به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مؤثرترین و پایدارترین راه مقابله با استفاده از اهرم نفت علیه ایران، اداره ارادی کشور بدون نفت است. در حال حاضر تمرکز بر کاهش صادرات نفت ایران و جلوگیری از انتقال درآمد‌های نفتی به کشور به مهمترین سیاست تحریمی علیه ایران تبدیل شده است. متاسفانه قسمت قابل توجهی از درآمد‌های بودجه‌ای کشور به درآمد‌های نفتی وابسته است و کاهش درامد‌های ارزی حاصل فروش نفت تاثیر مستقیمی بر درآمد‌های دولت داشته و به تبع آن چالش‌هایی مثل رکود، تورم و افزایش بدسه دولت دور از انتظار نخواهد بود.
بیشتربخوانید: خروج بودجه از اقتصاد نفتی
بر این اساس برنامه ارادی و فعالانه برای صفر کردن منابع نفتی از بودجه عمومی دولت (نه صفر کردن صادرات آن) یک نیاز جدی کشور است که در کنار آن بایستی به برنامه لازم برای خنثی کردن اثرات کاهش احتمالی تحمیلی صادرات نفت ــ ولو تا مرز فرضی صفر ــ در تراز پرداخت‌ها و بازار‌های مرتبط نیز توجه داشت.
به عقیده کارشناسان اقتصادی و همچنین پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس، برنامه‌ای در این خصوص کارا است که بتواند به‌صورت «عملیاتی و قابل اجرا»، با «کمترین تنش» اجتماعی و سیاسی، با حداقل تلاطم غیرقابل اجتناب در محیط اقتصاد کلان و با لحاظ حمایت‌های اقتصادی لازم از اقشار آسیب‌پذیر، منابع نفتی بودجه را «از لحظه شروع برنامه» به صفر برساند، آن را در طی اجرای برنامه حفظ کرده و در پایان، اقتصاد را وارد مرحله‌ای جدید از بودجه‌ریزی بدون اتکا به منابع استخراجی کند، ضمن اینکه در صورت کاهش تحمیلی صادرات نفت نیز، اقتصاد پایداری خود را از دست ندهد.
گفتنی است، برنامه تصفیر نفت که اختصاراً «بتن» نامیده می‌شود، «استحکام» در مقابل نوسانات یا شوک‌های نفتی را به مشخصه اصلی ساختار بودجه کشور تبدیل و در عین حال، منابع نفتی را، برای استفاده نسل‌های آتی و توسعه کشور، معطوف به تنوع اقتصادی و پایداری تراز پرداخت‌ها و سالم‌سازی تجارت، حفظ و صرف خواهد کرد».
در ادامه به چالش‌های عمده برنامه صفر کردن درامد نفتی در بودجه اشاره شده است.
کسری بودجه بدون نفت کشور – کسری توازن منابع و مصارف بودجه بدون در نظر گرفتن نفت به عنوان منبع بودجه‌ای – محاسبه و شفاف می‌شود. این رقم، شاخص اصلی «شکاف اقتصاد و بودجه عمومی از وضعیت سالم» و به عبارت دیگر شاخص میزان تلاش دولت، دست اندرکاران بودجه و مردم برای جبران فاصله تا وضعیت سالم است. برآورد ما این است پس از استفاده از ابزار تخصیص بودجه در هزینه‌های جاری و عمرانی و نیز پس از فروش اوراق مالی در نظر گرفته شده در بودجه برای سال جاری، کسری بودجه بدون نفت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، خواهد بود (که حجم بزرگی در مقابل ظرفیت‌های اقتصاد ایران نیست و امکان جبران آن با مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌ها در سمت منابع و سمت مصارف بودجه وجود دارد).
برای جبران این کسری بودجه، برنامه‌های ۱۰ گانه سالم سازی اقتصاد، به طوریکه هرکدام از آن‌ها به طور متوسط ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌کنند (برای ساده سازی این فرض شده است)، فهرست می‌شوند. این رقم، با در نظر گرفتن ظرفیت سیاسی و اجتماعی، اجرایی و سابقه نهاد‌های تصمیم گیر در مصلحت سنجی‌های مختلف در نظر گرفته شده و حداقلی است، به طوریکه قابلیت اجرای برنامه را در عین تنش حداقلی تضمین کند. برخی از این برنامه ها، قابلیت اجرا و حصول درآمد در سال جاری را دارند و برخی، همانند انواعی از مالیاتها، علی رغم شروع عملیات اجرایی و تهیه ساختار در سال جاری ممکن است در سال آتی و سال بعد از آن برای کسب درآمد به ثمر بنشیند.
برای برنامه‌هایی که امکان حصول درآمد در سال جاری ندارند،، اما حصول درآمد غیرنفتی از آن‌ها قطعی است، «اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت» یا اوراق اصلاح ساختار منتشر و در بودجه‌های سال‌های بعد، تسویه می‌شوند. برآورد از برنامه‌های دارای قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری نشان می‌دهد حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان قابلیت تحصیل درآمد در سال جاری وجود دارد و برای ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، مازاد بر اوراق سال جاری، اوراق مالی - اسلامی اختصاصی برنامه تصفیر نفت یا اصطلاحا اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت که عمدتا متکی بر صُکوک و به پشتوانه دارایی‌هایی دولت خواهد بود، منتشر خواهد شد.
برنامه‌های ۱۰ گانه تصفیر نفت در بودجه عبارتند از:
کاهش معافیت مالیات بر عملکرد در حوزه صادرات مواد خام، حذف برخی معافیت‌ها در سایر حوز‌ه‌ها، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش نرخ برخی پایه ةای مالیاتی موجود، حذف ۳ دهک از دریافت یارانه نقدی، فروش دارایی‌های غیر منقول دولت، اصلاح حداقلی قیمت سوخت، افزایش صادرات فرآورده‌ها، پایه‌های مالیاتی جدید و مولد سازی دارایی‌های دولت.
گفتنی است، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از درآمد مدنظر در برنامه مذکور مربوط به حوزه مالیات یعنی مقابله با فرار مالیاتی، افزایش نرخ‌ها در کاهش معافیت و پایه‌های جدید مالیاتی است. ۲۰ هزار میلیارد تومان مربوط به یارانه نقدی و غیر نقدی و ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز مربوط به مولد سازی و فروش بیشتر دارایی‌های دولت است.
در جدول زیر ۱۰ برنامه جبرانی مورد اشاره در کنار درامد تخمینی آن‌ها قابل مشاهده است.
همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است، بسته به ظرفیت اجرایی در اجرای برنامه های پاکسازی اقتصاد، 30 تا 40 هزار میلیارد تومان، اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت منتشر و در سال‌های 1399 و 1400 از محل اجرای برنامه ها تسویه خواهد شد. این اوراق میتواند توسط مردم و یا بانک ها خریداری شود و بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار ثانویه نرخ‌ها را مدیریت کند.
براساس شبیه سازی انجام شده در مورد سناریوهای مختلف ورود نفت به جایی غیر از بودجه دولت، همانند در نظرگرفتن حساب ذخیره ارزی که امکان تزریق بودجه ای نداشته باشد و در اختیار بانک مرکزی باشد، یا تقسیم صندوق توسعه به دو بخش توسعه ای و متعادل کننده بودجه و یا موارد متعدد متصور دیگر، با قید حداقل تغییرات قانونی و رویه ای نسبت به وضعیت موجود که بتوان کار را فورا آغاز کرد، حالت بهینه وضعیتی تشخیص داده شد که پس از کسر سهم شرکت ملی نفت، 100 درصد درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی شود. در این حالت، بدون نیاز به تغییر مقررات یا اساسنامه صندوق توسعه ملی و رویه فعلی، امکان بهره مندی از آن برای تامین نیازهای توسعه ای به شکل فعلی، امکان سپرده گذاری یا استقراض این صندوق به بانک مرکزی به منظور تعادل مدیریت بازار پول و ارز وجود خواهد داشت».
منبع: تسنیم
انتهای پیام/