انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
همین آلمان تسلیحات شیمیایی به صدام ملعون میداد
این روزنامه در گزارشی تحت عنوان «ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان صنایع اسلحه‌سازی اروپا را در تنگنا قرار داده است» افزود شرکت ایرباس بزرگترین شرکت هواپیماسازی و دفاعی در اروپا محسوب می‌شود. تصمیم آلمان در ماه اکتبر سال گذشته میلادی مبنی بر ممنوعیت فروش اسلحه به عربستان سعودی، که بعد از قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار مخالف دولت عربستان سعودی، در کنسولگری این کشور در استانبول اتخاذ شد، قرارداد منعقد شده بین شرکت ایرباس و ریاض را تهدید می‌کند. شرکت ایرباس در سه ماهه اول سال جاری میلادی مبلغ ۲۹۷ میلیون یورو از بابت این قرارداد دریافت کرده است، اما در حال حاضر قادر نیست که این قرارداد را تکمیل کند.
اقدام یکجانبه آلمان در توقف صادرات اسلحه به عربستان سعودی، سایر شرکت‌های دفاعی را که به طور مشترک با شرکت‌های آلمانی فعالیت دارند، از فروش تجهیزات نظامی به ریاض بازداشته است. همچنین، اعلام این ممنوعیت توسط دولت آلمان، باعث شده است تسلیحاتی که در آن‌ها قطعات تولیدی شرکت‌های آلمانی به کار رفته است امکان صدور به عربستان سعودی را نداشته باشند.
عربستان سعودی سال هاست که یکی از مهمترین واردکنندگان تسلیحات نظامی در جهان محسوب می‌شود. محاسباتی که گروه پژوهشی «آی. اچ. اس. مارکیت» IHS Markit انجام داده است نشان می‌دهد عربستان سعودی بزرگترین واردکننده تجهیزات دفاعی و نظامی به لحاظ ارزش مالی در سال ۲۰۱۷ بوده است. با سیاست‌هایی که عربستان سعودی در زمینه گسترش نفوذ خود در منطقه اجرا کرده است و نیز با مداخله نظامی که این کشور در یمن به راه انداخته است، خرید‌های تسلیحاتی ریاض در سال‌های اخیر به میزان زیادی افزایش یافته است.
گویلاوم فاوری Guillaume Faury، که در ماه آوریل گذشته به ریاست شرکت ایرباس رسید، می‌گوید: «اقدام حقوقی در خصوص ممنوعیت صادرات (تسلیحات و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی) یکی از گزینه‌هایی است که ما مد نظر داریم.» وی در سفری که ماه گذشته به لندن داشت، افزود این وضعیت «تاثیری جدی بر شمار قرارداد‌های ما با مشتری هایمان داشته است.»
ایرباس تنها شرکت اروپایی نیست که از این رهگذر متضرر می‌شود. شرکت بی اِی ئی سیستمز یکی دیگر از این شرکت‌های اروپایی است. این شرکت شریک اصلی در کنسرسیوم یوروفایتر در عربستان سعودی است و مسئولیت نگهداری و پشتیبانی از ۷۲ فروند جت جنگی تایفون متعلق به این کنسرسیوم در عربستان را بر عهده دارد. چهار کشور در این کنسرسیوم عضویت دارند. شرکت مزبور در ماه فوریه اعلام کرد تصمیمی که در زمینه ممنوعیت فروش و صادرات اسلحه و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی وضع شده است می‌تواند این شرکت را در اجرای تعهداتی که متقبل شده است با مشکل مواجه کند. توافقی که در سطح دولت‌ها در زمینه جت‌های جنگی منعقد شده است بزرگترین قرارداد صادراتی شرکت «بی. اِی. ای. سیستمز» محسوب می‌شود. شرکت آلمانی «راین متال» Rheinmetall اعلام کرده است هنوز منتظر است ۹۰ دستگاه کامیون و تریلر نظامی را به عربستان سعودی تحویل دهد. ارزش این معامله بالغ بر حدود ۱۲۰ میلیون یورو می‌باشد.
تصمیم آلمان مبنی بر ممنوعیت فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی با استقبال طرفداران حقوق بشر مواجه شد. اما دیگر دولت‌های اروپایی، که واکنش آن‌ها به قتل جمال خاشقجی به محکوم کردن این حادثه محدود بود، از رویه دولت آلمان تبعیت نکردند.
از نظر صنایع دفاعی در اروپا، اقدام آلمان (در زمینه اعلام ممنوعیت فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به عربستان سعودی) نگرانی عمیق تری را به وجود می‌آورد. برخی مدیران اجرایی این شرکت‌ها از آن بیم دارند که اتخاذ چنین رویکردی باعث شود مشارکت‌های فرامرزی که به رغم محدودیت بودجه‌های ملی و توسعه جت‌های جنگنده پیشرفته‌ای مانند تایفون به دست آمده است، شکل گرفته است و این صنایع را توسعه داده است دچار تزلزل گردد.
بر اساس تازه‌ترین داده ها، صنعت دفاعی در اروپا جزو بزرگترین صادرکنندگان در جهان است. این صنعت در سال ۲۰۱۶ حدود یکصد میلیارد یورو گردش مالی داشت و برای حدود ۵۰۰ هزار نفر به طور مستقیم شغل ایجاد کرده بود.
«نیک کانینگهام» تحلیلگر شرکت «ایجنسی پارتنرز» می‌گوید: «این امر بسیار مشکل آفرین است. انگلیس، فرانسه و آلمان به طور جداگانه یا روی هم رفته به اندازه کافیبزرگ نیستند که بتوانند بدون مشارکت دیگران به تولید تجهیزات بسیار پیشرفته مبادرت ورزند. تولید چنین تجهیزاتی بر اساس مشارکت صورت می‌گیرد.» (در چنین وضعیتی) مشارکت در آینده می‌تواند در معرض خطر قرار گیرد.
الساندرو پروفومو، رئیس اجرایی شرکت لئوناردو در ایتالیا که یکی از شرکای کنسرسیوم یوروفایتر است، همین نگرانی‌ها را مطرح می‌کند. او در مصاحبه‌ای که اخیرا انجام داد، گفت: «آنچه مرا بیش از هر چیز دیگری نگران می‌کند این است که ما شکل گیری سامانه دفاعی اروپایی را با خطر روبه‌رو می‌کنیم.»
این مسئله به شکل‌گیری بحث‌های جدی درخصوص این که کدام کشور (اروپایی) باید مسئولیت بخش صادرات در برنامه‌های مشترک اروپایی را بر عهده بگیرد، منتهی شده است. برخی می‌گویند کشوری که بیشترین سهم را در یک قرارداد صادراتی در اختیار دارد باید بتواند به صدور مجوز‌هایی مبادرت ورزد که در نزد شرکای اروپایی معتبر باشد. در ارتباط با تایفون و عربستان سعودی، کشور انگلیس از طریق شرکت «بی. اِی. ای. سیستمز» شریک اصلی محسوب می‌شود.
فیلیپ پتیکتولین، رئیس اجرایی شرکت سافران Safran، از این ایده حمایت می‌کند. سافرانیک شرکت فرانسوی دست اندر کار در حوزه تجهیزات دفاعی و هوا-فضا می‌باشد. فیلیپ پتیکتولین به فایننشال تایمز گفت: «من گمان نمی‌کنم که این تصمیم (آلمان) در راستای منافع اروپا باشد.» وی بر این باور است که تصمیم گیری‌ها در حوزه صادرات باید توسط کشوری انجام شود که بیشترین و بالاترین سهم را در یک برنامه و پروژه مشترک در اختیار خود دارد و همه دولت‌های درگیر در این برنامه و پروژه مشترک نمی‌توانند در این خصوص به تصمیم گیری مبادرت ورزند.
پتیکتولین می‌افزاید: «آلمان به گونه‌ای سایر شرکا (در این پروژه) را به گروگان گرفته است. اگر شما به یک گروه تعلق دارید باید به آن گروه احترام بگذارید. اگر شما سرگرم انجام یک بازی هستید، باید به قواعد آن بازی احترام بگذارید.»
داگلاس باری از پژوهشگران ارشد در موسسه بین المللی مطالعات راهبردی، می‌گوید اختلافات میان کشور‌های شریک در یک برنامه یا پروژه مشترک امر جدیدی نیست. آلمان و سوئد به طور سنتی سیاست‌های صادراتی محدود کننده‌ای را اعمال می‌کنند.
مسئولان اجرایی در شرکت‌های مهم دست اندر کار در حوزه تولید و صادرات تجهیزات و تسلیحات نظامی در اروپا در محافل خصوصی به این نکته اشاره می‌کنند که حل و فصل اختلافات موجود در این زمینه در دراز مدت باید در سطح سیاسی صورت گیرد. صنایع دفاعی برخی پیشرفت‌ها را تجربه کرده اند. آلمان تحریم‌های تسلیحاتی خود علیه عربستان سعودی را در ماه مارس برای شش ماه دیگر تمدید کرد. اما در یک امتیازدهی آشکار به انگلیس و فرانسه، دولت آلمان موافقت کرد که به مدت ۹ ماه مجوز صدور تسلیحاتی را (به عربستان سعودی) صادر کند که به طور مشترک با شرکای اروپایی تولید می‌کند.
جرمی هانت، وزیر امور خارجه انگلیس، در نامه‌ای که در ماه آوریل گذشته برای کمیته پارلمانی دست اندر کار در حوزه کنترل صدور تسلیحات ارسال کرد و متن آن در ماه مه منتشر شد، از اقداماتی که در این زمینه صورت می‌گیرد استقبال کرد ولی خواستار آن شد که آلمانی‌ها در سایر برنامه‌ها و پروژه‌های همکاری شفافیت بیشتری از خود نشان دهند.
انتهای پیام/