وی گفت: آنچه جدای از این بحث‌ها، اهمیت دارد، این است که ما هنوز نتوانسته ایم از اموال و دارایی‌های دولت، استفاده بهینه کنیم و کماکان آنچه مشهود است اینکه، قاطبه مدیران و مسئولان در کشور تلاش دارند، به نحوی رفتار کنند که هیچ دارایی در وزارتخانه یا سازمان متبوع خود، مازاد تشخیص داده نشده یا حداقل تعیین تکلیف آن تا پایان دوره مدیریت خودشان به تأخیر بیافتد.
اکرمی تصریح کرد: گفتمان غالب در سازمان‌ها این است که همواره مدیرانی که در دوره‌های پیشین، اموالی به آن افزوده اند را تکریم می‌کنند و به همین سبب، کمتر مدیری زیر بار معرفی اموال مازاد اداره تحت امر خود می‌رود.
بیشتر بخوانید: خزانه داری مرجع رسیدگی به بدهی‌های دستگاه ها را مشخص کرد
معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با تاکید بر اینکه شخص رئیس جمهور به جد پیگیر مولد سازی دارایی‌های دولت است، اظهار کرد: حجم دارایی‌های دولت بسیار زیاد است، ولی ما، بنا بر بسیاری عوامل، به ویژه مقاومت‌های دستگاه‌ها، هنوز در احصاء و شناسایی آن کاملاً موفق نبوده ایم.
اکرمی با اشاره به اینکه، مسئول اموال در هر دستگاهی، وزیر مربوطه است، تصریح کرد: تا پیش از این، حتی در صورت روشن شدن اموال یک دستگاه، ما اختیاری در خصوص بهینه سازی و یا هر نوع تصمیم دیگری برای آن نداشتیم، اما امسال و در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، این اختیار به وزارت اقتصاد داده شده است.
وی ادامه داد: یکی از راه‌های جا انداختن لزوم معرفی و مولد سازی دارایی‌هایی دولت این است که ما این کار را از خودمان شروع کنیم و سپس آن را به عنوان یک تجربه موفق به دیگران معرفی کنیم و از دستگاه‌های دیگر بخواهیم با استناد به کار ما، از انجام این کار ارزشمند نهراسند و به جد به مولد سازی دارایی‌های خود که در واقع دارایی دولت است، بپردازند.
اکرمی خطاب به مدیران کل استانی وزارت اقتصاد تاکید کرد: ما انتظار داریم، شما هم همین کار را پیگیری کنید، به شکلی که در شورای برنامه ریزی استان، رؤسای دیگر ادارات و دستگاه‌ها نتوانند ادعا کنند این کار، شدنی نیست.
وی گفت: این کار باید هم در سطح ستاد و هم ادارات کل استانی وزارت اقتصاد، در سال ۱۳۹۸ به نتیجه ملموس برسد.
انتهای پیام/