به گزارش خبرنگار بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، معضلی به نام صادرات ریالی که جای خالی بازگشت ارز آن به کشور ملموس به نظر می‌رسد، رقمی بالغ بر ۸ تا ۱۱ میلیارد دلار این صادرات به صورت منابع ارزی رسما از ایران خارج و به کشور بازنگشته است.
موضوعی که در بخشنامه ۲۱ اردیبهشت معاون اول رئیس‌جمهور، صادرات ریالی به بازار عراق و افغانستان از بند پ بخشنامه ارزی مذکور مستثنی شده و منجر شد تا صادرکنندگان عملا بدون تعهد ارزی به صادرات ریالی خود از طریق بورس کالا بپردازند.
پای دلالان خارجی در میان است
روند صادرات ریالی به این صورت است که دلالان خارجی فعال در بازار صادراتی ایران با تولیدکننده‌هایی که قدرت نقدینگی لازم را ندارند وارد معامله می‌شوند و از آنجایی که فروشنده یا همان صادرکننده باید تمام مخارج حمل و نقل را تا زمان تحویل بپردازد و خطر‌های احتمالی را بپذیرد و به خرج خودش مجوز‌های صدور یا هر مجوز دولتی دیگری که در این فرآیند نیاز است را فراهم کند، دلالان خارجی این ریسک را به ازای خرید با پول ملی فروشنده به جان می‌خرند تا کالای مورد نظر را با سود بیشتری به کشور خود ببرند.
همچنین باید به خرج صادرکننده، کالا بسته‌بندی شود. هزینه‌های کنترل کالا و سندهای متعارف برای اثبات تحویل کالا روی عرشه کشتی نیز بر عهده صادرکننده است. در نتیجه این گروه از تولیدکنندگان به‌دلیل اینکه قدرت و نقدینگی لازم را ندارند، تن به معاملاتی از این دست می‌دهند؛ اما زمین برای تاختن واسطه‌ها در این شرایط فراهم‌تر است. دلال‌ها، کالاها را با قیمت ارزان‌تری از این بنگاه‌ها خریداری می‌کنند و حتی پرداخت‌های آنها به‌صورت ریالی بلندمدت تعیین می‌شود. از طرفی شرکت‌های اشاره شده، زیر بار تعهد ارزی و ارائه کارت بازرگانی نمی‌روند. از این‌رو پای کارت‌های اجاره‌ای بازرگانی هم به این مهلکه باز می‌شود.
البته این نوع صادرات ریالی از نوع رسمی و به صورت فعالیت شرکت‌های پتروشیمی در بازار سرمایه صورت می‌گرفت، هرچند مدیرعامل بورس کالا در این زمینه معتقد بود که خریدار خارجی برای خرید کالا در رینگ بین المللی ارز را وارد کشور می‌کند، اما آن را به بازار آزاد و تقریبا توسط دلالان ارزی تبدیل به ریال می‌کند.
معضلی که علاوه بر خروج سرمایه ملی از کشور، موضوعات پیچیده دیگری از جمله نرخ‌های هراتی و سلیمانیه ارز را با خود درگیر می‌کند. به زبانی ساده‌تر صادرات ریالی یعنی فروشنده با پول ملی کشور خودش کالایی را به کشور مقصد بفروشد، این نوع صادرات بیشتر راجع کشور‌های همسایه یا کشور‌هایی که ایران به آنها رفت و آمد زیادی دارد رخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید: آیا بازار متشکل ارزی تکلیف بازگشت حدود ۲۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات را مشخص می‌کند؟
مثلا فروشنده ایرانی به میزان قابل توجهی مواد شوینده را به کشور عراق فروخته و به ازای ارز بین المللی (دلار و یورو) ریال ایران دریافت می‌کند. حال اولین سوالی که پیش می‌آید این است که چطور کشوری که پول ملی ایران را ضرب نمی‌کند، می‌تواند با پول رسمی ما کالایی را خریداری کند. در پاسخ به این سوال می‌توان گفت ریال موجود در عراق حاصل تبدیل ریال به دلار برخی تجار یا مسافران ایرانی در این کشورهاست.
اما آیا صادرات ریالی روش متداولی در سطح بین المللی است؟ پاسخ این سوال کاملا مشخص است که این نوع صادرات غیر رسمی و به میزان قابل توجهی منجر به کاهش ارزش کالاهای ملی می‌شود، موضوعی که شاید در شرایط بحران و جنگ اقتصادی تا حدودی برای افزایش ارزش پول ملی موثر باشد، اما در کل هیچ منفعت و سودی را به کشور وارد نمی‌کند، چرا که هدف از صادرات کسب قدرت خرید در بازار جهانی است و این نوع صادرات نه تنها ارز آوری نمی‌کند، بلکه کاری هم برای تغییر قدرت خرید در بازار‌های جهانی نخواهد کرد.
مدت هاست که رئیس کل بانک مرکزی با این موضوع درگیر است و به شدت با صادرات ریالی مخالفت می‌کند، زیرا معتقد است در شرایط کنونی، بازار ارز نیازمند تزریق ارز حاصل از صادرات است و صادرات ریالی عملا نمی‌تواند کمک شایانی به افزایش ارزش پول ملی کند.
برهمین اساس به سراغ یکی از کارشناسان اقتصادی رفتیم تا به بررسی تأثیر صادرات ریالی در اقتصاد کشور بپردازیم.
«کمبود کالا» و «عدم دریافت ارز خارجی» نتیجه اجرای صادرات ریالی
جعفر قادری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آمار‌های ارائه شده در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: مسئولیت عدم بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات بر عهده مقامات دولتی است و زمان آن رسیده تا دولت، کنترل و مراقبت‌های ارزی را جدی در این باره انجام داده و اجازه خروج سرمایه و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را ندهد، چراکه در صورت عدم بازگشت ارز‌های صادراتی، کشور برای تأمین کالاهای اساسی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
وی با انتقاد از روش صادرات ریالی گفت: اصطلاح صادرات ریالی بی‌معنی است و می‌توان آن را مصداق خروج ارز و سرمایه از کشور قلمداد کرد؛ افرادی که کالای خود را به عراق و افغانستان صادر می‌کنند باید در مقابل آن ارز خارجی دریافت کنند.
نماینده ادوار گذشته مجلس با اشاره به عدم سودمندی این نوع از صادرات گفت: دلیلی برای عدم دریافت ارز خارجی وجود ندارد و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، هرگونه خروج کالا از کشور را بی‌معنی می‌کند. در واقع می‌توان گفت که تنها نتیجه اجرای این روش، «کمبود کالا برای مصرف‌کننده داخلی» و «عدم دریافت ارز خارجی» است و سودی برای اقتصاد کشور ندارد.
صادرات ریالی حراج منابع کشور است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صادرات ریالی یک حربه برای کسانی است که به دنبال خارج کردن سرمایه‌های خود از کشور هستند، گفت: مایه تأسف است که روش صادراتی در کشور اعمال می‌شود و نتیجه آن مشکلات متنوع برای اقتصاد کشور و مردم است. در شرایط محدودیت منابع ارزی، دولت باید به سمتی حرکت کند که حداکثر ارز صادراتی به کشور بازگردانده شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به هدر رفتن یارانه‌های بخش تولید، افزود: نباید به هر قیمتی صادرات انجام داد؛ صادرات کالا‌هایی که از ارز یارانه‌ای استفاده کرده‌اند، نوعی هدررفت منابع کشور است. صادرات برای کالا‌هایی توجیه اقتصادی دارد که از ارز دولتی استفاده نکنند و در نهایت منجر به ورود ارز خارجی به کشور شوند.
آیا صادرات ریالی منجر به تقویت پول ملی کشور می‌شود؟
قادری با رد ادعای موافقان صادرات ریالی مبنی بر اینکه اجرای این روش موجب تقویت پول ملی کشور می‌شود، گفت: این موضوع صحت ندارد و در اصل بهانه است؛ ارز‌های حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد و پاسخگوی نیاز‌های اساسی مردم باشد؛ همچنین باقی‌مانده ارز حاصل از صادرات می‌تواند جهت کنترل بازار آزاد و نرخ ارز استفاده شود.
وی با تأکید بر لزوم برخورد با متخلفان ارزی افزود: اجرای روش نادرست صادرات ریالی، فرصتی برای افراد ایجاد کرد تا سرمایه‌ها را از کشور خارج کنند، اما به طور حتم باید مقابل این حق‌کشی و خروج سرمایه گرفته شود.
در این بین صادرکنندگان معتقدند نرخ پایه صادراتی واقعی نیست و تعهدات ارزی صادرکنندگان را متضرر می‌کند. این در حالی است که در مقابل آنها دیدگاهی وجود دارد که عنوان می‌کند صادرکنندگان باید کالاهای خود را براساس نرخ جهانی و حداکثر تا ۱۰ درصد زیر قیمت جهانی بفروشند و تخفیف بیشتر، به معنی خروج سرمایه و یارانه به خریداران خارجی است.
طبق آخرین آماری که کنفدراسیون صادراتی مطرح می‌کند، فعلا معافیت صادرات ریالی از تعهد ارزی تنها برای کسانی که تا پایان ۱۶ مرداد سال ۹۷ کالای خود را به صورت ریالی فروخته‌اند، اعمال می‌شود و بعد از آن صادرات ریالی تا حدودی در گردابی عجیب گرفتار شده است و صادرکنندگان یا باید کالای خود را به صورت رسمی و ارزی بفروشند یا فکری به حال خروج دلالان ارزی از چرخه اقتصادی کنند.
به نحوی صادرات ریالی منجر می‌شود تا ارز در کشور‌های مبدأ این نوع صادرات نرخ ویژه‌ای بگیرد و در بازار‌های ایران هم تأثیر بگذارد. نرخ‌هایی از جمله هرات و سلیمانیه که با تفاوت ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومانی در بازار آزاد منجر به چند نرخ شدن ارز و در نهایت سوءاستفاده سودجویان و دلالان ارزی می‌شود.
موضوعی که رئیس کل بانک مرکزی هم بار‌ها از آن گله و تأکید کرده است با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی حتما دست دلالان ارز هراتی و سلیمانیه از کشور قطع خواهد شد.
حال باید دید که مسئولان بانک مرکزی برای جبران خلأ ۶ تا ۱۱ میلیارد دلار صادرات ریالی مطرح شده از جانب مسئولان بانکی و نمایندگان مجلس چه تدابیری خواهند اندیشید، چرا که این نوع صادرات علاوه بر محدودسازی فروش اقلام تولیدی داخل، هیچ سودی جز افزایش تعداد دلالان و سفته بازان ارز نخواهد داشت.
گزارش از نرگس معززیانتهای پیام/