دادستان سیستان و بلوچستان به تشریح اتهامات ۱۴ متهم ارزی در جلسه امروز دادگاه پرداخت.
گفتنی است؛ این پرونده از استان سیستان و بلوچستان به دادگاه مفاسد اقتصادی تهران ارجاع شده است.
در ابتدای جلسه قاضی موحد گفت: با توجه با استجازه از رهبر معظم انقلاب در استان‌هایی که دادگاه ویژه تشکیل نشده است، پرونده جرائم اقتصادی استان‌ها با تشخیص معاون اول قوه قضاییه به شعبه اول دادگاه جرایم اقتصادی تهران ارجاع داده می‌شوند، لذا به این پرونده رسیدگی می‌شود.
وی افزود: به موجب همین استجازه دادستان همان استان که پرونده در آن تشکیل شده است، باید در دادگاه حضور پیدا کند، لذا امروز حجت الاسلام و المسلمین علی موحد راد دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان شخصا در دادگاه حاضر شده است و کیفر خواست را قرائت می‌کند.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین موحد راد دادستان عمومی و انقلاب سیستان و بلوچستان اظهار کرد: حمیدرضا رنوت متهم ردیف اول متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و سردستگی و تشکیل گروه کلاهبرداری و اخذ ارز دولتی و فروش در بازار آزاد، تشکیل گروه کلاهبرداری از سیستم بانکی کشور و جعل اسناد دولتی و جعل پیش فاکتور‌های شرکت‌ها و بارگذاری در سامانه جامع تجارت جهت اخذ ارز دولتی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو، معاونت در جعل اسناد تجاری و پروفورم‌ها از طریق آقای علی رضا بهدادیان، جعل مهر شرکت‌ها جهت اخذ حواله ارز دولتی و تحصیل مال نامشروع از طریق مابه التفاوت فروش ارز دولتی و ارز آزاد به میزان ۳۳ میلیارد تومان است.
دادستان سیستان و بلوچستان گفت: متهم ردیف دوم به نام سیدعلی وزیری فرزند سیدرضا متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، اخذ حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش در بازار آزاد، تشکیل و سردستگی گروه کلاهبرداری از طریق مانور متقلبانه و جعل پیش فاکتورها و خرید شرکت‌های سوری و قاچاق عمده ارز به میزان ۱۲ میلیون و ۴ هزار یورو است.
وی افزود: این متهم دارای اتهام جعل اسناد تجاری و تسهیل مال نامشروع به میزان ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است.
حجت‌الاسلام و المسملین موحدی‌راد ادامه داد: این متهم دارای اتهامات دیگری از جمله جعل ۲۴ سند رسمی از طریق تغییر شماره پلاک و تغییر اسم و فامیل افراد و ارائه به بانک‌ها برای افزایش اعتبار است؛ استفاده از اسناد جعلی به قصد اخذ تسهیلات و شروع به کلاهبرداری از شرکت صنایع الکترونیکی ایران (صبا) به میزان ۳۵ میلیون یورو از دیگر اتهامات این فرد است.
دادستان سیستان و بلوچستان گفت: حمیدرضا انصاریان فرزند احمد، متهم ردیف سوم متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و کلاهبرداری از شرکت صبا و جعل سربرگ این شرکت و امضای جانشین رئیس آن و کلاهبرداری از شبکه بانکی و بانک توسعه تعاون زاهدان است.
وی ادامه داد: این متهم به معاونت در قاچاق عمده ارز به میزان ۱۲ میلیون یورو، تسهیل مال نامشروع به میزان ۶۰۰ میلیارد ریال، جعل رایانه‌ای اسناد دولتی و امضای کارمند دولت متهم است.
حجت‌الاسلام و المسملین موحدی راد گفت: آقای شهرام فرجی متهم ردیف چهارم متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز برای آقایان رنود و وزیری و اخذ حواله‌های دولتی، مشارکت در جعل اسناد و پیش فاکتورها و استفاده از سند مجعول در جهت ثبت سفارش کالا است.
دادستان سیستان و بلوچستان افزود: شهرام فرجی متهم به مشارکت در قاچاق ارز به میزان ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو، معاونت در جعل اسناد تجاری و جعل پرفورم‌های تجاری و تسهیل مال نامشروع به میزان ۳۴ میلیارد ریال، پرداخت رشوه به میزان ۲۰۰ میلیون برای اخذ حواله‌های تجاری، کلاهبرداری از شرکت صبا و جعل امضای مدیرعامل این شرکت است.
وی گفت: علیرضا بهزادیان متهم ردیف پنجم متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور برای آقایان رنود و وزیری، درج مهر‌های تجاری بر روی پرفورم ها و ثبت آن در سامانه تجارت، مشارکت در کلاهبرداری از بانک توسعه تجارت و دی، جعل پیش فاکتورها، معاونت در قاچاق عمده ارز به میزان ۶۵ میلیون یورو است.
حجت‌الاسلام و المسملین موحدی راد گفت: مسعود نوری متهم ردیف ششم متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و اخذ حواله‌های ارز دولتی و فروش در بازار آزاد، پرداخت رشوه به مدیران دولتی، مشارکت در قاچاق عمده ارز و واریز آن به حساب شرکت‌های صوری و خارج از کشور به میزان ۱۵ میلیون دلار است.
دادستان سیستان و بلوچستان ادامه داد: از دیگر اتهامات این طرح معاونت در جعل اسناد تجاری و در اختیار گذاشتن مهر شرکت‌ها و تسهیل مال نامشروع به میزان ۱۴ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۱۹۲ دلار است؛ پرداخت رشوه به میزان ۵ سکه بهار آزادی به مدیر بانک کشاورزی سیستان و بلوچستان در داخل یک سررسید از دیگر اتهامات این فرد است.
وی اظهار کرد: محمودرضا سلیمان زاده متهم ردیف هفتم متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و اخذ ارز دولتی و فروش در بازار آزاد است.
موحدی راد گفت: پدر این متهم مدیر امور شعب بانک ملت در سیستان و بلوچستان است و وی از طریق سوء استفاده از این سمت خود را صاحب شرکت‌های هولدینگی معرفی می‌کرد؛ این متهم به میزان ۲۲ میلیون یورو ارز دولتی به خارج از کشور قاچاق کرده است.
دادستان سیستان و بلوچستان ادامه داد: حمیدرضا سلیمان زاده متهم به تسهیل مال نامشروع و پرداخت به فردی به نام حمید پیروز است، حمید پیروز در حال حاضر از کشور متواری است و طبق اطلاعات ما در کشور فرانسه است و این فرد در پرونده حمید باقری درمنی جزء متهمان سوم یا چهارم پرونده بوده است.
وی گفت: محمد قدسی فرزند جعفر متهم ردیف هشتم متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و در اختیار گذاشتن شرکت شایان ساخت اروند به منظور دریافت ارز دولتی و اخذ ۷۰ میلیون دلار از این بابت است.
حجت‌الاسلام و المسملین موحدی راد افزود: از دیگر اتهامات این فرد مشارکت در کلاهبرداری از بانک‌های سپه تهران و جعل پیش فاکتورها و مشارکت در قاچاق عمده ارز به میزان ۲ میلیون و ۶۵۴ هزار و ۴۵۰ دلار است.
دادستان سیستان و بلوچستان گفت: طریقه قاچاق ارز توسط این متهمان به این صورت بود که آنها ارز دریافتی را به یک شرکت صوری چینی که صاحب آن فردی به نام عبدالله چینی بود، واریز می‌کردند و این فرد با دریافت ۵ درصد حق حساب برای خودش معادل ریالی ارز‌ها را به حساب افراد واریز می‌کرد.
وی افزود: از اتهامات این متهم تسهیل مال نامشروع به میزان ۲ میلیارد و ۲۰ میلیون و شروع به کلاهبرداری از طریق اخذ ال سی‌ها به میزان ۳۵ میلیارد ریال بود.
حجت‌الاسلام و المسملین موحدی راد گفت: فریبرز عزت آبادی متهم ردیف نهم پرونده متهم به معاونت در قاچاق عمده ارز از طریق مراجعه به بانک‌ها و خرید صوری شرکت‌ها، کلاهبرداری از بانک توسعه تعاون زاهدان و معرفی خود به عنوان مدیر امور بازرگانی شرکت‌هایی از جمله ابنیه سازان دلفا و آرجان حساب پارسا و خرید شرکت‌های صوری و قاچاق ارز به میزان ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۸۵ دلار و تسهیل مال نامشروع به میزان ۵۵۰ میلیون ریال است.
دادستان سیستان و بلوچستان بیان کرد: داود توسلی فرزند حسن متهم ردیف دهم متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معرفی خود به بانک‌ها به عنوان مدیر امور بازاریابی شرکت‌ها به منظور اخذ حواله‌های ارزی، قاچاق عمده ارز از طریق سازمان یافته به میزان ۳ میلیون و ۲۲۳ هزار و ۴۵۰ دلار و تسهیل مال نامشروع به میزان ۵۳۰ میلیون ریال است.
وی گفت: امیر سعیدیان فرزند حیدر متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و جعل پرفورم‌ها و بارگذاری آن در سامانه تجارت، مشارکت در کلاهبرداری از سیستم بانکی کشور و جعل پیش فاکتور‌های جعلی ثبت سفارش است.
حجت‌الاسلام و المسملین موحدی راد با اشاره به دیگر اتهامات این فرد گفت: معاونت در قاچاق عمده ارز و جعل مهر‌های شرکت‌های خارجی و تسهیل مال نامشروع به میزان ۲۲ میلیارد ریال، جعل اسناد تجاری و پیش فاکتورها از دیگر اتهامات این فرد است.
دادستان سیستان و بلوچستان گفت: آرش شیرآقایی فرزند هوشنگ متهم ردیف دوازدهم متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و شناسایی افراد به عنوان مدیرعامل شرکت‌های صوری برای وقوع جرم است.
وی افزود: این افراد به رستوران‌ها مراجعه می‌کردند و زمانی که گارسون برای دریافت سفارش آنها مراجعه می‌کردند می‌گفتند چه جوان خوش تیپی چقدر حقوق می‌گیری؟ ما حاضریم به تو ۲ و نیم میلیون حقوق بدهیم.
حجت‌الاسلام و المسملین موحدی راد ادامه داد: آنها با گول زدن جوانان آنها را مدیرعامل شرکت‌های صوری می‌کردند و یک خودرو زیر پای آنها می‌انداختند، بعد برای آنها دسته چک می‌گرفتند و از آنها چک سفید امضا می‌گرفتند، بعد این جوانان ساده لوح را به دفتر اسناد می‌بردند و از آنها تعهد می‌گرفتند که در صورت بروز هر گونه مشکلی حق شکایت ندارند.
دادستان سیستان و بلوچستان گفت: آرش شیرآقایی متهم به مشارکت در کلاهبرداری و معرفی مدیرعاملان شرکت‌های صوری و معاونت در قاچاق ارز به میزان ۲۲ میلیون و ۸۶ هزار دلار است.
وی افزود: مصطفی سلیمی متهم ردیف سیزدهم متهم به پرداخت ۳۵۰ میلیون ریال رشوه به آقای بارک زایی است.
حجت‌الاسلام و المسملین موحدی راد با اشاره به اتهامات متهم ردیف چهاردهم گفت: فرشاد بارک زایی متهم به اخذ رشوه به میزان ۲ میلیارد ریال است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد پس از پایان قرائت کیفرخواست، مهر شرکت، پیش فاکتورها، پروفرم‌ها و اسناد جعلی را به رئیس دادگاه ارائه داد.
قاضی موحد گفت: با وجود این اسناد، این شرکت وجود خارجی ندارد و تمام اسناد جعلی است.
وی ادامه داد: متهمان با پیش فاکتور‌های جعلی در سامانه جامع تجارت ثبت کالا می‌کردند و متعاقب آن از بانک‌ها ارز و یورو می‌گرفتند و متاسفانه سیستم کنترلی بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن نداشته است، آقای حمیدرضا رنود تقریبا از سال ۹۳ در کار مسائل بانکی و ارزی بوده است و نزدیک به ۱۵ میلیون ارز از بانک گرفته است.
وی افزود: اقدامات و فرآیند مجرمانه در این پرونده در دو گروه سازمان یافته است، یکی از متهمان به نام محمودرضا سلیمانزاده در هر دو گروه مجرمانه فعالیت داشته و با انجام ثبت سفارش صوری بدون واردات کالا اقدام به دریافت حواله ارزی نموده است لذا بدون آنکه قصد واردات کالا داشته باشد اقدام به دریافت ارز دولتی نموده است که این ارز‌ها در بازار آزاد فروش و صرف مصارف شخص شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد ادامه داد: گروه مجرمانه اول به سرکردگی مسعود نوری و گروه مجرمانه دیگر به سرکردگی سید علی وزیری و حمیدرضا رنود فعالیت‌های مجرمانه داشتند، این گروه‌ها افراد با نقش‌های مختلف را به عضویت گروه‌های مجرمانه خود درآورده و منجر به کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند، این گروه‌ها قصد واردات کالا را نداشتند و اقدام به اغفال و فریب افراد و عمومی افراد بی‌بضاعت نمودند و با ایجاد شرکت‌های صوری و با بکارگیری مدیران بی‌بضاعت اقدام به اخذ حواله‌های دریافتی نموده‌اند و آرش شیرآقایی رابط تشکیل شرکت‌های صوری بوده است.
دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: متهمین برای انجام ثبت سفارش در سامانه اقدام به تهیه پیش‌فاکتور جعلی می‌کردند و فردی به نام علیرضا بهدادیان و سید علی وزیر و حمیدرضا رنود مسئولیت این کار را برعهده گرفته و اقدام به تنظیم پیش فاکتور صوری می‌کنند که در قبال ارز‌های دریافتی کالایی به کشور وارد نمی‌شود.
وی گفت: فرشاد بارکزایی به عنوان مسئول شعبه توسعه و تعاون چابهار از متهمان رشوه دریافت نموده است و زمینه را برای اقدامات مجرمانه فراهم می‌کند لذا عمل متهمین در این پرونده یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد گفت: یکی از اعمال مجرمانه گروه‌های مجرمانه این است با اقدامات متقلبانه خود حواله ارزی را اخذ می‌کنند و با عوامل خود در خارج از کشور تبانی می‌کنند که ارز‌ها را به حساب آن عوامل حواله کنند و سپس معادل ریالی حواله مذکور به حساب سرکرده گروه در ایران واریز می‌شود.
دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان اضافه کرد: در خصوص اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای متهمین با توسل به وسایل متقلبانه از مرحله ثبت سفارش تا مرحله دریافت ارز در کشور با استفاده از سند مجعول در ثبت سفارش، تبانی با کارمندان بانک جهت عدم ارائه تضامین کافی، عملیات متقلبانه را انجام داده‌اند.
وی گفت: هدف این گروه اقدامات مجرمانه بوده و کلاهبرداری سازمان یافته شبکه‌ای به انجام رسیده است و با توجه به اینکه قاچاق ارز توسط گروه سازمان یافته رخ داده است لذا قاچاق ارز سازمان یافته تلقی می‌شود، همچون موضوع رشا و ارتشا نیز در پرونده موجود است.
وی اضافه کرد: اظهارات متهمین در اوراق متعدد پرونده و در مراحل مختلف تحقیق بسیار متناقض بوده است به نحوی که هر یک سعی در برجسته کردن نقش دیگری داشتند.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد گفت: این کیفرخواست ۹۴ صفحه است.
دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: متهم حمیدرضا رنود به عنوان پشتیبانی مالی شبکه هیچ گونه نقش اجرایی در شرکت عمران بهگان راد نداشته است، حسب گزارش نهاد‌های امنیتی تعدادی مهر و سربرگ شرکت‌های خارجی از حمیدرضا رنود کشف گردید که در نتیجه آن ۷۰ میلیون یورو از شبکه بانکی حواله ارزی دریافت گردیده است.
وی در ارتباط با اقدامات متهم سید علی وزیری گفت: وی با ارتباط گیری با ذینفع اصلی (نوید پیروز) درخواست می‌کند فردی را برای واسطه‌گیری در شبکه بانکی به وی معرفی کنند که نهایتا سلیمانزاده به وی معرفی می‌شود و موضوع توافق‌نامه کارخانه صنایع قطعات با آقای بارکزایی فراهم می‌شود و پس از بازدید مسئولان بانک از کارخانه صنایع قطعات زمینه پرداخت حواله ارزی برای تامین منابع مالی فراهم می‌شود، متهم وزیری با برقراری ارتباط با رنود مبلغ ۱۲ میلیون یورو توسط این شبکه، حواله ارزی دریافت به فروش می‌رساند.
دادستان زادهدان افزود: نظارت بر نحوه پرداخت تماما با هماهنگی متهم وزیری صورت گرفته است چرا که وی ضمن تسلط بر حسابداری از تراکنش‌های مالی اطلاع داشته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد اضافه کرد: متهم وزیری با سوءاستفاده از مشخصات هویتی مدیرعاملان صوری از کارت‌های بانکی این افراد در جهت اهداف خود بهره برده است مدیران بازرگانی این شرکت‌ها حتی تصاویر کارت بازرگانی خود را ندیده‌اند.
دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: حسب اظهارات حسابدار شرکت عمران بهگان راد و در جریان احضار این افراد مشخص شد که کلیه امور مالی شرکت می‌بایست به رویت متهم وزیری می‌رسیده است، نوع تایید متهم وزیری با درج علامت سوال برعکس داخل مربع بوده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی راد ادامه داد: پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع و افزایش حساسیت‌ها و فشار‌های بانک عامل، متهمین فرجی و وزیری از طریق متهم بهزادیان اقدام به ثبت سفارش کاغذ می‌نمایند تا از شرکت رفع مظنونیت کنند، هزینه خرید این محموله به حساب شرکت کیم‌دکور وارد می‌شود و با توجه به دستگیری متهمان این بار ترخیص نگردید.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه احتمال تأمین ریالی حواله ارزی با سرمایه متهم متصور است، گفت: در ابتدا شرکت مهان تجارت بیرجند را تحت اختیار گرفته و با مدارک آن جهت اخذ حوالجات ارزی به چندین بانک در استان سیستان و بلوچستان مراجعه کرده است و با استفاده از آشنایی که با مسئولان بانک سپه اصفهان داشته چندین حواله ارزی به حساب فردی به نام عبدالله چینی اخذ نموده و در ایران از فردی به نام طالبی که نماینده وی (عبدالله چینی) بوده ریال دریافت نموده است.
وی تصریح کرد: متهم از رفع تعهد ارزی خود طفره رفته و اتهام را متوجه مدیر عامل شرکت که بضاعت مالی نداشته دانسته است.
موحدی راد با بیان اینکه این فرایند قریب به یک سال به طول انجامید، گفت: در این حواله‌ها متهم به دنبال طفره رفتن از اصل موضوع بوده است و تعداد سه فقره حواله ارزی در بانک سپه جهت شرکت شایان ساخت الوند در سال ۹۶ اخذ نموده است که در این جریان فردی به هویت شاه رضایی با متهم همکاری داشته است. شرکت شایان ساخت الوند در اوایل سال ۹۷ چندین حواله ارزی از نوع پول کره جنوبی و پاکستان اخذ نموده و از محمودرضا سلیمانزاده جهت نفوذ به شبکه بانکی استفاده نموده است و پس از ایجاد شبکه متهم با همکاری فریبرز عزت آبادی در راستای اخذ حوالجات ارزی از نفوذ سلیمانزاده در بانک توسعه تعاون استفاده نموده است که در ادامه یکی از حوالجات به ترکیه دچار نقص شد که خود را از مظان اتهام پولشویی وارده از سوی مسئولان بانک کشاورزی تهران خارج نموده است.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: فردی به هویت صمد استکانچی یک فقره حواله از نوع یورو و یک حواله دیگر نیز از بانک شهر اخذ نمود که با هدایت سلیمانزاده برای نفوذ در بانک کشاورزی استفاده نموده است، بابک وثوقی زاده دارای تابعیت انگلیس بوده و از کشور به مقصد انگلیس خارج شده و متواری است.
وی با بیان اینکه متهم برای جلوگیری از سوءاستفاده اعضای شبکه تعدادی چک سفید امضا از آنها دریافت نموده است، گفت: سهل انگاری از سوی مدیران بانکی سیستان و بلوچستان و تهران صورت گرفته که سبب تشدید این موضوع شده است.
قاضی موحد در این بخش از جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم جلسه بیان داشت: جلسه بعدی ساعت ۱۴ فردا به صورت رسانه‌ای و با قرائت ادامه کیفرخواست برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/