وی افزود: شوک اقتصادی که در سال ۹۷ وارد صنعت لوازم خانگی شد موجب کاهش تولید ۲۳ درصدی یخچال و ۴۱ درصدی ماشین لباسشویی و افت تولید نسبت به سال ۹۶ شد.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ شرایط آرام تر بوده است، ولی باید تلاش کنیم به مقیاس اقتصادی برسیم تا قیمت‌ها هم کاهش یابد و جای خالی برندهای خارجی که در شرایط تحریم مردم ما را تنها گذاشته اند با برندهای ایرانی با کیفیت مطلوب پر شود.
غزنوی بیان کرد: در سال گذشته تنها ۳۱ درصد ظرفیت در حوزه یخچال و ۲۵ درصد ظرفیت در حوزه لباسشویی سرمایه گذاری شده است و این امر نشان می دهد از ظرفیت‌های تولید داخل به درستی استفاده نشده است.
وی در خصوص مشکلات تولید در حوزه لوازم خانگی گفت: بحث سرمایه در گردش مهمترین معضل این بخش است در حال حاضر۲۵ برابر نسبت به سال ۹۶ نیاز به سرمایه درگردش داریم.
غزنوی تصریح کرد: امسال با وجود اینکه تقاضای خرید به موجب ممنوعیت واردات لوازم خارجی افزایش یافته، اما تولید داخل کاهش پیدا کرده چراکه این ممنوعیت صرفا برای حمایت از تولید نبوده و برای مدیریت ارزی صورت گرفته است.
این مقام مسئول تصریح کرد: در صورت حمایت ویژه از این حوزه نه تنها بازار ایران را تامین کنیم بلکه می‌توانیم با تقویت برند‌ها توسعه صادات داشته باشیم باید قول حمایت به ما دهند.
وی در خصوص درخواست این بخش از مسئولان گفت: بحث پیش فروش‌ها ، سرمایه در گردش و تعمیق عمق ساخت داخل و قاچاق از جمله مطالبات ما از مسئولان وزارت صمت است.
بیشتر بخوانید: بررسی نحوه اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
در ادامه کلامی مدیرکل تنظیم بازار وزارت صمت در ارتباط تلفنی در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵۶۴ واحد فعال تولیدی با ۶۵ هزار اشتغال مستقیم در حوزه لوازم خانگی داریم و ۷۰۰ جواز جدید صادر شده که ۲۷ هزار شغل ایجاد می کند.
وی افزود: در سال ۹۷ به واسطه تحریم ها برندهای خارجی از بازار داخل ما حذف شد. ما در تولید داخل ظرفیت های خوبی داریم که باید از آن استفاده شود و از فضای تحریم به عنوان فرصت تولید داخلی استفاده کنیم.
این مقام مسئول تصریح کرد: به واسطه هماهنگی‌های صورت گرفته و برنامه ریزی شده تا تولید افزایش یابد تا هم قیمت ها متعادل شود و هم رقابت برای بهبود کیفیت ایجاد شود.
وی ادامه داد: برنامه ریزی برای تولید صورت گرفته تا برای جبران کسری بازار ناشی از ممنوعیت واردات از ظرفیت تولید داخل بهره ببریم. اولین مشکلی که واحد‌های تولید با آن مواجه بودند تقاضا بوده که اکنون تقاضای خرید لوازم داخلی بیشتر شده و احساس ما اینست که ظرفیت‌های تولید داخلی پاسخگوی نیاز است.
کلامی در خصوص کاهش تولید با وجود ممنوعیت واردات گفت: واحد‌های نولیدی آمادگی افزایش یکباره تیراژ تولید نداشتند.
این مقام مسئول تصریح کرد: وزارت صمت بیش از ۴۵ درصد سهم در جی دی پی کشور دارد در حالیکه سهم وزارت صمت در تسهیلات زیر ۳۰ درصد است درخواست ما از مسئولان ذیربط اینست که منابع در اختیار این وازرتخانه را افزایش دهند تا مشکل سرمایه در گردش واحد های تولیدی رفع شود.
مدیرکل تنظیم بازار وزارت صمت افزود: در شرایط فعلی اگر ممنوعیت واردات برداشته شود با ارز آزاد بازار کالا تامین می‌شود، اما با توجه به اینکه تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور را می‌دهد واردات انجام نمی‌شود.
وی تصریح کرد: در بودجه سال ۹۸ مجلس مصوب کرد تسهیلات حوزه وزارت صمت، برای زیرساخت‌ها و سرمایه درگردش در نظر گرفته شود که بخشی پرداخت شده است بنابراین باید سهم وزارت صمت از منابع و تسهیلات نیز تامین باشد که این یکی از مطالبات جدی وزارت صمت برای حمایت از واحد‌های تولیدی است.
این مقام مسئول ادامه داد: مکاتبات استفاده از ال سی‌های داخلی نیز در بانک‌ها انجام شده است. همچنین در ساخت تولیدات داخلی برنامه ریزی تولید قطعه در داخل در دولت انجام شده است تا برای رقابت با محصول و قطعه خارجی شرایط فراهم باشد.
کلامی درباره تمهیدات و سیاست گذاری‌ها برای کسری در بازار لوازم خانگی گفت: در برنامه ریزی تولید وقتی برآورد نیاز می‌شود تقاضای بازار از ناحیه زوج‌های جوان و ازدواج‌ها نیز درنظر گرفته می‌شود.
وی افزود: طرح‌های ما برای تحریک تقاضاست تا واحد‌های تولیدی بتوانند امکان بیشتری برای فروش داشته باشند.
کلامی در خصوص درخواست های بخش لوازم خانگی از وزارت صمت توضیح داد: در گارگروه رونق تولید بحث تعمیق عمق داخل قطعات پیگیری شده است و در خصوص بحث پیش فروش کالا هم سال گذشته مصوبه دادیم. بحث تامین سرمایه درگردش را هم بر مبنای تسهیلات و منابع پیگیری می‌کنیم.
در ادامه فرهنگی عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخل مجلس گفت: رقابت با موضوع کیفیت و قیمت در ارتباط است یعنی خریدار یا بضاعت ندارد که به سراغ محصول بی کیفیت می‌رود یا امکان خرید دارد و به سراغ کیفیت می‌رود.
فرهنگی تصریح کرد: بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید داخل و قطع وابستگی به واردات تاکید کرده اند.
وی افزود: امروز قانون استفاده حداکثر از تولید داخل و خدمات با هدف حمایت از تولید داخل مصوب شد البته این قانون سال ۹۱ است که با اصلاحاتی در سال ۹۸ مطرح شد.
عضو کمیسیون حمایت از تولید داخل مجلس گفت: همچنین صندوقی برای تسهیلات درنظر گرفته شده که با ضمانت بیمه‌ای از تولید کننده حمایت کند که در آیین نامه اجرایی دولت باید لحاظ شود.
فرهنگی گفت: تجدید ارزیابی نیز که معضلی برای تولید کنندگان بود طبق مصوبه دولت ۵ ساله شد و بر اساس قانون جدید به روز کردن سرمایه تولیدکنندگان از مالیات معاف شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در شرایط کنونی آزادشدن واردات برای واردکننده توجیهی ندارد بنابراین حمایت از تولید باید با تاکید بر کیفیت باشد.
فرهنگی گفت: در قانون برنامه ششم توسعه بانک‌ها مکلف شدند ۴۰ درصد منابع را به عنوان تسهیلات بخش صنعت و معدن انجام دهند که در گزارش‌ها زیر ۳۰ درصد تخصیص داشته شده بنابراین نیازمند بازنگری است..
وی بیان کرد: برای تقویت تولید داخل ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از کار‌های علمی دانشگاه‌ها باید در دستور کار تولیدکنندگان قرار گیرد.
انتهای پیام/