وی افزود: بعد از انقلاب یک نوبت در سال ۱۳۵۹ و یک بار نیز در سال ۱۳۷۹ شورا‌هایی بدین منظور تشکیل شده اند که فعالیت آن‌ها تداوم نداشت. در چند سال گذشته و با تعمیق و جدی شدن نیاز به این هماهنگی در حوزه آموزش‌های مهارتی کشور، تلاش‌های جدی در دولت و مجلس انجام گرفت که منجر به تصویب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی در سال ۱۳۹۶ شد.
شریعتمداری افزود: قانونگذار در این قانون ایجاد نظام آموزش و تربیت فنی و حرفهای و مهارتی را با همه مولفه‌ها و ارکان آن تکلیف کرده است. آیین نامه اجرایی این قانون بهمن ماه سال گذشته از تصویب هیات وزیران گذشت و بدین ترتیب شرایط برای شکل گیری این نظام فراهم شد. یکی از ارکان محوری این نظام، شورای عالی است که به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور جمعی از وزرای مرتبط با حوزه مهارت آموزی و نیز نمایندگان اتاق‌ها و بخش خصوصی و نیز نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود.
وی تصریح کرد: بنابراین جلسه‌ی امروز نخستین جلسه این شورا بود که به ریاست جهانگیری و حضور وزرای علوم، تحققات و فناوی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و روسای اتاق‌های بازرگانی و اصناف و نمایندگان سایر دستگاه‌ها برگزار شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ا هدف نظام جامع آموزش و تربیت و فنی، حرفهای و مهارتی گفت: هدف نظام جامع آموزش و تربیت و فنی، حرفهای و مهارتی طبق قانون مورد اشاره متنوع و متکثر است. طبق این قانون نظام جامع آموزش مهارتی کشور تلاش می‌کند که باتربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیاز‌های بازار کار فعلی و آینده و ارتقای توان کارآفرینی و افزایش نقش آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی به رونق تولید، رشد و پویایی اقتصاد و توسعه ملی کمک کند.
وی افزود: ترویج و تقویت فرهنگ کار، کارآفرینی و اخلاق حرفهای مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و ملی وآموزش و ایجاد هماهنگی و تعامل بین این نظام با سایر نظام‌های آموزشی و اقتصادینیز جزو اهداف این قانون محسوب می‌شود. به علاوه به موضوعاتی، چون ارتقای کیفیت آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی مبتنی بر چارچوب‌های صلاحیت حرفهای ملی و کاهش فاصله میان سطح شایستگی‌های مورد نیاز فعلی و آتی بازار کار و شایستگی شاغلان در کشورنیز ذیل اهداف این قانون اشاره شده است.
شریعتمداری همچنین در خصوص وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و تربیت و فنی، حرفهای و مهارتی نیز یادآور شد و افزود: رکن مرکزی این نظام شورای عالی است که وظیفه ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و راهبری نظام در چهارچوب اسناد بالادستی و برقراری تعامل بین دستگاه‌های مجری، بنگاه‌های اقتصادی و تشکل‌های صنفیرا برعهده دارد. به علاوه ایجاد هماهنگی و نظارت بر تخصیص منابع و تسهیلات به دستگاه‌های مجری و نیز بررسی پیشنهاد اصلاح ساختارها، بازنگری در قوانین، مقررات مرتبط با آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی نیز از وظایف این شوراست. تصویب استاندارد‌های آموزش، ارزشیابی، شایستگی و همچنین ساز و کار‌های لازم جهت مشارکت بهره برداران در کلیه مراحل و فرایند‌های آموزشی و تربیتی و نظارت بر اجرای نظام صلاحیت حرفهای نیز توسط این شورا انجام خواهد شد.
وی به نقش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در این نظام و شورای عالی نیز اشاره کرد و گفت: به موجب قانون دبیرخانه شورای عالی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در موسسه کار و تامین اجتماعی مستقر شده است. دبیرخانه پشتیبانی علمی، پژوهشی و کارشناسی برای اتخاذ تصمیمات و وضع مصوبات شورای عالی با استفاده از نظرات کارگروه‌های تخصصی و صاحب‌نظران و تهیه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مجری، کارگروه‌های تخصصی، مراکز سنجش و ارائه آن به شورای عالی و تعامل با مراکز بین‌المللی به‌منظور هماهنگی، تبادل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن‌هادر استقرار نظام می‌باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مصوبات اولین جلسه شورای عالی نیز پرداخت و گفت: در این جلسه ابتدا قانون نظام جامع و محور‌های مختلف آن مرور و مورد بحث قرار گرفت. سپس از سوی دبیرخانه شورا در مورد وضعیت و تحولات حوزه کار و آموزش در دنیا گزارشی ارائه شد و در ادامه دستگاه‌های عضو شورا نقطه نظرات خود را در مورد موضوعات و محور‌های اولویت دار دستور کار شورا اعلام کردند. مقرر شد آیین نامه تشکیل جلسات و کارگروه‌های شورا در دبیرخانه با مشارکت نمایندگان عضو شورا بررسی شود و نظر نهایی هیات بررسی کننده در دبیرخانه به عنوان نظر و مصوبه شورا ابلاغ شود.
شریعتمداری در خاتمه همچنین به دستاورد‌ها ونتایجی که از این شورا انتظار می‌رود هم گفت: امید است با ابزار‌های توافقی پیش بینی شده در قانون و آئین نامه اجرایی آن نظیر استاندارد‌های شغل، استاندارد ارزشیابی و استاندارد آموزش که مبتنی بر شایستگی هستند و چهارچوب صلاحیت حرفهای ملی و ایجاد مراکز سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفهای ملی و منطقه ای؛ گام‌های مثبتی در جهت ایجاد گفتمان ملی و استقرار حکمرانی آموزش‌های مهارتی در روابط بهتر با ذینفعان و بهره برداران آن برقرار شود تاموجبات شکوفایی اقتصادی، پویایی و رشد جامعه را فراهم آورد. باید بپذیریم که رونق تولید و اقتصاد کشور جز با توسعه سرمایه انسانی، تربیت نیروی کار، مولد و خلاق مقدور نیست و اگر از سرمایه گذاری در نیروی انسانی صحبت می‌کنیم منظورمان آن آموزشی نیست که هدف، مخاطب، حجم، محتوا و کیفیت مورد انتظار آن روشن نیست. کلید اصلی توفیق و اثربخشی آموزش‌های مهارتی آن است که قبل از اجرای هر دوره‌ای مشخص باشد چه محتوایی، به چه کسانی، با چه هدفی و کدام کیفیت آموزش داده شود؟ در پاسخ به این سوالات باید ذینفعان آموزش با هم تعامل و گفتگو کنند و شورای عالی و قانون نظام جامع زمینه شکل گیری چنین گفتگویی بین ذینفعان حوزه مهارت آموزی را فراهم می‌کنند.
انتهای پیام/