در گزارش بانک جهانی آمده است با توجه به اینکه اوضاع جهان از نظر اقتصادی مساعد نیست و به طور کلی رشد اقتصادی جهان رو به کاهش است و با توجه به ادامه تنش تجاری میان آمریکا و چین و افزایش متقابل و تنبیهی تعرفه‌های گمرکی بر کالا‌ها و محصولاتی وارداتی از یکدیگر، انتظار می‌رود که اقتصاد چین از این به بعد بیشتر بر تقاضای داخلی برای حفظ رشد اقتصادی سریع خود تکیه کند.
مارتین رایزر، مدیر بخش چین بانک جهانی در این باره گفت دولت چین در واکنش به معتدل شدن رشد اقتصادی در جهان و شرایط خارجی نامساعد برای اقتصاد، توجه خود را به مشوق‌های مالیاتی معطوف کرده است. دولت چین امیدوار است از این طریق تقاضای داخلی را افزایش دهد تا رشد اقتصادی سریع اش پایدار باشد.
پکن در این سیاست در نظر دارد هزینه‌ها را تا آنجایی که امکان دارد افزایش دهد و در همین راستا برنامه رونق اقتصادی از طریق تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی، کاهش نرخ سود بانکی، کاهش مالیات‌ها و بازخرید اوراق قرضه و بهادار دولتی در دست مردم و شرکت ها را به اجرا خواهد گذاشت.
با اجرای این سیاست‌ها انتظار می‌رود که کسری تلفیق شده بودجه چین امسال به پنج و نه دهم درصد کل تولید ناخالص داخلی آن برسد.
ادامه تنش تجاری میان آمریکا و چین و افزایش متقابل و تنبیهی تعرفه‌های گمرکی بر کالا‌ها و محصولاتی وارداتی از یکدیگر، کاهش اعتماد شرکت‌ها به چشم انداز اقتصاد چین و رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار در جهان از جمله عواملی است که بر سرمایه گذاری‌ها در این کشور و صادرات آن در سال ۲۰۲۰ تاثیر منفی خواهد گذاشت.
انتهای پیام/