طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان از جمله مقولات جنجالی است که اگرچه در راه اجرایی شدن با فراز و فرودهایی همراه بوده است اما رویکرد رئیس جدید دستگاه قضا امیدهار را برا اجرایی شدن آن دو چندان کرده است.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سیده فاطمه سیدی؛ طبق اصل ۴۹ قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.
طی چند روز گذشته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ویژه خبری جزییات اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان ارائه و اعلام کرد که «قانون رسیدگی به اموال مسئولان طیف گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه و نهادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری، شوراهای اسلامی و شهرداریها و یک وسعت کاملاً گسترده‌ای را مشمول قرار داده است، اساس این امر ابتدائا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از افتخارات نظام ما به عنوان یک میثاق ملی و یک قانون برتر در بین قوانین کشور‌های مختلف است، توسط طراحان قانون اساسی در اصل ۱۴۲ بنیان گذاشته شد».
وی در این رابطه بیان کرد که «امروز این بنیان ارتقا پیدا کرده و غیر از مقامات مسئول در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، جمع کثیری از سایر مقامات در رده‌های مختلف، در قوای سه گانه و بخش‌های حاکمیتی دیگر را در برگرفته است، اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رئیس جمهور و وزرا را مشمول این قانون دانسته بود و این قانون جدید که نسخه بسیار تکامل یافته و گسترده‌ای است، در جهت اعتماد سازی در جامعه و صیانت از خدمتگزاران خواهد بود و یک اثر بازدارندگی برای کسانی که عهده دار این مناصب میشود، خواهد داشت».
«مبحث رسیدگی به فساد هم موضوعی کاملا تخصصی است، معلوم است که یک پلیس و قاضی معمولی نمی‌توانند با افراد قدرتمندی که در درون حکومت به اموال بیت المال دست درازی می‌کنند برخورد کنند، وقتی بحث مبارزه با فساد مطرح میشود پای افراد قدرتمند در میان است؛ لذا این مسئله نمی‌تواند با یک وضعیت معمولی مورد رسیدگی قرار بگیرد، کسی که به صورت سازمان یافته از موقعیت خود به عنوان وزیر، قاضی، معاون رئیس جمهور، مقام و نماینده مجلس سوء استفاده می‌کند و رسانه، پول، قدرت و تیم سیاسی در اختیار دارد مگر می‌گذارد قاضی دیگری با او برخورد کند؟ لذا حتما سازمانی لازم است که با فساد اقتصادی برخورد کند» این بخشی از اظهارات محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است که البته یکی از طراحان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان است.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی باشگاه خبرنگاران جوان با وی را می‌خوانید:
اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مغفول مانده است/ طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در انتظار حمایت دستگاه قضا
باشگاه خبرنگاران جوان: این روز‌ها بحث رسیدگی به اموال مسئولان مطرح است و شما یکی از طراحان این طرح هستید، بفرمایید که طرح رسیدگی به اموال مسئولان تا چه حد موفقیت آمیز بوده است؟
دهقان: طرح رسیدگی به اموال مسئولان در سال ۸۴ مطرح و سال ۸۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما پس از بررسی در شورای نگهبان، این شورا نسبت به آن ایرادهایی مطرح کرد، پس از اعلام نظر شورای نگهبان، مجلس باز هم نسبت به این موضوع اصرار کرد که در نهایت در زمستان سال ۹۴ این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد؛ این طرح به مدت سه سال و نیم است که برای تدوین آیین‌نامه در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است اما هنوز اجرایی نشده است، اکنون که حجت الاسلام رئیسی که به دستگاه قضا آمده است، برای اجرای آن اراده‌ای شکل گرفته و آیین نامه و قانونی که با وجود تمام فراز و نشیب‌ها تصویب شد، قرار است که نهایی و ابلاغ شود.
با ابلاغ این آیین نامه بستری برای شفافیت مالی در بین مسئولان کشور ایجاد شده و با اجرای آن حداقل از این به بعد بستری برای اعتماد سازی نسبت به کارگزاران فراهم میشود و کسانی هم که خدایی ناکرده از موقعیت خود سوء استفاده کرده و موقعیت و مقام را عاملی برای مال اندوزی می‌دانند، شناخته خواهند شد، لذا این امر گام بسیار بزرگی است که اگر رئیس قوه قضاییه آیین نامه آن را ابلاغ کنند اجرایی میشود و باید تیمی در نظر گرفته شود تا به این قانون کاملا عمل شود، البته این یک حلقه کار است، حلقه مهمتر اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است که طرح آن هم آماده و در صحن علنی مجلس فوریت آن با رای قاطع تصویب شده است؛ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم بعد از فراز و فرود‌های بسیار موفق شده که آن را به سرانجام برساند و به زودی در صحن علنی مطرح خواهد شد.
یکی از اصول قانون اساسی که در سال‌های گذشته مغفول مانده اصل ۴۹ است که به اعاده اموال نامشروع مسئولان اختصاص دارد که در سال‌های پس از انقلاب اجرایی نشده است؛ ان‌شاءالله با حمایت مسئولان قوه قضاییه و مجلس این طرح رای بیاورد و به تصویب شورای نگهبان برسد.
برای رسیدگی به فساد نیازمند متولی مشخص هستیم/ یک قاضی معمولی نمی‌تواند با افرادی که به بیت المال دست درازی می‌کنند، مبارزه کند
باشگاه خبرنگاران جوان: دادگاه مفاسد اقتصادی که بعضا برگزار میشود به بحث رانت‌ها اختصاص دارد فکر می‌کنید که تصویب این طرح چقدر می‌تواند جلوی اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادی را بگیرد؟
دهقان: ما برای مبارزه با فساد نیازمند یک متولی مشخص هستیم، واقعیت امر این است که سال‌های سال این نقص را اعلام کرده ایم، طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را از زمان مجلس هشتم مطرح کرده ایم و در مجلس نهم نهایی شد، اما شاهد مقاومتی از سوی برخی مسئولان مجلس و دولتی‌ها صورت گرفت. در مجلس دهم نیز این طرح در دستور کار قرار گرفت و فوریت آن تصویب شد، لذا منتظر حمایت مسئولان قوه قضاییه هستیم که اگر آنها به عنوان مجریان امر حمایت کنند این طرح در صحن علنی مجلس رای خود را خواهد آورد.
اکنون در همه کشور‌های دنیا به همه مسائل تخصصی رسیدگی میشود و مبحث رسیدگی به فساد هم موضوعی کاملا تخصصی است، معلوم است که یک پلیس و قاضی معمولی نمی‌توانند با افراد قدرتمندی که در درون حکومت به اموال بیت المال دست درازی می‌کنند برخورد کنند، وقتی بحث مبارزه با فساد مطرح میشود پای افراد قدرتمند در میان است؛ لذا این مسئله نمی‌تواند با یک وضعیت معمولی مورد رسیدگی قرار بگیرد، کسی که به صورت سازمان یافته از موقعیت خود به عنوان وزیر، قاضی، معاون رئیس جمهور، مقام و نماینده مجلس سوء استفاده می‌کند و رسانه، پول، قدرت و تیم سیاسی در اختیار دارد مگر می‌گذارد قاضی دیگری با او برخورد کند؟ لذا حتما سازمانی لازم است که با فساد اقتصادی برخورد کند؛ طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی سال‌های طولانی است که مطرح شده و اگر مسئولان ارشد کشور یاری کنند این امر گام بزرگی برای مبارزه با فساد خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران جوان: این روز‌ها بحث آقازاده‌ها بسیار در جامعه مطرح است و مردم را در فضای مجازی تحت تاثیر قرار می‌دهد، ساز و کاری که برای شفاف سازی اموال مسئولان در نظر گرفته شده به چه صورت است؟
دهقان: طبیعتا در رسیدگی به اموال مسئولان همانطور که در قانون اساسی آمده مربوط به همسران و فرزندان فرد هم میشود، همچنین کسانی که از موقعیت چنین مسئولانی سوء استفاده می‌کنند مشمول طرح مربوط به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی هستند، به نظر من اگر بخواهیم گام بلندی برای مبارزه و البته پیشگیری از فساد برداریم باید یک شفافیت همه جانبه ایجاد کنیم به این صورت که احکام، محاکمات، گزارش دهی درباره اتفاقات آن باید به صورت شفاف در اختیار عموم قرار بگیرد.
با اجرای قانون اعاده اموال ناشروع مسئولان آقازاده‌ای باقی نخواهد ماند/ آقازاده‌های اصلح شناسایی می‌شوند/ شناخت پدیده رانت بسیار دشوار است
باشگاه خبرنگاران جوان: معولا کسانی هستند که در سایه عمل می‌کنند و از حمایت‌های مسئولان برخوردارند، این افراد را چگونه می‌توان با این ساز و کار شناسایی کرد؟
دهقان: اولا اگر کسی اقدام به اختلاس کرده و یا رشوه گرفته باشد که باید فارغ از این قانون محاکمه شود، اما کسانی هستند که ممکن است که هیچ اختلاسی مرتکب نشده باشند، افرادی که دست خالی به مسئولیت‌ها می‌آیند و بعد صاحب ثروت‌های هزار میلیاردی می‌شوند، ممکن است جرمشان برای رشوه و اختلاس ثابت نشود، چراکه آنها سوء استفاده‌گر هستند، سوء استفاده و رانت ممکن است در برخی موارد فی نفسه جرم تلقی نشود چراکه شناخت پدیده رانت بسیار دشوار است!
در دنیا مبحث پولشویی مطرح شده است، یعنی وقتی می‌گوییم اعاده اموال ناشروع یعنی در واقع همان مبارزه با پولشویی. لذا اگر مسئولان اموالی دارند باید مشخص شود که آنها از کجا آمده است؛ در کشور‌های اروپایی اگر صد هزار دلار به حساب فردی واریز شود، آن فرد باید سریعا پاسخگو باشد و بگوید که منشاء کسب این پول کجاست.
اصل ۴۹ قانون اساسی که ۴۰ سال پیش در ایران به تصویب رسیده است برای آن است که هرکسی مرتکب سوء استفاده شده باید اموال خود را بازگرداند، اگر فردی مرتکب اختلاسی نشده و یا جرم وی ثابت نشده باشد زمانی که یک دفعه‌ای به ثروت هنگفتی دست پیدا کرده باید پاسخگو باشد، اگر یک فرد خارج از حکومت یک کارتل اقتصادی هم باشد نمی‌تواند یک دفعه‌ای هزار میلیارد تومان ثروت جمع کند، اعاده اموال نامشروع مسئولان و رسیدگی به اموال مسئولان مکمل یکدیگر هستند که اگر در کشور اجرایی شوند مانع فساد خواهند شد و اعتماد مردم افزایش پیدا خواهد کرد، از طرفی دیگر آقازاده‌ای باقی نخواهد ماند و معلوم میشود که آقازاده اصلح است یا فاسد!
انتهای پیام/
بلکه حقوق ها، پاداش ها و کارانه های نجومی هستند که متنفذین برای خود و دستگاههای برخوردار مقرر کرده اند
چرا همسانسازی حقوق کارمندان صورت نمی گیرد آیا کارشناس ارشد مدیریت دولتی بانک با کارشناس ارشد مدیریت دولتی دستگاههای غیر برخوردار با هم تفاوت دارند مگر هر دو یک مدرک و یک مقطع ندارند پس چرا تفاوت از زمین تا آسمان است
مسئولین فقط فرزندانشان را به خارج نفرستاده اند بلکه بجای سرمایه گزاری در داخل تمام سرمایه اضافه خودشان را به خارج منتقل کرده اند که از همین قانون فرارکنند.