نخستین جلسه امسال هیأت حل اختلاف و داوری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در شرکت شهرک‌های صنعتی فارس برگزار و پرونده‌های حقوقی صنعتگران بررسی و رسیدگی شد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس از رسیدگی و بررسی و تعیین تکلیف ۲۸ پرونده راکد صنعتگران به متراژ بیش از ۷۲ هزارمتر مربع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس خبر داد و اظهار داشت: این پرونده‌ها مربوط به متقاضانی است که درسال ۹۴ و سال‌های قبل از آن با این شرکت قرارداد منعقد، اما ساخت و سازی نداشته اند.
خالد فتوحی با بیان اینکه در این جلسه پرونده‌های راکد رسیدگی و بررسی شد، افزود: با بررسی این پرونده‌ها درنهایت ۸ پرونده منجر به فسخ قطعی، ۱۸ پرونده منجر به اعطای مهلت، یک پرونده انصراف و یک پرونده نیز از دستورکار خارج شد.
وی گفت: با برگزاری این جلسه حدود ۹ هزار و ۲۰۰ مترمربع زمین در شهرک‌های صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطار‌های مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت و ساز اقدام نکرده بودند باز پس‌گیری و آزاد شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود.
فتوحی با بیان اینکه شناسایی و فسخ واحد‌های راکد راستای برنامه‌های این شرکت به‌منظور ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغالزایی است، گفت: براساس مفاد دفترچه حق انتفاع از زمین شهرک‌های صنعتی، طرف قرارداد مکلف است تا یک‌سال واحد صنعتی خود را به بهره‌برداری برساند و در غیر اینصورت، برای جلوگیری از راکد نگهداشتن زمین، فسخ قرارداد در قانون دیده شده است.
مدیر حقوقی و امور قرارداد‌های شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تصریح کرد: اولویت نخست برای برخورد با قرارداد‌های راکد، مصالحه و مذاکره و اعطای مهلت است و چنانچه مشخص شود هدف سرمایه‌گذاری ایجاد واحد صنعتی نبوده و احتکار زمین است، در این مورد مطابق قانون برخورد شده و قرارداد فسخ می‌شود.
وی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساخت‌وساز واحد‌های صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌وساز، امکان بورس‌بازی زمین و سوءاستفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود ندارد.
فتوحی اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل‌اختلاف و داوری اقدام می‌کند.
وی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیأت حل‌اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/م