در این نشست مجتبی صفایی، نایب رئیس اتاق اصناف ایران و سخنگوی هیأت رئیسه اظهار کرد: آن دسته از واحد‌های صنفی که میزان مالیات آنها ٢.٥ تا ٥ میلیون تومان است، باید اظهارنامه ارائه دهند و آن گروهی که مالیات قطعی آنها از ٥ تا ١٠ میلیون تومان است با ٩ درصد افزایش مواجه هستند.
وی ادامه داد: آن دسته از صنوفی که مالیات قطعی آنها بیش از ۱۰ میلیون تومان است، ١٥ درصد افزایش مالیات خواهند داشت که تعداد آنها ١.٥ درصد مؤدیان صنفی است. البته همه مؤدیان باید تا ٣١ خرداد نسبت به پرداخت و تعیین تکلیف پرونده‌های مالیاتی خود اقدام کنند.
صفایی تصریح کرد: تمام صنوفی که مالیات قطعی آنها یک تا ٢.٥ میلیون تومان است، هیچگونه افزایشی در نرخ مالیات ندارند؛ تعداد این گروه بیش از ٥٤٢ مؤدی مالیاتی است که ٣٦ درصد کل مؤدیان مالیاتی صنفی کشور را تشکیل می‌دهد.
نایب رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر تصمیم گیری سران سه قوه در خصوص حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی از سوی دولت بر اساس ضرورت صورت گرفت و البته راهی بجز آن نیز در مقطع وجود نداشت؛ قرار بود این ارز برای تأمین کالاهای اساسی کشور استفاده شود ولی در اجرا دچار مشکل شد.
وی افزود: این دلارها به درستی توزیع نشد و واردکنندگان و توزیع کنندگان از آن سوءاستفاده کردند؛ این در شرایطی است که یکی از خواسته‌های فعالان بخش خصوصی ثبات در نرخ ارز است. اگرچه همه متغیرهای مرتبط با تثبیت نرخ ارز همواره در دسترس نیستند اما ثبات نسبی باید حاکم شود.
به گفته این مقام مسئول، مجموعه فعالان اقتصادی کشور خواهان این هستند که ثبات در بازار ارز حاکم شود و در این صورت است که در بخش صنفی می‌توان بازرسی‌های مؤثری را انجام داد. تا زمانی که ثبات برقرار نشود، نمی‌توان انتظار تشدید نظارت‌ها و بازرسی‌های مؤثر را داشت.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در مورد پرداخت تسهیلات و وام بلاعوض به واحد‌های آسیب دیده در سیل اخیر اظهار کرد: تاکنون هیچ نوع وام بلاعوضی به اصناف آسیب دیده از سیل اخیر پرداخت نشده اگرچه مبلغ ۱۵ میلیون تومان برای پرداخت مصوب شده است.
پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به اصناف سیل زده
صفایی در مورد پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی به اصناف سیل زده اظهار کرد: ظاهرا اقداماتی در این خصوص انجام شده و برخی اصناف موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند، اما با توجه به شرایط، لزوم پرداخت تسهیلات بلاعوض، بیشتر احساس می‌شود.
سخنگوی هیأت رئیسه ادامه داد: یک زمانی در بازار کالا به صورت مدت دار تحویل داده می‌شد، اما اکنون تحویل لحظه‌ای کالا هم سخت شده، زیرا قیمت تمام شده کالا با توجه به نوسانات نرخ ارز مشخص نیست؛ بنابراین اگرچه مشکلاتی در زمینه احتکار یا گرانفروشی وجود دارد، اما اغلب تفاوت قیمت‌ها در واحد‌های صنفی ناشی از گرانفروشی نیست بلکه از نوسان قیمت تولید نشأت می‌گیرد.
وی در پایان افزود: بسیاری از مشکلاتی که در خصوص گرانی کالا در واحد‌های صنفی مطرح می‌شود مربوط به گرانفروشی نیست، بلکه این مشکلات ناشی از گرانی کالا و مواد اولیه است.
انتهای پیام/