وی افزود: در حال حاضر پرونده ۱۵۰ کارمند برای جذب آماده است و نیاز به صدور ابلاغ دارند اما به خاطر عدم اعتبار این اجازه را به ما نمی‌دهند.
رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه در دوره ریاست آیت‌الله لاریجانی بر قوه قضاییه موضوع احیای حقوق عامه قوت گرفت و در احیای حقوق مردم شاهد تحول بودیم، گفت: دادستان‌های کل کشور در این زمینه اقدام و حرکت جهادی، سریع و پرشتابی را آغاز کردند.
حیدری در ادامه یکی از راه‌های احیای حقوق عامه و پیگیری حقوق مردم را توجه به داخل دادسراها دانست و افزود: کمبود نیرو در قوه قضاییه محسوس و تعداد پرونده‌های ورودی نیز بالاست اما باید در این زمینه جهادی کار کرد و امیدواریم دولت اجازه جذب نیرو به اندازه کافی را بدهد.
دادستان همدان نیز پشتیبانی از حقوق عمومی و حقوق فردی و اجتماعی را از وظایف قوه قضاییه دانست و به بحث درونی دادسراها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی معضل انباشت پرونده ها است و باید در مسیر کاهش این پرونده‌ها اقدام شود.
حسن خانجانی موقر ، دقت در بررسی پرونده‌ها و توجه به سرعت اجرا را اصلی اساسی در روند دادرسی ها برشمرد و افزود: البته در این دقت نیز نباید خود را درگیر وسواس‌های بیش از حد کنیم که کار عقب بماند و مردم ناراضی شوند.
وی کمبود نیرو را از دیگر از مشکلات دستگاه قضا دانست و گفت: باید در دادسراها نیروی انسانی بیشتری به کار گرفته شود تا تا به پرونده ها به بهترین شکل رسیدگی شود .
خانجانی موقر با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی برای برخورد با قاچاق مواد مخدر به عنوان یکی از معضلات جامعه گفت: برخورد با قاچاق کالا و اراذل و اوباش از دیگر موضوعات قابل توجه است.
وی همچنین با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار موتورسیکلت و یک‌هزار خودروی بلاتکلیف در پارکینگ‌ها وجود دارد که باید نسبت به تعیین تکلیف آنها بر اساس قانون اقدام شود؛ اصلی‌ترین کار قوه قضاییه را خدمت به مردم عنوان کرد و گفت: تحقق این امر در گرو تعامل با سایر دستگاه‌هاست.
انتهای پیام/ا