هاشمی افزود: در ۵ سال گذشته وزارت صمت با تولید کنندگان کره‌ای وارد مذاکره شده و ضمن اعلام استراتژی صنعت کشور همزمان با ایجاد جذابیت‌هایی زمینه را برای حضور موثر تولید کنندگان معتبر جهانی مهیا کرد. در نهایت پس از اقدامات مقدماتی در ایران خطوط تولید مستقر و تولید محقق شد.
وی ادامه داد: ۱۰۰ درصد سرمایه گذاری توسط طرف ایرانی انجام شد ولیکن طرف‌های خارجی موظف بودند براساس سیاستی که داشتند، اجزا، قطعات و مواد اولیه را به موقع تامین و در ایران تولید صورت بگیرد.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی تصریح کرد: ال جی و سامسونگ در تولید یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون این کار را انجام دادند؛ این روند تا زمان اعمال محدودیت‌های جهانی ادامه داشته است؛ از آنجا که طرف‌های کره‌ای بسیار محتاط هستند برخلاف میل باطنی شان، محدودیت‌های بانکی، نقل و انتقالات ارز و محدودیت‌های کشتیرانی و... باعث شد که آن‌ها به راحتی نتوانند مواد اولیه و قطعات مورد نظر خود را به طرف ایرانی برسانند.
بیشتر بخوانید: ۹۰ درصد تولیدات در بازار لوازم خانگی داخلی است
هاشمی گفت: چون دو طرف فعالانه روی این زمینه کار می‌کردند تا امروز این مسئله ادامه پیدا کرده و حدودا تا ۶ ماه آینده هم مشکل حادی در تولید ندارند، ولی با توجه به محدودیت‌های مختلف، تحمیل هزینه‌های مضاعف و غیر متعارف، محدودیت‌های ارزی داخل کشور و سخت شدن واردات برخی مواد اولیه و قطعات، فرایند تولید لوازم خانگی را تا حدودی کند کرده است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر به موازات تلاشی که برای روان کردن واردات قطعات وارداتی انجام می‌شود، طرف‌های ایرانی به دنبال جایگزین کردن آن‌ها هستند و مصمم هستند با بومی سازی حداکثری تحت برند ملی و برنامه‌ای که برای عرضه و تولید لوازم خانگی ارائه دادیم، به تولید بپردازند.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی تصریح کرد: باید تا سال ۱۴۰۴، حداکثر تا چهار برند ملی قوی در کلاس جهانی در لوازم خانگی داشته باشیم که در حال حاضر به موازت تولید محصولات کره‌ای الی جی و سامسونگ تولید کنندگان به دنبال منابع جایگزین برای تولید محصولات با کیفیت و دامنه تنوع مناسب هستند.
هاشمی افزود: تولید قطعات صفر تا صد الزاما اقتصادی نبوده و نباید در داخل انجام پذیرد و بخشی از آن‌ها برون سپاری می‌شود و بستگی به مختصات قطعه این موضوع متفاوت است.افزود: تولید قطعات صفر تا صد الزاما اقتصادی نبوده و نباید در داخل انجام پذیرد و بخشی از آن‌ها برون سپاری می‌شود و بستگی به مختصات قطعه این موضوع متفاوت است.
وی تصریح کرد: در دنیا ظرفیت‌های اقتصادی تعریف دارد و تمام آن‌ها تعیین می‌کند که تولید انجام بشود یانه؟ اما؛ به صورت کلی در لوازم گازسوز ما عمق ساخت تولیداتمان بیش از ۹۰ درصد است؛ در لوازم برقی نیز بستگی به نوع محصول بین ۶۰ تا ۷۰ درصد متغییر است و ما عمق ساخت داخل داریم؛ بعضی از قطعات هستند که تولید آن‌ها منطقی نیست و در دنیا ظرفیت‌های اقتصادیبالاست و بسیاری از شرکت‌های تولیدی بایکدیگر بصورت همکاری مشترک (جوینت ونچر) باظرفیت‌های اقتصادی تولید می‌کنند. یا سطح تکنولوژی در بعضی از قطعات دائما در حال تغییر است و سرمایه گذاری برای تولید آن خیلی برای واحد‌های بخش خصوصی اقتصادی نیست و ضرورتی هم برای تولید وجود ندارد. مهم و شرط اصلی این است محصول نهایی که تولیدمی شودبا استاندار ملی و گواهینامه‌های جهانی کیفیت و شرط قیمت مناسب و قابل رقابت جهانی را داشته باشد.
هاشمی گفت:ما وقتی می‌گوییم برند ملی، به دنبال شبکه تامین قطعات هستیم و راه اندازی آن را شروع کرده ایم و این شبکه بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید وزیر محترم بر تعمیق ساخت داخل به عنوان پروژه اقتصاد مقاومتی در صنایع مختلف پی گیری می‌شود.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی اظهار کرد: تمامی اجزا قطعات وارداتی در کنار نمایش توانمندی‌های ساخت داخل، به نمایش گذاشته می‌شود که این‌ها نیازمندی‌های صنعت داخلی است. قطعه ساز ها، بازدید کننده‌های صنعتی، با توجه به نیازی که برای آن قطعات پیش بینی شده است را در بررسی و برآورد خود لحاظ نموده و تعامل مناسبی برقرار می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم برند ملی ضرورتی ندارد که تمام قطعات آن داخلی باشد، اگرچه همه ما تلاش خود را می‌کنیم که بیشترین عمق ساخت داخل را داشته باشیم، ولی مهم این است برندی که تولید شود بتواند رضایت و وفاداری مشتری را با عرضه کافی وقیمت‌های مناسب و با کیفیت قابل قبول تامین کرده و قابلیت صادرات داشته باشد.
هاشمی تصریح کرد: حقوق ورودی محصولات لوازم خانگی را از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد افزایش دادیم؛ در عین حال، یکی از برنامه‌های وزارت صنعت حمایت از قطعه‌سازان است در این راستا ساماندهی تعرفه قطعات متناسب با تعرفه محصول کامل از اهمیت برخوردار بوده است. سعی داریم تولیدات قطعه سازی را توانمندتر کنیم.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی گفت: در سال ۹۸ تولید لوازم خانگی در اولویت برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، و اهمیت تامین ارز صنعت لوازم خانگی به بانک مرکزی نیز اعلام شده است. همچنین بازسازی و نوسازی واحدها، ارتقا بهره وری، افزایش دانش مدیریتی و کارکنان واحد‌های تولیدی، بهبود فضای کسب و کار، از برنامه‌هایی است که در سال گذشته پیگیری شده و این پیگیری‌ها امسال هم ادامه دارد.
انتهای پیام/