این دستور موسوم به «رهنمود جمع آوری اطلاعات شهروندان کانادایی» که در ۸ صفحه تدوین شد، از آگوست سال ۲۰۱۸ به امضا رسید. این دستور اخیرا به واسطه قانون «دسترسی به اطلاعات» در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.
براساس این سند که برای کارکنان وزارت دفاع و نیرو‌های مسلح کانادا صادر شد، هر گونه اطلاعات مربوط به شهروندان کانادایی که به طور هدفمند گردآوری می‌شود باید «ارتباطی مستقیم و فوری» با یک عملیات یا اقدام نظامی داشته باشد. با این حال در این سند هشدار داده شد که فناوری‌ها و قابلیت‌های نوظهور امکان گردآوری اطلاعات شهروندان کانادایی را از طریق منابع آزاد از جمله شبکه‌های اجتماعی میسر می‌کند. همچنین تاکید شد اطلاعات شهروندان کانادا، به هر نحوی که جمع‌آوری شده باشند، می‌توانند به منظور پشتیبانی عملیات قانونی دفاعی و اطلاعاتی در این کشور بکار گرفته شوند.
در حال حاضر گروهی از قانونگذاران کانادایی، بخش اطلاعات نظامی این کشور را در خصوص جمع‌آوری، استفاده، ذخیره و اشتراک‌گذاری اطلاعات شهروندان کانادا تحت بررسی دارند. نتیجه این بررسی که قرار است توسط کمیته اطلاعات و امنیت ملی پارلمان کانادا صورت گیرد، به صورت گزارشی در سال میلادی جاری به نخست‌وزیر این کشور ارائه می‌شود. این گزارش در واقع ادامه گزارشی خواهد بود که این کمیته پارلمانی کانادا در ماه آوریل ارائه کرد و در آن گزارش به توضیح این موضوع پرداخته شد که ارتش کانادا بزرگترین برنامه اطلاعاتی این کشور را در اختیار دارد. در گزارش مذکور تاکید شد چنین اقداماتی دربرگیرنده خطرات قابل توجه از جمله نقض حقوق شهروندان کانادایی است.
با این حال سخنگوی کمیته دفاع ملی کانادا گفت از میان نهاد‌های اطلاعاتی این کشور تنها واحد ضدجاسوسی نیرو‌های مسلح امکان جمع‌آوری اطلاعات شهروندان این کشور را دارد.
انتهای پیام/
با اين وضع از هر كي خوششون نيومد عكساي خانوادگيش رو از تو اينترنت درميارن ميدن يكي پخش كنه تو اينترنت و آبرو و حيثيتش رو ميبرن