۱۲ سازمان حقوقی در بیانیهای مشترک اعلام کردند که مسئولیت مرگ محمد مرسی بر عهده دستگاه امنیتی مصر به ویژه اداره زندانهاست که با بیتوجهی عامدانه و روشمند مرسی را از دریافت خدمات درمانی و پزشکی لازم محروم کردند.
همچنین این سازمانها مسئولیت جنایی، اجتماعی و سیاسی مرگ مرسی را متوجه دولت حال حاضر مصر و در رأس آن عبدالفتاح السیسی دانستند چرا که از جولای ۲۰۱۳ اقدامات سرکوبگرانه خود را آغاز کردهاند.
در بیانیه این ۱۲ سازمان آمده است: ما آنچه به صورت رسمی در رسانه های مصر و جهان درباره مرگ محمد مرسی در جلسه دادگاه مطرح شد را با اندوه فراوان پیگیری کردیم و تاکید میکنیم که آنچه در بیانیه دادستانی کل درباره مرگ وی مطرح شده تلاشی برای طبیعی نشان دادن آن و تبرئه دولت درخصوص تجاوزاتی است که علیه مرسی در مدت ۶ سال حبس وی صورت گرفت.
این سازمانهای حقوقی تاکید کردند که محمد مرسی از کم کاری پزشکی رنج برد و به صورت عامدانه و تدریجی در طی سالهای زندان به قتل رسید. مرسی در نتیجه شرایط بد بازداشت و محرومیت از بهداشت و درمان به بیماریهای دیابت مزمن، ضعف بینایی، رماتیسم و سوء تغذیه دچار شده بود.
سازمانهایی که این بیانیه مشترک را امضا و صادر کردهاند بدین شرح هستند:
۱- مرکز حقوق بشر الشهاب - لندن
۲- مؤسسه حقوق بشری عدالت- استانبول
۳. سازمان صلح بین الملل برای حمایت از حقوق- لندن
۴. سازمان دیده بان حقوق بشر مانیتور - لندن
۵. سازمان صدای آزادی - پاریس
۶. سازمان (AVTT) - جنیف
۷. سازمان حقوق بشر نجدة- لندن
۸. مجمع جهانی حقوق و آزادی
۹. مرکز قربانیان حقوق بشر - قاهرة
۱۰. سازمان همبستگی حقوق بشر
۱۱. انجمن قربانیان شکنجه در تونس
۱۲-انجمن مصری حقوق و آزادیها
محمد مرسی در سال ۲۰۱۲ یعنی یک سال پس از انقلاب مردم مصر در سال ۲۰۱۱ که به سرنگونی حسنی مبارک، دیکتاتور سابق این کشور، منجر شد، به عنوان رئیس جمهور مصر انتخاب شد. مرسی اولین رئیسجمهوری بود که به صورت دموکراتیک انتخاب شد. با این حال، وی تنها یکسال بعد در سوم ژوئیه سال ۲۰۱۳ در پی اعتراضات مردمی که خواستار برکناری او از قدرت شده بودند، با کودتای نظامی ارتش به فرماندهی «عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهور کنونی مصر از قدرت برکنار و روانه زندان شد و روز دوشنبه پس از ۶ سال حبس در جلسه دادگاه بر اثر سکته قلبی درگذشت و در کمتر از ۲۴ ساعت و تنها با حضور خانوادهاش و نیروهای امنیتی در مقبره گروه اخوان المسلمین به خاک سپرده شد.
انتهای پیام/