سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

گزارش/

چگونه ایران "گران" اداره نشود؟

در صورت تحقق خصوصی سازی، نه تنها شاهد چابکی دستگاه های اجرایی خواهیم بود بلکه بخش قابل توجهی از هزینه کَردهای فعلی کشور کاهش پیدا می کند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بدون تردید، یکی از اصلی ترین مشکلات و معضلات فعلی کشور معطوف به حوزه های اقتصادی می شود، عارضه ای که به زعم بسیاری از فعالان اقتصادی، لزوما معلول تحریم ها نیست، بلکه این مشکلات در زمان تحریم ها بیش از گذشته سرباز می کند و خود را نشان می دهد.

طرح این موضوع به معنای انکار و نادیده انگاشتن پیشرفت ها و موفقیت های ایران اسلامی در طول چهار دهه گذشته نیست، موفقیت هایی که در طول چهل سال گذشته، بعضا انگشت تَحَیُر و تعجب دوستان و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نیز در پی داشته، موفقیت هایی که صرفا در سایه تلاش و اهتمام جوانان این مرز و بوم و بصورت کاملا بومی حاصل شده که یکی از برجسته ترین آنها در حوزه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران اسلامی نمود و بروز داشته، تا جایی که علی رغم تحمیل همه گونه فشار به ایران، در نهایت قدرت های بزرگ جهانی را مجبور به اذعان این موفقیت ها کرده است.

در این میان و با وجود پیشرفت های بسیار، موفقیت های عرصه اقتصادی کشور به نسبت دیگر حوزه ها کمتر به نظر می رسد که اگر غیر از این بود قطع به یقین در شرایط فعلی شاهد حجم انبوهی از نارسایی های اقتصادی در بخش های گوناگون نبودیم.

برخی اینچنین تحلیل می کنند که مشکلات فعلی نتیجه اعمال تحریم های خصمانه و ظالمانه نظام سلطه و استکبار جهانی علیه ایران اسلامی است، اما در این میان کم نیستند افراد و گروه هایی که معتقدند، تحریم های دشمنان ایران، عامل اصلی مشکلات اقتصادی نیستند بلکه در واقع امر تحریم ها نارسایی های موجود اقتصادی این مرز و بوم را محسوس تر و هویدار تر می سازند.

از فرصت تحریم، برای اعمال اصلاحات اقتصادی و رصد مشکلات موجود در آن استفاده شود

قطع به یقین پرداختن به مشکلات اقتصادی کشور، در قالب یک گزارش ممکن نیست فلذا تصمیم داریم در قالب سلسله گزارش های متعدد، به تفصیل نارسایی های مرتبط با این عرصه(اقتصادی) را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهیم.

در این میان، اعمال تحریم های جدید باعث شده تا بصورت شفاف و روشن تری نقیصه های اقتصادی کشور محرز شود و با هوشمندی می توان این تهدیدات را به فرصتی ویژه و قابل توجه برای رفع معضلات پیش رو، تبدیل کرد.

پرویز آقاخانی، یکی از فعالان صنعتی و تولیدی استان البرز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به لزوم توجه هر چه بیشتر به نارسایی های موجود در صحنه اقتصادی این مرز و بوم اظهار کرد: برخورداری از منابع نفتی و اتکای به اقتصاد نفتی باعث شده است تا با فروش آن بسیاری از احتیاجات کشور تامین و مهیا شود و به واقع این منابع بعضا و در برخی مواقع به پوششی برای عدم هویدا شدن معضلات ساختاری در عرصه اقتصادی تبدیل می شوند.


بیشتر بخوانید: خوشپور: ضرورت کاهش تصدی گری‌ها و دخالت‌های دولت در بودجه/یوسفیان ملا: معرفی شرکت‌های دولتی برای بررسی بودجه ریزی


وی افزود: بدون تردید، در شرایطی که دشمن عمده تمرکز خود برای عداوت با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر حوزه اقتصادی متمرکز کرده، طبیعتا کاستی ها و کمبودهای موجود در این عرصه بیش تر از هر زمان دیگری عَیان خواهد شد و در صورت دقت نظر و توجه هر چه بیشتر می توان تهدید تحریم را به فرصتی ارزنده برای رفع عارضه های اقتصادی کشور مبدل کرد، مشکلاتی که شاید در شرایط عادی و طبیعی کمتر خود را نشان دهد.

این فعال صنعتی و تولیدی در ادامه بیان کرد: برای نائل شدن به توسعه اقتصادی ابتدا به ساکن می باید مشکلات و نارسایی های موجود در عرصه اقتصادی این مرز و بوم شناسایی و رصد شوند و سپس در راستای کاهش و مرتفع سازی آن، اقدامات هدفمند مقتضی عملیاتی شود.

آقاخانی گفت:  اگرچه بر روی کاغذ و در حرف، پیش از این نیز به بسیاری از نارسایی‌های اقتصادی کشور در قالب میزگردها، سمینارها، جلسات، مقالات و...اشاره شده اما به زعم بنده در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری اثرات، پیامدها و خسارت های نقیصه های موجود اقتصادی احساس می شود و می طلبد در چنین بستر و شرایطی به اعمال اصلاحات ساختاری در بخش اقتصاد کشور اقدام شود.

این فعال صنعتی و تولیدی تصریح کرد: به واقع گفت و گوی نخبگان، کارشناسان و فعالان صنعتی و اقتصادی با یکدیگر و تبادل نظر و اخذ نظریات کارشناسی و غربال گری آن برای اجرایی و عملیاتی ساختن نظریات سازنده از ضرویاتی است که می باید بصورتی جدی به آن پرداخته شود.

وی افزود: بی تردید بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی جامعه نتیجه کم توجهی، غفلت و سیاست گذاری های غلطی است که در طول دهه های گذشته شاهد آن بوده ایم و در صورت توجه به رهکردهای دلسوزان نظام و انقلاب و مقام معظم رهبری بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی مرتفع می شد.

ضرورت نقش آفرینی و مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی در صحنه اقتصادی کشور

از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ یا همان خصوصی سازی سال‌های بسیاری می‌گذرد، اما متاسفانه در مقام عمل، آنچنان که باید این سیاست‌ها اجرایی و عملیاتی نشده و در صورت بررسی منصفانه و به دور از هیجانات و جناح بندی‌های سیاسی این واقعیت مسجل می‌شود که متاسفانه به نوعی تمامی دولت‌ها پس از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، کم کاری‌ها و قُصوراتی داشته اند.

به واقع واژه خصوصی سازی، قریب به ۳۰ سال است که در لابه لای اظهارات و صحبت‌های کارشناسان اقتصادی به گوش می‌رسد و از ابتدای دهه ۸۰ که مقام معظم رهبری به تاکید بر ضرورت و لزوم اجرایی ساختن سیاست‌های اصل ۴۴ مبادرت ورزیدند این عبارت و اصطلاح با عمق افزون تری همراه شد.

با این وجود، علی رغم تاکیدات بسیار معظم له، سیاست‌های موسوم به خصوصی سازی آنچنان که باید اجرایی نشد و به موازات آن شاهد نمود و بروز رویکردی جدید تحت عنوان خصولتی سازی یا خصولتی‌ها بوده ایم که به واقع همچنان سایه نفوذ دولت در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی احساس می‌شود.

خصوصی سازی واقعی به کاهش هزینه اداره کشور منتهی می شود

امین احمدی، یکی از فعالان اقتصادی غرب استان تهران در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به ضرورت کاهش حداکثری هزینه اداره کشور  مطرح کرد: متاسفانه یکی از چالش های پیش روی ایران در حوزه اقتصادی معطوف به این واقعیت می شود که اساسا کشور ایران گران اداره می شود و در صورت تحقق خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه، نه تنها شاهد چابکی و طراوت هر چه بیشتر دستگاه های اجرایی  بودیم بلکه بخش قابل توجهی از هزینه کَردهای فعلی کشور کاهش پیدا می کرد و این تجربه ای است که با خوانش سیر و روند توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته به روشنی محرز و مشخص خواهد شد.

وی افزود:هدف اصلی از خصوصی سازی،کاهش تصدی گری دولت است در غیر اینصورت با عدم تخصیص بودجه به فلان طرح یا پروژه نمی توان هزینه اداره کشور را به معنای واقعی کلمه کاهش داد.

این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد:در شرایط فعلی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می برد و مستلزم کاهش هر چه بیشتر هزینه ها هستیم و اساسا این رویکرد یکی از مولفه ها و ارکان اساسی در سیاست های موسوم به اقتصاد مقاومتی نیز به شمار می رود می طلبد بیش از هر زمان دیگری در مسیر مردمی کردن اقتصاد و فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی گام برداریم.

صدای بخش خصوصی شنیده شود

چندی پیش، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی یادداشتی با اشاره به اهمیت شناسایی دقیق مشکلات و نقیصه های اقتصادی کشور، مطرح کرد: بنابر تحقیقات و پایش های انجام شده عمده مسائل و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی کشور، ریشه در سیاست گذاری های داخلی و شرایط نامساعد کسب و کار دارد.

به زعم وی در شرایطی که کشور با تحریم های متعدد مواجه است می باید صدای بخش خصوصی شنیده شود و بیشتر از هر مقطع دیگری ،مشورت گیری از فعالان این حوزه(بخش خصوصی) و اهل فن، به معنای واقعی کلمه در دستور کار قرار گیرد.

خوانساری معتقد است، متاسفانه بسیاری از تصمیمات در فقدان مشورت گیری و هم اندیشی واقعی با بخش خصوصی اتخاذ می شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران پیرو یادداشت مذکور اینچنین بیان می کند که برای بهبود وضعیت معیشتی مردم باید دستگاه های ذی ربط مُجِدانه نسبت به اعمال اصلاحات اقتصادی اقدام کنند و در راستای برخورداری هر چه بیشتر اقشار کم برخوردار جامعه،گام های سازنده تری را عملیاتی کنند.

وی معتقد است، اقتصاد ایران بدون لحاظ کردن اصلاحات مقتضی در حوزه های مالیاتی، بانکی، تامین اجتماعی قادر به نائل شدن به توسعه واقعی و پایدار نخواهد بود و قطع به یقین با اتخاذ تصمیمات قاطعانه و اجرای دقیق مجدانه و عادلانه تصمیمات در بخش های اشاره شده، می توان بسیاری از دردهای اقتصادی کشور را درمان کرد و در همین فضای موجود(تحریم ها)، به موفقیت ها اقتصادی برجسته ای دست پیدا کرد.

امید آن می رود با اجرای دقیق سیاست های اقتصاد مقاومتی و تلاش مضاعف برای تحقق شعار سال، در جنگ اقتصادی پیش رو، همچون دیگر عرصه های تاریخی انقلاب اسلامی، سربلند و سرافراز از پیچ های تند و گردنه های موجود عبور کنیم، امری که قطع به یقین با وحدت، همدلی و همسویی فراگیر میان دستگاه های ذیربط و آحاد مردم، حصول آن دور از دسترس نخواهد بود.


انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۸
در انتظار بررسی: ۰
سجاد هادیان
۱۱:۳۴ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
مشکل اقتصادی کشور ربط بیشتری به ضعف مدیریت در کنترل نرخ کالاهای اساسی و واگذاری مطلق اقتصاد به بنکداران و سرمایه داران برای صادرات کالاها و در عوض دادن مالیات و عوارض به دولت می باشد با توجه به تحریم فروش نفت و افزایش نرخ ارز دولت بهترین راه را افزایش صادرات کل کالاهای غیرنفتی انتخاب کرده است که البته چاره ای نیست برای قشر متوسط کارمند و کارگر هیچ برنامه محکمی ندارد و خیلی ها درحال له شدن هستند یکراه کنترل قیمت ها و نظارت بر آنست و راه دیگر سهمیه بندی صادرات کالاهای ضروری است
بختیاری
۲۰:۲۶ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
ایران زمانی گران اداره نمیشود که صنایع و کارخانجات در همه کشور گسترش یابند و همه مردم فرهنگ کار و تولید را برتر و بهتر بدانند و همه برای ساختن کشور و اقتصادشان آستین‌ها را بالا بزنند.
ناشناس
۲۰:۲۳ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
تنها راهکار اینه که همه برای ساختن و آبادی این خاک پر گهر و این خاک عزیز همت و تلاش کنیم .
دست به دست هم دهیم به مهر
میهن خویش را کنیم اباد
طهماسب بختیاری
۲۰:۲۲ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
رباتیک بودن بیشتر خطوط تولید و مدرن شدن پیروز شدن کارخانجات و صنایع در نتیجه کاهش قیمت و در نتیجه بالا رفتن قدرت خرید مردم و خصوصی سازی گسترده و همزمان اشتغالزایی جدید
ناشناس
۲۰:۲۰ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
دولت قدرتمند یعنی صنایع راهبردی را داشته باشد و بیشتر صنایع دیگر را واگذار کند .
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
اقتصادی که رقابتی نباشد مرده است.
ناشناس
۱۹:۳۸ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
کوچک سازی بدنه دولت = واگذاری پالایشگاه امام خمینی شازند و آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی به بخش خصوصی ،
ناشناس
۱۸:۵۲ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
سلام خصوصی سازی یک فساد مسلم هست به اسم خصوصیسازی با کام خاص سازی حالاهی ذم از خصوصی سازی میزنند
ناشناس
۱۸:۰۳ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
مدیران نجومی بگیر و کارمندان سهمیه ای که بیشتر ایام سال در تعطیلات و مرخصی هستند و هفته ای ۲۰۰ ساعت اضافه کاری دریافت میکنند و راندمان مفید انها ۳۰ دقیقه در روز است باعث شدند که کشور گران اداره میشود
ناشناس
۱۷:۵۲ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
جلو دزدی اختلاس رو بگیرید تا گران نشود.
ناشناس
۱۷:۲۰ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
مردم ایران بیایین تو انتخابات مجلس به اشخاصی رای بدیم که همه چیزشون شفافه و انسانهای حق طلبی هستن
ناشناس
۰۷:۵۷ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
به نمایندگانی رای بدیم که اولین برنامه آنها علنی کردن رای وکلا به مصوبات است و از آنها پیمان مکتوب بگیریم
تا معلوم شود هرکه در آن غش باشد
طهماسب بختیاری
۱۷:۱۷ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
چه میشه اگه با پول حاصل از فروش کارخانجات موجود ،کارخانجات دیگری ساخت .
بنظرم شاید این راهکار بسیار خوب خواهد بود از اینکه بخش خصوصی توانمند تر و قویتر و دولت هم چابکتر و ورزیده تر و توانمند تر بفکر ساخت کارخانجات و صنایع دیگر با اشتغالزایی بالا بود.
بختیاری
۱۷:۰۹ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
بخش خصوصی هم دو نمونه است یا نابودگر است و یا آبادگر !!!!؟؟؟؟
اگر بخش خصوصی توانمند نباشد صنعت را نابود میکند
و اگر توانمند و آبادگر باشد میتواند چرخ صنعت کشورش را بهتر و سریعتر بگرداند.
ناشناس
۰۰:۲۵ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
اگر بخش خصوصی واقعی در سایه شفافیت و دولت الکترونیک شکل گیرد و از هیچگونه رانتی برای انحصاری کردن بازار داخل برخوردار نباشد طبیعتا کارا خواهد بود چرا که اولا هرکسی جرات ریسک و ورود به تولید را نخواهد داشت و اگر شخص یا شرکت وارد تولید شود بخوبی می داند تنها راه حیاتش استفاده از نخبگان و دانشمندان در امر تولید و ایجاد تولیدی دانش بنیان و رقابت پذیر و صادرات محور است
ناشناس
۱۷:۰۶ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
فرض کنیم در حال حاضر ده یا بیست ملیون در کشور شاغل باشند که با فروش کارخانجات به بخشهای توانمند و کاربلد در همان کارخانجات و صنایع شاغل هستن و همچنین با ساختن کارخانجات دیگری که از ارز و ریال فروش آنها بدست آمده نیز میتوان همین مقدار کم و بیش هم اشتغال بوجود آورد و هم تولید را بالا برد و هم کشور را از وابستگی دورتر کرد و هم میتوان صنایع و کارخانجات را به همه سرزمین ایران گسترش داد.
ناشناس
۱۷:۰۰ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
تمام کارخانجات را به بخش خصوصی شایسته بفروشید و واگذار کنید و با فروش اینهمه کارخانه کارخانجات جدید راه اندازی کنید در واقع به نوعی بساز و بفروش کارخانه جان و صنایع بجز صنایع راهبردی
کارگر
۱۶:۵۲ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
گران اداره شدن کشور مربوط به حضور نااهلان در سطوح مختلف اجرائی می باشد. و همچنین کسانی که منافع فردی و گروهی خود را بر منافع مملکت ترجیح می دهند می باشد.
علیرضا
۱۶:۳۵ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
در سال حدود نهصد هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می شود. می توان به جز نان سایر یارانه ها را حذف کرد. بیمه های سلامت را تجمیع و همگانی کرد. ارز را تک نرخی کرد. خصوصی سازی به صورت اجاره دادن و نه به صورت فروختن باشد. اصطلاحا خصولتی ها را به صورت یا دولتی یا خصوصی با شرح مذکور تبدیل وضعیت کرد.
محمد
۱۶:۲۲ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
ازبازار مسکن هم گزارش تهیه کنید معلوم نیست گرانی بازار مسکن برعهده کیه هرکی واسه خودش قیمت میزاره رو مسکنش لطفا کنترل کنید هرروز
ناشناس
۱۶:۱۸ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
خصوصی سازی یعنی شرکت های نورچشمی(که اکثرا از بازنشتگان همون دستگاه هستند) حق و حقوق کارگر بیچاره را پایمال و چپاول کردن. کاری که هر کارگر شرکتی پیمانکاری انجام میده چند برابر نیروی اون دتسگاه است ولی حقوق اون یک چهارم
محمد
۱۶:۰۷ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
تنها راه نجات اینه که کله یارانهای موجود را به خوده مردم بدهند و قیمتهارو آزاد و مدیریت کنند،غیر ازین باشه رانت
ناشناس
۱۶:۰۰ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
خصوصی سازی به شرطی خوبه قانونی نظارت اصولی بشه نه مثل الان نظارت تشریفاتی ...
سیاوش
۱۵:۵۶ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
اگر واقعا و حقیقی بخش خصوصی و رقابت در عرصه تولید-کیفیت-قیمت و بازاریابی محقق شود بدون شک دست مافیای قدرتمند ثروت و انحصارطلبی از گردونه اقتصاد خارج و اعتماد به بازار بازمیگردد و در نتیجه ثبات اقتصادی بازار بدلیل سرمایه گذاری معضل بیکاری و رکودهای همراه با تورم غیرمنطقی از بین میرود. اما نه تنها اراده ای برای این اقدام وجود ندارد بلکه هر روز با انحصارطلبی های بیشتر و افزایش قیمت ها مواجهیم و مردم بدلیل اجبار چاره ای جز پرداخت این پولهای ناحق در برابر کالاهای فاقد کیفیت لازم ندارند.
مهبد
۱۴:۱۶ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
توروخدا بهمون رحم کنید
ناشناس
۱۸:۰۷ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
وقتی تمام بودجه مملکت صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت و کارانه های ۸۰۰ میلیون تومنی پزشکان میشود . کشور گران اداره میشود
ناشناس
۱۹:۳۷ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
باید جلوی رابطه بازی ، سهمیه بازی و پارتی بازی در استخدام های دولتی گرفته شود .
ناشناس
۱۹:۵۲ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
خصوصی سازی و ساخت کارخانجات جدید یعنی رقابت برای همه در عرصه اشتغال و کار فراوان.از این بهتر نیست که در کشوری رقابت بر سر تولید باشد.
رزمنده
۱۴:۰۴ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
خصوصی سازی یعنی ظلم یعنی تورم هرکسی به دلخواه خودش محصولات راگران میفروشد
ناشناس
۱۳:۵۰ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
الان چه راهکاری کارشناسان ارایه کردن ؟؟؟؟
ناشناس
۱۳:۱۷ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
قیمت پیاز را کنترل کنه
ناشناس
۱۴:۲۱ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
متاسف هستم برات چهار مثل شما اجازه می دهید
دولت قیمت اجناس رو ده برابر کنن
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
فرار به جلو همینه .
علیم
۱۲:۴۰ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
ضمن حذف صفر سکه های طلا با ارزش 5000 و2000 و 1000 و نقره 100و200و500برنز10و20و50 ونیکلی1و2و5 تومانی یا هر واحد دیگر ضرب بشود و اسکناس از معاملات نقدی خارج بشود ومعاملات کارتی (دیجیتال) جایگزین آن شود
تا برای همیشه تورم را تقریبا صفر کنیم چون سکه ها همیشه ارزش خود را دارند
این سکه ها میتواند با ارزشی که دارند جهانی هم شوند
سید حسین کاظم پور
۱۴:۰۰ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
تنها در صورتی می توان امید به اصلاح اقتصاد ملی و تقویت پول می داشت که جامعه به سمت دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک حرکت کند و ظرف مدت چند سال پول فیزیکی خذف شود و پول الکترونیک که منبع و منشاء آن کاملا مشخص است جایگذین آن شود .
محمد
۱۱:۳۵ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
اگر در خصوص شرکتهایی که در قدیم خصوصی شده اند تحقیق و تفحصی انجام شود مشخص می شود که خصوصی سازی به نفع کشور و مردم بوده یا خیر!
سید حسین کاظم پور
۱۴:۰۹ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
مطمئنا خصوصی سازی واقعی نه ایجاد مافیا در بخش صنایع خودرو ، لوازم خانگی ، ساختمان و کشاورزی بسیار کارا خواهد بود البته و صد البته باید این صنایع بعد از خصوصی ساز از هیچ رانتی استفاده ننمایند و راه استفاده از رانت آنها مسدود شود واردات کالا را نتوانند با مافیایی گری محدود و مسدود سازند و تنها راه محدود شدن واردات تولید کالای باکیفیت و قابل رقابت از نظر قیمت با کالاهای خارجی باشد، به صورتی که هر فرد ایرانی در کمال افتخار و مباهات به خرید کالای تولید داخل تمایل پیدا کند
saeed
۱۱:۳۴ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
وقتی خونه 15 سال ساخت 70 متری پوکیده تو مملکت ما از 130 تومن میشه 300 میلیون دیگه حرفی برا گفتن نیست
وقتی پراید از 5 تومن میشه 50 تومن دیگه حرفی برا گفتن نیست
وقتی قیمت پیاز از 2 تومن میشه 16 تومن دیگه حرفی نیست

وقتی من جوون اول ازدواجم هنوز 2 سال نشده کم میارم و از پس خرج زندگیم برنمیام و تو رهن خونه و خرج زندیگم میمونم دیگه حرفی نیست....
ناشناس
۱۰:۳۴ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
دولت تورم را تک رقمی کند واقتصاد دلالی رااز بین ببرد بقیه موارد درست خواهند شد
ناشناس
۱۶:۲۹ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
دولتهای ما همیشه مدعی تک رقمی بودن تورمن.
ناشناس
۰۷:۵۹ ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
بویژه این دولت مدعی تک رقمی کردن و رساندن تورم به نزدیک صفر بود
نظری
۱۰:۱۲ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
سلام در راستای اصل 44 واگذاری بعضی از امور غیر حاکمیتی به بخش خصوصی واگذار شد بدون اینکه قانون حاکم بر این امر تصویب بشود نتیجه اینکه در بسیاری از جاها مثل بیمارستانها و....پای شرکتهای تامین نیرو باز شد که عموما وابسته به افراد ذینفوذ هستند بابت هر نیرو دوتا چند برابر هزینه معمول بر دستگاه در قالب قراردادتحمیل میشود اما نیرو با حداقل حقوق و بدون هیچ پشتوانه وامنیت شغلی بکارگرفته میشود
سید حسین کاظم پور
۱۴:۱۸ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
خصوصی سازی در عرصه درمان و آموزش کاملا مساوی شکست است ولی در عرصه صنعت و کشاورزی کاملا بجا و عالی است
هرچند در درمان و آموزش نیز اگر اجازه ورود و فعالیت به نخبگان بین المللی داده شود و آنها نیز کاملا رقابتی شوند نه انحصاری ، می شود آنها را نیز با احتیاط خصوصی کرد که در امر آموزش با عنایت به خطوط قرمز شارع مقدس باید حرکت کرد و احتیاط بسیار زیاد باشد
منصور
۰۸:۵۱ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
چرا؟ چرا ؟ چرا؟ خصوصي سازي تقريبا شعار شده و به اصل خصوصي سازي واقعي اهميت كم داده ميشود . تا كي مردم و كشور ضرر بي تحركي دولت را بايستي بدهند؟ براي خصوصي سازي بايستي مديران دولت از قشر خصوصي با علم و تعهد باشند تا كار پيش برود
حسین
۰۸:۱۷ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
به نظر بنده با خصوصی سازی به جایی نخواهیم رسید .. شما خودتون از نحوه برون سپاری آگاهید.. کدوم شرکت و بخشی رو به بخش خصوصی واگذار کردند و الان نتیجه بهتری داده... جز اینکه بخش خصوصی به پرسنل خودش داره ظلم می کنه و استرس رو در جامعه بالا میبره هیچ نفعی نخواهد داشت... چون بخش خصوص ما فرهنگ لازم برای اداره امور رو نداره و همیشه نفع خودش رو به منافع مردم ترجیح خواهد داد... نمونه بارز این برون سپاری واگذاری خدمات بهداشتی وزارت بهداشت به بخش خصوصی می باشد ... لطفا یک گزارشی از وضعیت تاسف بار پرسنل این بخش تهیه بفرمایید تا مفهوم خصوصی سازی باید دستتون
ناشناس
۲۰:۰۸ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
خصوصی سازی یعنی مردم یعنی رقابت یعنی تلاش یعنی پویایی یعنی تجارت جهانی یعنی......و....و.......
پیمان
۰۸:۰۷ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
خصوصي سازي چاره کار نيست
سید حسین کاظم پور
۱۴:۱۴ ۱۲ خرداد ۱۳۹۸
چرا خصوص سازی واقعی با تعرفه واردات صفر راه کاملا درست و بجاست
در اینصورت فقط نخبگان وارد عرصه تولید می شوند و راه بر مافیا و رانت خواران بسته می شود
و اقتصاد پویا و توانمند و رقابت پذیر می شود که توان تولید کالاهای صادراتی به رقابتی ترین بازارهای دنیا را پیدا می کند