پتانسیل عظیم معدنی به دلیل گستردگی ظرفیت تولید کشور می‌تواند خیلی راحت مقابل تحریم ها ایستادگی و تمام مواد اولیه کارخانجات کشور را تامین کند.
این بخش به دلیل دارا بودن ویژگی هایی همچون تجدید ناپذیر بودن ذخایر و بین نسلی بودن منابع، برخورداری ذخایر از ارزش ذاتی و قابلیت ارزش افزوده در آن، ظرفیت ارز آوری و کمک به توسعه صادرات غیر نفتی، سرمایه بر و پر ریسک بودن فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی، قابلیت تأمین نیازهای بخش گسترده ای از صنایع داخلی و ... در اقتصاد ملی و روند پیشرفت کشور نقش تعیین کننده ای دارد.
امروزه بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی با چالش های بسیاری روبروست، تحول در همه سطوح جهانی، ملی، بخشی و بنگاهی در جوامع امروزی مشهود است و سرعت جهانی شدن، تغییر و تحولات فناوری، مشتری گرایی و کاهش عمر محصولات منجر به افزایش و تنوع رقابت بین بنگاهها و کشورها شده است. بنابراین وجود چالش ها و تنگناهای داخلی(که به اختصار به برخی از آنها اشاره می شود) باعث شده است که بخش معدن و صنایع معدنی کشور نتواند متناسب با تغییرات محیطی بین المللی رشد و رقابت پذیر گردد.
چشم انداز ترسیم شده در نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ارتقای جایگاه معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان یکی از بخش های پیشران رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا تا افق چشم انداز ۱۴۰۰ مطرح شده است.
شناسایی پتانسیل های معدنی کشور، بهره برداری بهینه از ظرفیت های معدنی کشور، توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی با هدف افزایش ارزش افزوده صنعتی در کشور، افزایش رقابت پذیری و بهره وری بنگاه های معدنی و صنایع معدنی، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی داخلی و مشارکت خارجی، توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی و توسعه مواد معدنی مورد نیاز صنایع آینده، تامین و ارتقاء منابع انسانی کارآمد و فراهم کردن محیط کار ایمن و مناسب و ... اهداف کلان ترسیم شده در نقشه راه معدن کشور است.
سعید صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی،گفت: باتوجه به آنکه پایه و اساس کار در حوزه صنایع معدنی بر مبنای نیروی انسانی پایه‌ریزی شده است، سرمایه‌گذاری در این عرصه میزان اشتغال را افزایش می‌دهد به طور مثال با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی حدود ۲ یا ۳ هزار نفر می‌توانند مشغول به کار شوند و تحقق این امر در اشتغالزایی نقش قابل توجه‌ای دارد.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران با اشاره به مغفول ماندن سرمایه‌گذاری در حوزه معدن گفت: ذخایرمعدنی قابل توجه‌ای در کشور وجود دارد که برای افزایش تولید باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود تا معادن بزرگ ایجاد و سرمایه گذار بیشتری جذب شود، همچنین اگر زمینه ورود ماشین آلات جدید و مدرن استخراج فراهم شود در افزایش تولید محصولات معدنی تأثیر بسزایی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ۹۰درصد معادن از ماشین‌های قدیمی استفاده میکنند، گفت: در کشورهای مختلف با استفاده از تکنولوژی‌ها جدید قیمت تمام شده کاهش و ایمنی افزایش یافته است. اگر تسهیلات در بخش زیربنایی افزایش یابد رسیدن به تولیدات بالا کار سختی نخواهد بود و کشور ظرفیت افزایش تولید محصولات معدنی را دارد.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران تأکید کرد: تولید در عرصه معدن به مواد اولیه نیاز ندارد بنابراین محصولات ما در این بخش وابستگی کمتری به عوامل خارجی دارد، همچنین صنایع معدنی در مواجه با تغییر و تحولات بازار و مشکلات سیاسی از جمله تحریم‌ها آسیب پذیری بسیار کمتری دارد. به طور مثال در بخش خودرو با نوسانات نرخ ارز شاهد افزایش قابل توجهی در قیمت خورو بودیم، اما در بخش معدن و صنایع معدنی هیچ گونه نوسان قیمتی رخ نداد و حتی در این زمان تولیدات نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
وی ادامه داد: بازار معادن در شرایط فعلی می‌تواند در ارزآوری و رونق تولید کشور کمک بسزایی داشته باشد و برای گسترش و سرمایه‌گذاری در معادن دولت باید شرایط کسب و کار را تسهیل کند تا بتوان در این حوزه سرمایه‌گذاری مطمئنی انجام داد.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت: دولت باید در زمینه مقرراتی که تحقق آن بسیار زمان بر است، تجدیدنظر کند تا افردای که تمایل به سرمایه‌گذاری در این عرصه را دارند زمان طولانی صرف دریافت مجوز‌ها و سایر مراحل قانونی نکنند و در حداقل زمان در این زمینه شروع به فعالیت کنند.
بیشتر بخوانید: توسعه صنایع معدنی اشتغال و رونق را به کشور باز می‌گرداند
صمدی تصریح کرد: باتوجه به حجم نقدینگی موجود در جامعه بایداین سرمایه‌ها به سمت معادن سوق داده شود، چون این صنعت هم اشتغالزاست و هم در برابر نوسانات ارزی تأثیر بسیار کمی پذیرفته و سبب رونق تولید می شود.
جواد حسینی کیا،دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، گفت: در کشور معادن بسیاری با ظرفیت بالا وجود دارند که می توانند جایگزین صادرات نفت شوند. به رغم تاکید وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی در زمینه توجه به گسترش تولید در حوزه معدن، تلاش های انجام شده برای فعال سازی معادن کوچک کافی نبوده است.
حسینی کیا، خلأ های قانونی، فقدان همراهی بانک ها و خام فروشی را از مشکلات موجود در عرصه معادن دانست و افزود: باید به سمت تولید با ارزش افزوده قدم برداریم. معادن طلا از جمله نمونه های بارز و پیشتاز در عرصه معادن با تولیدات ارزش افزوده هستند.
وی سرمایه در گردش و تسهیل در صادرات را لزوم فعال سازی و گسترش معادن اعلام کرد و گفت: تحقق این مهم در گرو تامین سرمایه از جانب بانک هاست. البته برخی قوانین باعث افزایش زمان اجرا و محدودیت در فرایند صادرات می شود که باید مسئولان در صدد اصلاح آن برآیند.
حسینی کیا ادامه داد: حل مشکلات مالیاتی تاثیر بسزایی در گسترش معادن خواهد داشت. بنابراین باید اخذ مالیات متناسب با میزان استخراج در معادن باشد.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: براساس ماده ۱۴ قانون معادن اصلاح شده در سال ۱۳۹۰، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی بهره برداری است که توسط دولت و براساس مقررات مربوط در این ماده، اخذ می شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه در برخی مواقع، مالیات و حقوق دولتی معادن براساس ارزش اسمی آنها اخذ می شود این درحالیست که معادن مذکور استخراجی متناسب با مالیات مقرره شده برای پرداخت ندارند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مسائل بیمه ای را از دیگر چالش های گسترش معادن کوچک برشمرد و تاکید کرد: باید در نوع قراردادها و تعهدات بیمه ای معادن بازنگری شود .
حسینی کیا با بیان اینکه معادن کشور در رونق تولید و افزایش اشتغال ظرفیت بالایی دارند، تصریح کرد: حتی واحدهایی که به لحاظ ایجاد فرصت های شغلی رقم ناچیزی را نسبت به معادن بزرگ به خود اختصاص می دهند در سطح کلان سهم قابل توجهی در اشتغالزایی کشور برعهده دارند.
وی گفت: معادن آهن و سنگ مانند مرمر جزو معادن پر ظرفیت در تولید و اشتغال محسوب می شوند همچنین معادن مس فراوانی در کشور وجود دارد که مدیرعامل مس ایران برای گسترش این معادن اعلام آمادگی کرده است .
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت معادن کشور، از احیا و بازگشت به چرخه فعالیت تعدادی از معادن کوچک نیمه تعطیل به کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: با بخشش حقوق دولتی در شورای معاونت استانها، برخی از معادن دوباره راه اندازی شدند و بخشی دیگر از معادن نیز برای تامین سرمایه در گردش به دستگاه های مسئول معرفی شده اند.
داریوش اسماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: واقعیت امر این است که اقتصاد کشور متلاطم است و اگر نگوییم بحرانی است اما می‌دانیم با مشکلات زیادی روبه‌رو است. یکی از مهم‌ترین عوامل آن نیز، ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور است که به هر سمتی برود نه مثل سیل بلکه مانند بهمن همه چیز سر راهش را تخریب می‌کند و می‌برد. یک روز سراغ ارز ۳ تا ۴ هزارتومانی می‌رود و آن را به ۲۰ هزار تومان می‌رساند، یک روز سراغ سکه می‌رود، یک روز بازار مسکن و....
اسماعیلی افزود: باور داریم که هدایت بخشی از این رقم به بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند ارزش افزوده بالایی را نصیب سرمایه‌گذاران و کشور کند. در این زمینه، قانون و همچنین نقشه راه معدن بر جذب سرمایه‌گذار تاکید دارد و لحاظ شده است.
وی ادامه داد: تفاهمنامه‌ای بین ایمیدرو و سازمان نظام مهندسی معدن به منظور تعیین راهکارهای جذب سرمایه گذاری امضا شده است، به حتم با بررسی راهکارهای موثر و جذاب برای سرمایه‌گذار، می‌توان این میزان نقدینگی را وارد بخش معدن و صنایع معدنی کرد.
اسماعیلی با بیان اینکه یکی از بندهای نقشه راه معدن، جذب سرمایه‌گذار در این حوزه است، اعلام کرد: این حوزه ظرفیت جذب سرمایه‌ها را دارد و در برهه‌ای که نقشه راه در حال اجراست، تعیین مشوق برای جلب سرمایه‌گذاری ضروری است.
اسماعیلی همچنین از تاکید مجلس شورای اسلامی بر ارائه راهکارهای توانمندسازی و توسعه معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت: «لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین نمایندگان مجلس بر توسعه معدن و صنایع معدنی تاکید میکنند و آمادگی خود را برای تصویب هرگونه قانون حمایتی و اثربخش اعلام کرده‌اند.
بیتا بصیرانی فعال حوزه صنایع معدنی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی،گفت: شناسایی منابع و ثروت های بالقوه معدنی، بهره برداری بهینه و صیانتی از ذخایر، توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی رقابت پذیر از جمله ماموریت های تعریف شده برای نقشه راه معادن تا افق۱۴۰۰هستند. این بخش در جهت دستیابی به چشم انداز تعیین شده می تواند با حمایت های دولت گام بزرگی را در تحقق رونق تولید بردارد.
بصیرانی افزود: معادن فرصتی بکر برای سرمایه گذاری، تولید، صادرات و ارزآوری است. پتانسیل عظیم معدنی در کشور وجود دارد، اما درصد کمی از این منابع شناخته شده و باید توان داخلی در بحث اکتشافات و استخراج افزایش یابد تا این صنعت مغفول مانده با تسهیل پیچیدگی های اداری پیشرفت را به خود ببیند.
این فعال حوزه صنایع معدنی اظهار کرد: بهبود وضعیت فعلی معدن و صنایع معدنی، تدوین سیاست‌گذاری مشخص و همکاری بخش خصوصی و دولت، باعث می‌شود که بخش معدن بتواند به جایگاه واقعی خود دست یابد. این صنعت به دلیل گستردگی ظرفیت تولید کشور می تواند خیلی راحت مقابل تحریم ها ایستادگی و تمام مواد اولیه کارخانجات کشور را تامین کند.
محمود گوهرین، عضو هیات مدیره خانه معدن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، در خصوص نقشه راه معدن تصریح کرد: در سال‌های گذشته بارها اعلام کردم که نداشتن یک نقشه راه مدون در بخش معدن باعث شده است نتوانیم به توسعه این بخش امیدوار باشیم.
گوهرین با اشاره به نقش معادن در توسعه اقتصادی و اشتغال در مناطق محروم، افزود: معادن این ظرفیت و مزیت را دارند که بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند اما باید از قابلیت معادن برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کمک بگیریم.
عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با بیان اینکه برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تلاش زیادی نکردیم، گفت: محیط کسب‌وکار در کشور شرایط لازم را برای جذب سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی فراهم نکرده، در حالی که معادن کوچک و متوسط، این توان را دارند که سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنند اما برخی سختگیری‌ها در این زمینه باعث شده است سرمایه‌گذاران خارجی میل و رغبت زیادی برای ورود به این بخش از خود نشان ندهند.
وی با اشاره به ابلاغ نقشه راه معدن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: کشورهای دارای ذخایر معدنی برای استخراج و فرآوری مواد معدنی، با برنامه جلو می‌روند، در حالی که ما در این زمینه چندان با برنامه پیش نمی‌رویم و سعی نمی‌کنیم از ظرفیت معادن کوچک و متوسط برای رفع کمبودها بهره بگیریم.
گزارش از رامین بختیاری
انتهای پیام/
چرا?
تا تحریم های نفتی را به فرصت خلاصی از وابستگی اقتصادی کشور و اثبات بیشتر خود تبدیل کنند
چرا?