این در حالی است که روز گذشته، «کری لم» رئیس اجرایی هنگ‌کنگ، اعلام کرد به دنبال نارضایتی‌ها و تجمعات اعتراضی که در سی سال اخیر در این شهر بی‌سابقه بوده است لایحه پیشنهادی استرداد قضایی مجرمان را به طور نامحدود به تعلیق درمی‌آورد.
برنامه‌ریزان تجمع اعتراضی امروز تخمین می‌زنند بیش از یک میلیون نفر به این تظاهرات بپیوندند؛ همانند تظاهراتی که یکشنبه هفته گذشته برای اعتراض به قانون استرداد مجرمان برگزار شد.
اعتراضاتی هم که در ادامه تظاهرات روز یکشنبه در روز چهارشنبه گذشته برگزار شد، با خشونت پلیس علیه معترضان و پرتاب گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور همراه شد.
هنگ کنگ از زمانی که در سال ۱۹۹۷ از استعمار انگلیس درآمد و به جمهوری خلق چین پیوست تحت فرمول «یک کشور، دو نظام» اداره می‌شود که به موجب آن از آزادی‌هایی که در سرزمین اصلی (چین) وجود ندارد برخوردار بوده؛ اما به طور کامل دموکراتیک نیست. از آن زمان تاکنون بسیاری چین را به مداخله گسترده در این جزیره، از جمله ممانعت از اصلاحات دموکراتیک، متهم می‌کنند.
برخی از مخالفان لایحه استرداد قضایی می‌گویند تعلیق کافی نیست و باید این لایحه از میان برود و کری لم کنار برود. در ماه فوریه سال جاری میلادی، دولت هنگ‌کنگ چند بند اصلاحی برای قانون خود پیشنهاد داد که بر اساس آن درخواست‌های استرداد مظنونان از سوی کشور‌هایی که با آن‌ها توافقی صورت نگرفته نیز ممکن می‌شود. پیش از این در مجلس قانونگذاری هنگ کنگ نیز بر سر این موضوع میان نمایندگان درگیری شدیدی صورت گرفت که چند تن از نمایندگان زخمی شدند. هنگ کنگ به عنوان مستعمره سابق انگلیس می‌کوشد تا قوانینی تصویب کند که به موجب آن‌ها افراد مجرم شامل خارجی‌ها بدون توافقات رسمی به کشور‌های دیگر از جمله چین مسترد شوند.
انتهای پیام/