صدور این مجوز‌ها بلافاصله بعد از مرگ خاشقجی صورت گرفته است و از حیث تبلیغاتی می‌تواند فشار‌ها بر دولت ترامپ در خصوص همکاری هسته‌ای با عربستان را از سوی مخالفان افزایش دهد.
پیشتر در ماه مارس ریک پری وزیر انرژی آمریکا تأیید کرده بود که چند مجوز برای فروش تکنولوژی هسته‌ای به عربستان سعودی صادر کرده است. پری که در کمیته‌ای در سنای آمریکا صحبت می‌کرد گفت نمی‌داند این مجوز‌ها را قبل از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی صادر کرده و یا بعد از آن. در پی اظهارات پری، وزارت‌خانه متبوع او در بیانیه‌ای اعلام کرد در مجموع هفت مجوز برای شرکت‌های آمریکایی که خواهان مشارکت در برنامه هسته‌ای غیرنظامی عربستان بوده‌اند صادر شده‌است.
بیشتر بخوانید:خیز «بن‌سلمان» برای تحقق رؤیای هسته‌ای/ کارخانه موشکی عربستان چه زمانی فاش شد؟
در این بیانیه آمده این مجوز‌ها شامل انتقال مواد هسته‌ای و تجهیزات نمی‌شود. این مجوز‌ها در جریان پروژه‌ای بزرگ‌تر صادر شده‌اند که در نهایت به ساخت دستکم دو نیروگاه هسته‌ای در عربستان منجر خواهد شد. دریافت این مجوز که به بند ۸۱۰ معروف است امر معمولی است و اسناد اعطای این مجوز به شرکت‌های آمریکایی برای دسترسی عمومی در وزارت انرژی آزاد است.
با این حال اسناد مربوط به مجوز‌های مربوط به برنامه هسته‌ای عربستان سعودی در این میان قرار نگرفته‌اند. پری در توجیه این موضوع گفته است در این اسناد اطلاعات خصوصی مربوط به شرکت‌ها وجود داشته که هنوز علنی نشده‌اند.
چندی پیش نیز در گزارشی که مجلس نمایندگان آمریکا منتشر کرد، فاش شده است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روند انتقال فناوری‌های «بسیار حساس» هسته‌ای به عربستان را سرعت بخشیده است.
مجلس نمایندگان آمریکا در این گزارش می‌گوید که کسانی برای کمیسیون نظارت این مجلس فاش کرده اند که دولت دونالد ترامپ تلاش کرده است بدون توجه به ملاحظات حقوقی و امنیتی هر چه سریع‌تر به عربستان فناوری بسیار حساس و پیشرفته هسته‌ای بدهد.
این گزارش همچنین از مخفی بودن تعاملات دولت ترامپ با عربستان سعودی اظهار نگرانی کرده است. بر اساس اعلام این خبرگزاری، در گزارش ۲۵ صفحه‌ای «الایجا کامینگز» رئیس کمیسیون نظارت مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داده شده است که انتقال این فناوری‌ها می‌تواند به اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و بی ثباتی خاورمیانه منجر شود.
بنا بر این گزارش، انتقال این فناوری بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی می‌تواند تهدیدی برای آمریکا باشد.
چندی پیش نیز خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ اعلام کرد طبق تصاویر ماهواره‌ای، عربستان در حال اتمام ساخت نخستین رآکتور هسته‌ای خود در جنوب غربی شهرک علم و فناوری ملک عبدالعزیز در ریاض است. خبرگزاری بلومبرگ همچنین اعلام کرد این مسأله سبب اعلام هشدار در خصوص خطرات استفاده عربستان از این فناوری، بدون پایبندی این کشور به قوانین بین‌المللی شده است. این موضوع همچنین باعث نگرانی کارشناسان کنترل تسلیحات هسته‌ای شده است؛ چرا که عربستان سعودی هنوز قوانین بین‌المللی که دیگر قدرت‌های هسته‌ای از آن پیروی می‌کنند تا تضمین دهند برنامه هسته‌ای‌شان برای ساخت تسلیحات بکار نخواهد رفت را امضا نکرده است.
مسأله مهم در همکاری هسته‌ای میان آمریکا و عربستان بحث «غنی سازی اورانیوم» و «باز فرآوری پلوتونیوم» است. اگرچه هنوز هیچ مقام آمریکایی اعلام نکرده چنین حقی از سوی آمریکا به عربستان داده می‌شود، ولی همکاری پشت پرده دولت ترامپ و در خارج از چارچوب توافق «۱۲۳» که لازمه انعقاد برای همکاری هسته‌ای کامل میان واشنگشتن و سایر طرف‌های خارجی است نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. در واقع جناح‌های سیاسی و مخالفان عدم اشاعه هسته‌ای از نوعی از توافق ۱۲۳ حمایت می‌کنند که دارای استاندارد طلایی باشد. استاندارد طلایی به معنای گنجاندن دو شرط عدم غنی سازی و عدم بازفرآوری است که در توافق هسته‌ای امریکا و امارات متحده عرب در سال ۲۰۰۹ آمده بود.
هر توافق هسته‌ای میان دولت امریکا و ریاض باید از طریق مجوز کنگره امریکا باشد. با توجه به شرایط حاکم بر کنگره توافقی که تضمین‌های لازم امنیتی را نداشته باشد بعید است که رأی آورد. در واقع شاید یکی از دلایل ارتباطات غیر قانونی دولت ترامپ با ریاض همین مخالفت احتمالی کنگره بوده است.
مطابق اسنادی که خبرگزاری رویترز فاش ساخته شرکت‌های آمریکایی فعلاً اجازه دارند کار مقدماتی در زمینه انتقال تکنولوژی هسته‌ای انجام دهند و انتقال تأسیسات پیش از توافقات میان ۲ کشور صورت نمی‌گیرد. وزارت انرژی آمریکا می‌گوید شرکت‌ها از دولت ترامپ خواسته‌اند که مجوز دولت برای کار با عربستان سعودی در ارتباط با فناوری هسته‌ای مخفی نگه داشته شود.
«اولی هاینونن» معاون و رئیس سابق بازرسان تسلیحاتی و هسته‌ای آژانس بین المللی انرژی اتمی و استاد دانشگاه هاروارد در خصوص این موضوع که آیا دولت ترامپ به عربستان سعودی اجازه غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم را خواهد داد گفت: «به نظر من این مسئله در توافقی دوجانبه مطرح خواهد شد. توافقی که شامل محدودیت‌ها برای غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری آن می‌شود.
من ندیدم هیچ مقام رسمی ایالات متحده امریکا به طور رسمی اعلام کند که عربستان سعودی باید برنامه غنی سازی اورانیوم یا بازفرآوری آن را داشته باشد. با این حال، این توافق‌ها باید به یک توافق نامه قانونی بین ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی تبدیل شود. اما مواردی هست که باید شرح داده شود.
عربستان سعودی واقعاً شفافیت هسته‌ای را نشان نداده است به عنوان مثال، این کشور پروتکل الحاقی آژانس را هنوز امضا نکرده است. ما همچنین برنامه‌های انرژی هسته‌ای روشن و واضح ریاض را به غیر از تعیین تعداد راکتور‌های هسته‌ای که باید ساخته شوند، مشاهده نکرده ایم. آن‌ها همچنین در برنامه‌هایشان برای ساخت راکتور‌های تحقیقاتی اقدامی انجام نداده اند.»
برنامه هسته‌ای عربستان در حالی بی سر و صدا پیش می‌رود که «یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندی پیش اعلام کرد که عربستان سعودی باید پیش از وارد کردن سوخت هسته‌ای برای رآکتور در حال تکمیل ریاض، با برنامه بازرسی‌ها و دیگر پادمان‌های آژانس موافقت کند. ریاض هنوز درباره مقاصد و انگیزه‌های هسته‌ای خود شفافسازی نکرده است. آن‌ها آری یا نه نگفتند و اکنون به این مسئله فکر می‌کنند.
وی تاکید کرد به محض ورود اولین محموله سوخت هسته‌ای به عربستان سعودی، وضعیت این کشور در رابطه با آژانس دگرگون خواهد شد و ریاض دیگر مشمول توافق دوجانبه موسوم به «پروتکل مقادیر اندک» نخواهد بود.
باید توجه داشت که این پروتکل امضاکنندگان را از ملزومات مندرج در «توافق جامع پادمانی» آژانس معاف می‌کند.
آمانو تاکید کرد: آژانس از سال ۲۰۱۴ درخصوص این راکتور که تا پایان ۲۰۱۹ تکمیل می‌شود؛ با ریاض در ارتباط بوده است و این مسئله به هیچ وجه، سری نیست. اما وی افزود: به محض دریافت سوخت مورد نیاز رآکتور، عربستان ملزم به رعایت توافق پادمانی جامع خواهد بود.
سخنان آمانو نشان می‌دهد که نظارت کامل و جامع با توجه به پیشرفت‌های هسته‌ای عربستان از این کشور صورت نمی‌گیرد. در تأیید این موضوع اولی هاینونن تصریح می‌کند: «گزارش‌های پادمان نشان می‌دهد که هزینه‌های آژانس انرژی اتمی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای عربستان سعودی طی پنج سال گذشته به همان اندازه‌ای است که برای برخی از کشور‌ها برای مثال واتیکان هزینه شده است. اما باید گفت که این میزان هزینه کافی نبوده و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای این کشور باید تقویت شود. اگر این اقدام صورت نگیرد، نگرانی کشور‌های دیگر در مورد اهداف واقعی عربستان سعودی تشدید خواهد شد و ممکن است این مهم منجر به آبشار تکثیر سلاح‌های هسته‌ای در منطقه شود.»
پروفسور سرور مشاور اسبق کاخ سفید نیز خاطر نشان می‌سازد: «تمام فناوری منتقل شده به عربستان باید تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد. آژانس به دنبال آن است تا به توافقی با عربستان سعودی برسد تا بتواند بر کوچک‌ترین موارد مواد هسته‌ای نظارت داشته باشد، اما ریاض تا کنون با این موضوع موافقت نکرده است.».
اما آنچه باعث حساسیت در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان می‌شود پیوند این برنامه با برنامه موشکی ریاض است. دیروز شبکه خبری سی ان ان در گزارشی بر این نگرانی صحه گذاشت. بر اساس گزارش این شبکه تلویزیونی آمریکا به اطلاعاتی دست یافته است که نشان می‌دهند عربستان برنامه موشک‌های بالستیک خود را با کمک چین تسریع کرده است. بر اساس این گزارش، ۳ مقام آگاه در این باره اعلام کردند که دولت کنونی آمریکا عامدانه گزارش‌های اطلاعاتی درباره برنامه موشک‌های بالستیک عربستان را از کنگره پنهان کرده است. در بخشی از گزارش سی‌ان‌ان در این خصوص آمده است: سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اطلاعاتی دریافت کرده اند که نشان می‌دهد ریاض در حال توسعه یک برنامه گسترده موشک‌های بالستیک با کمک چین است. البته هدف نهایی سعودی‌ها از این توسعه برنامه موشکی مشخص نیست؛ اما این اقدامات ممکن است تلاش بالقوه ریاض برای تجهیز موشک‌های خود به کلاهک‌های هسته‌ای باشد.
گزارش مذکور در ادامه می‌افزاید: منابع آگاه مذکور همچنین تاکید کردند که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا نگران میزان پایبندی دولت ترامپ به منع اشاعه تسلیحات در خاورمیانه هستند. برنامه موشک‌های بالستیک عربستان، چند دهه تلاش آمریکا برای منع اشاعه تسلیحات در خاورمیانه را تهدید می‌کند.
شبکه مذکور در این گزارش اضافه کرد: یافته‌های جدید آمریکا در ۹ آوریل (۲۰ فروردین ماه) به صورت محرمانه به کمیته روابط خارجی سنا ارائه شد. این یافته‌ها شواهد محکمی را به سنا ارائه کرد مبنی بر اینکه ریاض تا جایی برنامه موشکی خود را توسعه داده است که با سیاست آمریکا برای محدود کردن اشاعه موشکی در منطقه در تضاد است.
گزارش شبکه خبری سی ان ان در حالی است که چندی پیش نیز روزنامه واشنگتن‌پُست در گزارشی از اقدام عربستان سعودی در ساخت کارخانه تولید موشک‌های بالستیک در این کشور پرده برداشت. بر اساس اعلام این روزنامه این اولین کارخانه ساخت موشک‌های بالستیک در عربستان به شمار آمده و لذا بخشی از جاه طلبی‌های نظامی و هسته‌ای روبه افزایش محمد بن سلمان ولیعهد سعودی است.
«جفری لوئیز»، یک کارشناس تجهیزات نظامی در مؤسسه میدلبری و تیمش نیز عکس‌هایی یافتند که احتمال اینکه عربستان سعودی در حال ساخت موشک قاره پیما و تجهیزات نظامی هسته‌ای باشد را بالا می‌برد. او می‌گوید ممکن است آن‌ها ممکن است تمایل و توانایی آن‌ها را دست کم گرفته باشیم.
آنچه محرز است این است که برنامه موشکی و هسته‌ای عربستان بدون حساسیت‌های لازم از سوی نهاد‌های نظارتی از جمله آژانس (در بحث هسته‌ای) و کشور‌های غربی در حال گسترش است.
از سوی دیگر یک عامل مهم که ریاض برخی مناسبات از جمله قرارداد ۱۲۳ امریکا-که لازمه هرگونه همکاری هسته‌ای میان امریکا و طرف‌های خارجی است- را دور زده بحث پولی است که عربستان خرج می‌کند.
افرادی، چون «مایکل فلین» مشاور سابق امنیت ملی دولت ترامپ، «جرد کوشنر» داماد و مشاور ترامپ و مؤسسات هسته‌ای، چون وستینگهاوس و جنرال الکتریک در پشت صحنه ارسال تکنولوژی حساس هسته‌ای به عربستان قرار دارند و ریاض هم پول خوبی صرف این کار کرده است.
در حالی دولت ترامپ در حال سرپوش گذاشتن بر همکاری هسته‌ای و موشکی با عربستان است که نهادهایی، چون آژانس بین المللی انرژی اتمی باید در زمینه برنامه هسته‌ای عربستان حساسیت‌های لازم را به خرج دهند.
اینکه بودجه بازرسی از برنامه هسته‌ای عربستان مطابق اظهارات هاینونن شبیه کشوری مثل واتیکان باشد و اینکه با حساس شدن این برنامه عربستان ذیل پروتکل الحاقی قرار نگیرد زمینه مخفی کاری ریاض را فراهم می‌کند.
اگرچه همکاری کنونی آژانس با عربستان ذیل توافق دوجانبه موسوم به «پروتکل مقادیر اندک» صورت می‌گیرد، ولی این پروتکل ابزاری قدرتمند برای رصد و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای عربستان نیست.
برای نظارت دقیق‌تر برای برنامه هسته‌ای عربستان باید این کشور ذیل «پروتکل الحاقی» قرار گیرد و آنرا امضا کند.
منبع: مهر
انتهای پیام/