وی با اشاره به اینکه با نظارت جدی سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت صمت و سازمانهای مربوطه و همکاری اتاق اصناف، دیگر انبار احتکار اقلام اساسی مشاهده نشده است، گفت: با تاکید سازمانهای نظارتی، تمام انباردارهای بخش خصوصی نیز برای ذخیره اقلام اساسی دقت نظر دارند تا کسی به دنبال ذخیره اقلام با کسب منفعت شخصی نباشد.
بیشتر بخوانید: سازمان صمت آماده ارائه شکر به تمام تعاونیها است
نوده فراهانی ادامه داد: متاسفانه تعداد بازرسان رسمی ما در سطح تهران بزرگ برای سرکشی به بازارها و جلوگیری از احتکار و یا گرانفروشی کافی نیست. معتقدم تهران بزرگ با جمعیت چند میلیونی، برای کنترل و نظارت بازارها نیازمند حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر است درحالی که ما برای کل تهران تنها ۱۸۰ بازرس رسمی داریم و این از لحاظ استاندارد جمعیتی کافی نیست.
رئیس اتاق اصناف تهران تاکید کرد: با وجود کاستی در تعداد بازرسان، اصناف تمام تلاش خود را به کار گرفت تا در روزهای بحرانی بازارها ، انضباط حکم فرما باشد.
نوده فراهانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تعداد بازرسان را افزایش نمیدهید؟ گفت: طبق قانون نظام صنفی، یک سوم درآمد ناشی از تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی مربوط به صنوف، متعلق به اتاق اصناف است. این یک سوم حقوق بازرسان ماست، اما متاسفانه مدتی است که این بودجه پرداخت نشده و اصناف در پرداخت حقوق بازرسان صنفی خود با کمبود بودجه مواجه شده است.
وی در پایان افزود: با وصول مطالبات معوقه از سازمان تعزیرات حکومتی امکان افزایش بازرسان صنفی را خواهیم داشت و نظارتها برخطتر و دقیقتر اعمال خواهد شد.
انتهای پیام/