12 تیم انتخاباتی افغانستان که پیش از این ادامه کار دولت اشرف غنی پس از اول جوزا/ خرداد را غیر قانونی خوانده بودند هشدار دادند در صورت ادامه وضع موجود، انتخابات را تحریم خواهند کرد.
مهلت قانونی دولت اشرف غنی اول جوزا/ خرداد به پایان می رسد اما دادگاه عالی افغانستان دولت وی را تا زمان برگزاری انتخابات و معلوم شدن نتایج آن تمدید کرده است. 12 تیم انتخاباتی افغانستان با نپذیرفتن این حکم تاکید دارند که باید حکومت سرپرست ایجاد شود.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه خود بار دیگر سران دولت به ویژه محمد اشرف غنی را به قانون شکنی و سوء استفاده از امکانات دولتی متهم کرده اند.
به گفته آنها، دولت با رقبای انتخاباتی خود با بی‌عدالتی و تبعیض رفتار کرده و همچنین از صلاحیت‌ها و امکانات دولتی به صورت ناجایز استفاده می‌کنند.
شورای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان افزوده است: هرگونه عزل و نصب مقامات بلند پایه دولتی پس از اول جوزا/ خرداد غیر قانونی است و به معنای هماهنگی برای مهندسی انتخابات است.
این شورا گفته است: «تمامی مقاماتی که پس از این تاریخ عزل شده‌اند، حق دارند اقامه دعوا کنند و [می‌توانند دوباره] به وظایف خود ادامه دهند. همچنین کسانی که نصب شده‌اند، محق نیستند و نباید بر غصب کرسی‌های دولتی اصرار کنند.»
تیم های انتخاباتی هشدار داده‌اند که از هر گزینه‌ای از جمله تحریم انتخابات استفاده خواهند کرد.
شورای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در پایان بیانیه خود به کمیسیون مستقل انتخابات توصیه کرده است تا تمامی فعالیت‌ها و فیصله هایش را بدون جانب‌داری در چوکات قانون انجام دهد. نامزدهای انتخاباتی تاکید کرده اند که در صورت نقض قانون، کمیشنران این کمیسیون را سلب اعتماد خواهند کرد.
انتهای پیام/