وی افزود: اما اطلاعاتی واصل شده که برخی اتباع کشورهای همجوار با همدستی افراد سودجو در داخل، اقدام به خرید گندم از کشاورزان به صورت نقد و با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب کرده و اماکنی برای نگهداری گندم به صورت انبوه و با هدف انتقال به خارج از کشور اجاره می‌کنند.
موحد بیان کرد: احتمال زیاد این اقدامات سازماندهی شده و می‌تواند هدایتگرانه باشد کما اینکه در گوشت و سوخت اینگونه بود و اگر این اتفاق بیفتد تبعات ناگواری خواهد داشت و تبعا رسانه‌های بیگانه به این مسائل دامن می‌زنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: ضرورت دارد دستگاه‌های متولی، نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی، کمیسیون مبارزه با قاچاق و همه کسانی که می‌توانند نقش ایفا کنند، از همه ظرفیت استفاده کنند تا جلوی وقوع چین وضعیتی را بگیریم.
وی افزود: مصوبه جلسه این است که هر کس به فراخور وظایف و ظرفیت‌هایی که دارد برای جلوگیری از خروج گندم تلاش کند تا این موضوع حذف یا به حداقل میزان ممکن کاهش پیدا کند و غله تلاش کند تا همه گندم تولید شده را خریداری کند.
موحد اظهار کرد: بار‌ها در جلسات مختلف تاکید شده تا هر چه سریع‌تر تکلیف بستر رودخانه‌ها مشخص و وضعیت تعرض‌ها در این مناطق نیز معین شود و در صورتی که اقدامات زیربنایی صورت نگیرد، کار به جایی نمی‌رسد.
انتهای پیام/س