رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از عدم توجه دولت دولت به هشدارهای مجلس درباره گران شدن مسکن انتقاد کرد.
وی با اشاره به ورود مجلس و دولت به التهابات بخش مسکن هم اظهار کرد: اخیراً وزرای راه و شهرسازی و کشور با حضور در مجلس توضیحاتی را درباره اقدامات دولت در این زمینه به نمایندگان ارائه کردند که این اقدام پیام خوبی را درباره ورود قوای مقننه و مجریه به بحث حل مشکل مسکن برای جامعه دارد.
نماینده مردم جهرم در مجلس با تاکید براینکه اعضای کمیسیون عمران تاکنون جلساتی را با رئیس مجلس درباره مسکن داشتهاند، افزود: همچنین از مسئولان مرتبط با این موضوع برای حضور در جلسات متعدد این کمیسیون دعوت کردیم و قرار است، جلسات مستمر و کارشناسی به صورت هفتگی برگزار شود تا بتوانیم راهکار مناسبی را برای کاهش قیمت مسکن پیدا کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه یکی از راهکارهای کاهش التهابات بازار مسکن افزایش سقف تسهیلات این حوزه تا ۲۵۰ میلیون تومان است، بیان کرد: در حالی که مسکن ۳۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، اما تنها ۸ درصد از سهم تسهیلات را به خود اختصاص داده که باید این روند اصلاح شود.
رضاییکوچی یکی از عوامل دیگر کاهش التهابات بازار مسکن را رهاسازی زمین از دست نهادهای دولتی دانست و تصریح کرد: حدود ۱۰۰ هزار هکتار زمین در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد و تنها ۱۰ درصد زمینهای کشور برای ساخت و ساز واگذار شده است لذا باید این چسبندگی زمین از دست دولتیها را آزاد کنیم.
وی ادامه داد: بسته شدن محدوده شهرها و روستاها یکی از مشکلات بر سر راه ساخت و سازها در کشور است که باید برای ساخت و ساز مقداری از زمینهای اطراف را به روستاها و شهرها اضافه کنیم.
نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه دولت در بافتهای فرسوده کمتر سرمایهگذاری کرده است، اظهار کرد: باید در این حوزه با تسهیلات کمبهره رونق را در ساخت و ساز ایجاد کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه دولت باید قانون مالیات بر خانههای خالی را اجرایی کند، گفت: ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد که باید با اجرای قانون مصوب مجلس از این ظرفیت استفاده کنیم.
رضاییکوچی با بیان اینکه کمیسیون عمران قرار است با جلسات مستمر از دستگاههای متولی بخش مسکن بخواهد که به قانونهای که مجلس در این زمینه مصوب کرده عمل کنند، بیان کرد: اگر دستگاههای متولی به وظایف قانونی خود عمل نکنند قطعاً طرحی دو فوریتی را تدوین میکنیم و در آن دستگاهها را مکلف میکنیم تا به وظایف خود عمل کنند.
انتهای پیام/