اختلاف نظر مسئولان در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار

با وجود آنکه بسیاری از مسئولان از اجرای ناقص قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار انتقاداتی دارند، اما رئیس سازمان امور عشایر کشور می‌گوید در مرحله اول ۴۰۰ میلیارد اعتبار برای اجرای پروژه‌ها تخصیص داده شده است.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به منظور تحقق اهداف سیاست کلی اقتصاد مقاومتی و ارتقای تولید در مناطق روستایی و عشایری در مرداد سال ۹۶ به تصویب رسید. با توجه به اثرات مثبت اجرای این قانون در مناطق روستایی و عشایری و دامنه گسترده فعالیت در این مناطق در حوزه‌های مختلف کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی گردشگری و غیره به نظر می‌رسد که مسئولان امر باید توجه بیشتری به این امور داشته باشند تا موضوع ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی و عشایری به تحقق برسد.

البته اختلاف نظرهایی میان مسئولان ذیربط در راستای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار وجود دارد چرا که برخی از آنها معتقدند دولت توجه بیشتری به این امر نداشته و این قانون همانند سایر قوانین دیگر در حد شعار باقی مانده است و در مقابل رئیس سازمان امور عشایر از تخصیص اعتبارات در مرحله اول به بخش عشایر خبرمی‌دهد و می‌گوید با توجه به اهمیت بالای ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق مراحل بعدی تخصیص اعتبار از صنوق توسعه ملی صورت خواهد گرفت.

حال به سراغ مسئولان ذیربط می‌رویم تا از آخرین وضعیت اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با خبر شویم.

اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار میان عشایر کل کشور/ عشایر در خود کفایی گوشت قرمز نقش بسزایی دارند

کرمعلی قندالی، رئیس سازمان امور عشایر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه در مرحله اول رقمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بین عشایر کل کشور در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار توزیع شد، اظهار کرد: در حوزه عشایری با طرح‌های مناسبی که در زمینه تثبیت اشتغال و اشتغال زایی جدید مطرح شد در مرحله اول حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار بین استان‌ها توزیع شد.

وی افزود: بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه عشایر به ویژه در زیر بخش دام و طیور به صورت توسعه‌ای انجام می‌شود که اعتبار 400 میلیارد تومانی به طور کامل جذب شد.

قندالی با بیان اینکه پروژه‌های پیشنهادی اعتباری بیش از هزار میلیارد تومان  نیاز دارند،‌ گفت: با توجه به آنکه اخیرا معاون اول رئیس جمهور یک میلیارد دلار دیگر از صندوق توسعه ملی به بحث اشتغال تخصیص داده است از این رو انتظار می‌رود بخشی از این اعتبار به قانون اشتقال پایدار روستایی و عشایری اختصاص یابد.

رئیس سازمان امور عشایر کشور ادامه داد: به اعتقاد بنده بیش از ۹۰ درصد اهداف پروژه در حوزه عشایر در مرحله اول اتفاق افتاده است به طوری که اعتبار اولیه ۴۰۰ میلیارد تومانی حدود ۲۹ هزار شغل جدید در این بخش ایجاد کرده است و اگر به طور کامل پروژه‌های ایجاد شود  اشتغال زایی جدید به رقمی حدود ۷۰ هزار شغل می‌رسد.

به گفته وی، به محض باز شدن سامانه کارا مرحله دوم اعتبارات به حوزه عشایری مربوط به پروژه‌هایی که از سوی کارشناسان تایید شده است تخصیص پیدا می‌کند.

قندالی فعالیت‌های حوزه عشایر را در زمینه دام و دامپروری، گیاهان دارویی، صنایع دستی، گردشگری و غیره اعلام کرد و گفت: اجرای این پروژه‌ها در خودکفایی گوشت قرمز و صادرات صنایع دستی اهمیت بسزایی دارد که به همین خاطر انتظار می‌رود مرحله دوم تسهیلات هر چه سریعتر به این بخش اختصاص یابد.

قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار همانند بسیاری از قوانین دیگر در کشور اجرا نشد /  ضرورت اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در شرایط فعلی تحریم

محمد شفیع ملک زاده، رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با انتقاد از اجرا نشدن قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری همانند بسیاری از قوانین دیگر در کشور اظهار کرد: در اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری متاسفانه عزم جدی در کشور وجود ندارد این در حالی است که مناطق روستایی و عشایری از ظرفیت و پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید و کاهش واردات و وابستگی به کشورهای بیگانه برخوردار هستند.

وی افزود: توجه به مناطق روستایی و عشایری در کاهش مهاجرت و افزایش جمعیت به حاشیه شهرها و شهر نشینی اهمیت بسزایی دارد که متاسفانه مسئولان به این امر توجه چندانی ندارند در حالی که اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در تحقق شعار سال و جلوگیری از مهاجرت روستا و عشایر به سمت شهرها تاثیر بسزایی دارد.

ملک زاده با انتقاد از این مسئله که متوسط سن کشاورزان در چند سال اخیر به بیش از ۱۰ سال افزایش پیدا کرده است، بیان کرد: با توجه به آنکه بخش تولید و عشایر مورد حمایت مسئولان دولتی قرار نمی‌گیرد و قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار به درستی اجرا نمی‌شود و از طرفی کشاورزان و بهره‌برداران به اجرای صحیح قانون امیدی ندارند از این رو این امر در افزایش متوسط سن کشاورزان اثر گذار بوده است به طوری که دیگر بچه‌های کشاورزان حاضر به ادامه شغل پدران و اجداد خود نیستند.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: با وجود تمامی مشقت‌های تولید در حوزه عشایر و روستا اما کشاورزان و بهره‌برداران دست رنج خود را به دست نمی‌آورند و این امر موجب شده تا آنها دیگر تمایلی به فعالیت در حوزه روستا و عشایر نداشته باشند.

وی ادامه داد: با وجود ظرفیت بالای مناطق روستایی و عشایری جای این سوال مطرح است که چرا مسئولان ذیربط قانون حمایت از  توسعه و اشتغال پایدار را به درستی اجرا نمی‌کنند تا بهره برداران به ادامه فعالیت در این مناطق دلگرم شوند.

ملک زاده با انتقاد از بروکراسی‌های طولانی برای اخذ مجوز در زمینه سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی و عشایری گفت: برخی افراد که حاضر در بخش عشایر  و روستا سرمایه‌گذاری کنند اما با مشکلات متعددی در اخذ مجوزها روبرو می‌شوند که در میان راه از سرمایه‌گذاری در این زمینه منصرف می‌شوند که علت این امر را ‌می‌توان اجرا نشدن قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری جستجو کرد.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی تحریم استفاده از ظرفیت‌های بخش کشاورزی  و عشایر در زمینه زارعت،‌ باغ، دام و طیور و غیره می‌تواند گام مناسبی در خود اتکایی و خود کفایی محصولات و افزایش ضریب امنیت غذایی کشور داشته باشد که متاسفانه  اجرا نشدن قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار موجب شده تا بهره‌ برداران نسبت به ادامه فعالیت امیدی نداشته باشند در حالی که استفاده حداکثری در ظرفیت‌های بخش کشاورزی و عشایر علاوه بر تامین نیاز کشور از منابع داخلی زمینه را برای صادرات و ارز آوری به کشور فراهم می‌کند.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه دولت تنها شعار حمایت از تولید و تولید کنندگان داخل را می‌دهد بیان کرد: طبق سنوات گذشته دولت به جای حمایت از تولید کنند و تولید داخل به امر واردات توجه بیشتری داشته است و تنها با پیش آمدن بحث اختلالات ارزی دیگر واردات، مقرون به صرفه نبوده‌ است.

ملک زاده ادامه داد: با توجه به شعار سال از مسئولان دولتی انتظار می‌رود که توجه بیشتری به بخش تولید داخل داشته باشند  تا در شرایط  فعلی تحریم‌ها  بتوانیم نیاز خود را از منابع داخل تامین کنیم.

وی درباره اینکه آیا تشکل‌ها پیگیری در زمینه اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری داشتند اظهار کرد: با وجود پیگیری‌های متعدد تشکل‌های بخش کشاورزی و انعکاس مسائل و مشکلات مناطق روستایی و عشایری به مسئولان دولتی اما تا کنون حمایت چندانی از این بخش صورت نگرفته است که استمرار این روند باعث شده تولید کنندگان در آینده‌ای نه چندان دور این بخش را رها کنند.

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با بیان اینکه صدای تشکل‌های بخش کشاورزی به جایی نمی‌رسد تصریح کرد: متاسفانه در بخش کشاورزی به تشکل‌ها اهمیتی داده نمی‌شود در حالی که اگر به تشکل‌ها  بها داده شود این امکان وجود دارد که تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به سهولت انجام دهند.

نمایندگان مجلس با استفاده از ابزارهای قانونی به دنبال اجرای قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار هستند / قانون توسعه پایدار در بخش کشاورزی مغفول واقع شده است

عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بخش کشاورزی و عشایر در بحث توسعه پایدار مغفول واقع شده است اظهار کرد: با وجود آنکه  تولیدات بخش عشایر بر مبنای تولیدات سالم به توسعه پایدار نزدیک تر است اما متاسفانه همیشه این بخش مظلوم واقع شده است.

وی افزود: با توجه به آنکه مبنای تولید بخش عشایر و روستایی تولید غذای  سالم است که کمتر از سموم و افزودنی‌های غیر مجاز استفاده می‌شود اما شواهد امر نشان می‌دهد که حمایت چندانی از این بخش صورت نگرفته است.

پاپی زاده ادامه داد: بر اساس گزارش دیوان محاسبات بیش از ۷۰ درصد قوانینی که دولت باید اجرا کند متاسفانه یا اجرا نشده یا به صورت ناقص اجرا شده است که قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری از جمله قوانینی است که مورد غفلت واقع شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس بعد از اعلام گزارش دیوان محاسبات با استفاده از ابزار نظارتی تذکر،  استیضاح و تحقیق و تفحص به دنبال آن هستند که دولت را به مسیر و مجرای قانون مدیریت کنند.

وی تصریح کرد: علی رغم آنکه قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در مرداد سال 96 به تصویب رسیده است اما دولت توجه چندانی به اجرای این قانون نداشته که هم اکنون با استفاده از ابزارهای قانونی به دنبال آن هستیم که دولت ر را به اجرای آن مجاب کنیم  چرا که قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در رونق تولید و تامین نیاز کشور از منابع داخلی و کاهش واردات و وابستگی به کشورهای بیگانه تاثیر بسزایی دارد.

 اجرای ناقص قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری

عنایت‌الله بیابانی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در خود کفایی محصولات کشاورزی و دامپروری تاثیر بسزایی دارد، اظهار کرد: بخش عشایر با وجود تمامی مشقت‌ و سختی‌هایی که با آن روبرو بود اما در صورت حمایت لازم در بخش صنایع دستی، دام و طیور و غیره می‌تواند نقش آفرینی بالایی داشته باشد.

وی افزود: بنده معتقدم اگر امکانات بیشتری در اختیار عشایر قرار داده شود بدون تردید آنها به موفقیت‌های زیادی در زمینه تولید و صادرات دست خواهند یافت.

بیابانی ادامه داد: اگر چه بخش از قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اجرا شده اما آنطور که باید و شاید کافی نبوده است در حالی که اجرای صحیح این قانون در اشتغال پایدار و تولید محصولات کشاورزی و دامپروی داد.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان تصریح کرد: در وقوع سیل اخیر بخشی از عشایر مناطق سیل زده دچار آسیب شدند که از این رو انتظار می‌رود حمایت بیشتری از آنها صورت گیرد چرا که تعدادی از دام‌های آنها در پی وقوع سیل و سیلاب اخیر تلف شدند.

انتهای پیام/