در سال ۲۰۱۵، این سیاستمدار فرانسوی در صفحه توئیتر خود تصاویری از جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی که داعش او را در آگوست ۲۰۱۴ سر برید و همچنین موعاد الکاساسبه، خلبان اردنی که در ژانویه ۲۰۱۵ زنده زنده در قفس توسط داعش سوزانده شد و قربانیان دیگری که تانک‌های داعش از روی آن‌ها عبور می‌کرد، منتشر کرد. این اقدام او پس از آن صورت گرفت که رسانه‌های فرانسه حزب او را با داعش مقایسه کردند. لوپن در زیر این تصاویر نوشت «این داعش است».
همچنین این اقدام در سال ۲۰۱۵، پس حمله تروریستی داعش به یک کنسرت در فرانسه بود که بر اثر آن ۱۳۰ نفر جان خود را از دست داده و صد‌ها نفر دیگر زخمی شدند. این تصاویر سبب خشم مردم در شبکه‌های اجتماعی شد و انتقاد خانواده‌های قربانیان را برانگیخت. به دنبال آن در همان سال مقامات فرانسه تحقیقاتی را در این خصوص آغاز کردند.
در سال ۲۰۱۷، پارلمان اروپا مصونیت قضایی لوپن را برداشت و این بدان معنا بود که پیگرد قضایی اقدامات او ممکن شده است. در فوریه ۲۰۱۸ او متهم شد «پیام‌های خشونت‌آمیزی که سبب تحریک تروریسم و ایجاد ضربات جدی به شأن و مقام انسانی شده» منتشر کرده است و همچنین این پیام‌ها به راحتی برای افراد زیر سن قانونی نیز در دسترس بوده‌اند.
هنوز تاریخ دقیق دادگاه لوپن تعیین نشده است. در صورت محکوم شدن، رهبر جبهه ملی فرانسه با پرداخت جریمه ۹۱ هزار دلاری و همچنین گذراندن سه سال حبس مواجه خواهد بود.
سال گذشته، پس از آن که دادگاه منطقه‌ای «نانتره» دستور داد مارین لوپن تحت آزمایش روانپزشکی قرار بگیرد، او گفت «من متهم به محکوم کردن وحشت از داعش هستم. در صورتیکه در کشور‌های دیگر این یک مدال افتخار برای من به ارمغان می‌آورد».
انتهای پیام/