رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی از مهلت ۱۰ روزه هادی رضوی و احسان دلاویز برای ارائه مستندات و لایحه دفاعیات خود به دادگاه خبر داد.
وی گفت: به رضوی و احسان دلاویز ۱۰ روز فرصت داده شد تا مستندات و لایحه دفاعیات خود را به دادگاه ارائه دهند.
وی افزود: طی ۸ جلسه ۴ ساعته به رضوی و دلاویز فرصت دفاع داده شد و تمام مستندات و دفاعیات آنها استماع شد و تمام مدارک ارسالی بررسی شد.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که رضوی عنوان کرده است برخی از اسناد بنده محرمانه بوده و تقدیم دادگاه کردهام و از این بابت فرصت دفاع به بنده داده نشده است، گفت: متهمان عنوان کردهاند که برخی از مستندات آنها استماع نشده است که باید بگویم: فکر نکنم در هیچ دادگاهی این مقدار فرصت به متهمان برای دفاع داده شده باشد.
وی بیان کرد: رضوی یک سری اسناد در خصوص قرارداد با شرکتها ارائه داده که ما آنها را بررسی میکنیم و فکر نکنم رضوی دفاعی داشته باشد و بعد از ۸ جلسه بگوید دفاعیات من مورد استماع قرار نگرفته است و در حکم صادره مشخص میشود که کدامیک از مستندات متهمان مورد قبول قرار گرفته شده است و یا خیر.
قاضی مسعودی مقام درباره رسیدگی به پرونده حیدرآبادی متهم متواری پرونده که اخیرا بازداشت شده است، بیان کرد: منتقل شدن او به کشور زمان میبرد و فکر میکنم استرداد وی به کشور کمتر از یکی دو ماه نباشد و اقدامات آن را پلیس بین الملل انجام میدهد.
وی در پاسخ به این سوال که برای حیدرآبادی کیفرخواست جدید صادر میشود، گفت: برای وی کیفرخواست صادر شده است و وکیل انتخاب میشود و اگر حکم به صورت غیابی صادر شود، میتواند اقداماتی در خصوص واخواهی انجام دهد.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این سوال که آیا پرونده عراقچی به شعبه شما در دادگاه ارسال شده است؟ گفت: پرونده عراقچی به شعبه دوم دادگاه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی زرگر ارجاع شد و پرونده جدید پتروشیمی به من ارسال شده است.
وی گفت: کارهای پرونده سابق پتروشیمی در حال انجام است و استخراج منابع مالی در حال بررسی است که تا دو هفته آینده به اتمام میرسد و تا مرداد ماه نیز حکم آن صادر میشود.
قاضی مسعودی مقام در خصوص وضعیت پرونده محمد امامی گفت: پرونده جدیدی که در بانک سرمایه ارجاع شده است، پرونده جهانبانی است و پرونده محمد امامی در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
وی در خصوص پرونده متهم نکویی گفت: این پرونده مربوط به شرکتهای وابسته به بانک سرمایه بود که دادسرا اخلال در نظام اقتصادی را تشخیص نداده بود و این پرونده را به دادگاه کیفری دو باز گرداندیم.
انتهای پیام/