحنه‌ها، موید تلاش برای نقش آفرینی این گروه از اقتصاد ایران است.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با توجه به این، معتقدیم اصناف باید در عرصه اقتصادی به عنوان کلید موفقیت برای توسعه اقتصادی مورد توجه برنامه‌ریزان و مسئولان کشوری قرار گیرند، اما اینکه از این منظر چقدر موفق بوده‌ایم باید بررسی اجمالی درباره وضع موجود داشته باشیم که بر این اساس، هیئت رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف که از دی سال قبل مسئولیت پذیرفته است، با تحریم ظالمانه غرب و تأثیر آن بر ارزش پول ملی مواجه شد، اما با تدبیری که در سراسر کشور به خرج داده شد، اصناف لحظه‌ای کم نگذاشتند و در کنار دولت، در تکمیل اقدامات برای تأمین کالا‌های اساسی کشور نقش آفرینی کردند.
وی با بیان اینکه امروز کمتر از ۲۰ درصد از واحد‌های صنفی در حوزه تولید مشغول به کار هستند، اذعان کرد: باتوجه به آنکه شکل‌گیری فعالیت در واحد‌های صنفی و ایجاد اشتغال در آن، ارزانتر از صنعت است؛ ولی نقیصه‌هایی برای ارتباط صنوف تولیدی با صنوف پایین دستی وجود دارد؛ اما ما برنامه‌ای برای برطرف کردن این نقص تدوین کرده‌ایم و امروز رونمایی خواهد شد. این برنامه نقشه راه هیئت رئیسه خواهد بود و البته قابل پایش و اندازه‌گیری است.
ممبینی گفت: در حوزه‌هایی همچون تعمیرات خودرو و تلفن همراه، اشتغال استاد-شاگردی دنبال می‌شود که باید تقویت شوند؛ اما یکی از نقیصه‌های این حوزه، فقدان استاندارد در خدمات پس از فروش در کشور است که امروز با توافقاتی که صورت گرفته، تفاهم‌نامه سه جانبه‌ای بین اتاق اصناف ایران، سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت امضا خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: قانون نظام صنفی در سال ۹۲ تصویب شد و ایراداتی البته داشت که در قالب پیشنهاداتی ارائه شده است. اکنون از وزیر صمت می‌خواهیم که از اعضای شورای عالی نظارت در این حوزه استفاده کند.
وی گفت: در سیل اخیر، ستاد‌های امدادرسانی در اتاق‌های اصناف سراسر کشور تشکیل شد تا به رفع مشکلات آسیب دیدگان سیل، در ابعاد مختلف اقدام شود. این در حالی است که تعهداتی هم برای بازسازی منازل آسیب دیده ارائه شده است که از بُعد مدیریتی، نمونه‌ای متفاوت از چهره مشارکت اصناف با مردم است.
وی با تأکید براینکه بیش از ۵۰ درصد واحد‌های صنفی در حوزه توزیع فعال هستند، افزود: نظام توزیع نیازمند بازنگری است به این معنا که باید شرایط امروز را به خوبی درک کرد، چراکه در نظام توزیع به روش‌های مدرن نیازمندیم تا با استفاده از فناوری، بهره‌وری را بالا برده و توزیع را بر اساس علم روز گسترش دهیم.
در ادامه شهباز حسن‌پور، رئیس فراکسیون اتاق اصناف ایران گفت: در حال حاضر اصناف به عنوان قلب اقتصاد پذیرفته شده است.
حسن‌پور تصریح کرد: امروز که نفت بیمار شده و حال و روز خوبی ندارد، به گواه آمار و اطلاعات اصناف حرف اول را در کشور می‌زند؛ به این معنا که خانواده ۲۵ میلیون نفری اصناف، بیشترین اشتغال را با کمترین مزاحمت برای دولت و حکومت، ایجاد کرده است پس باید نگاه ویژه‌ای به این بخش داشت و قوانین مزاحم را حذف کرد.
رئیس فراکسیون اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه قوانین مزاحم ایجاد اشتغال را باید از سر راه کارآفرینان برطرف کرد، اظهار کرد: بخشنامه‌های مزاحم و متعدد که از سوی وزارتخانه‌های مختلف از جمله تأمین اجتماعی تدوین شده است، باید برطرف شوند.
انتهای پیام/