امروز دادگاه عالی وست‌مینستر محاکمه را برای اتخاذ تصمیم در مورد دو درخواست استرداد ادامه خواهد داد: درخواستی از سوی سوئد به اتهام سوءاستفاده جنسی و درخواستی دیگر از سوی آمریکا به اتهام حمله سایبری به رایانه‌های دولت که منجر به افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده بسیاری شد. این در حالی است که در جلسه پیشین دادگاه، بنیانگذار ویکی‌لیکس با درخواست استرداد آمریکا مخالفت کرده بود.
در دادگاه نخست که در ۱۲ آوریل برگزار شد آسانژ از طریق ویدئو از زندان بلمارش با جلسه دادگاه ارتباط برقرار کرد. بلمارش زندانی فوق امنیتی است که آسانژ در حال گذراندن محکومیت ۵۰ هفته‌ای خود به جرم نقض شرایط آزادی مشروط خود در سال ۲۰۱۲ در آن است.
در حال حاضر، آسانژ با مجازات ۱۷۵ سال حبس در زندان‌های آمریکا به اتهام اختلال در اطلاعات طبقه‌بندی شده روبه‌رو است.
آسانژ که در سال ۲۰۰۶ سایت ویکی لیکس را ایجاد کرد، در سال ۲۰۱۰ با انتشار تصاویر و ویدئو‌های کشتار غیرنظامیان توسط ارتش آمریکا در عراق و افغانستان مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفت. اندکی بعد دولت آمریکا علیه سایت ویکی‌لیکس تحقیقات جنایی را آغاز کرد و از متحدان خود خواست به این تحقیقات کمک کنند.
اندکی بعد دولت سوئد آسانژ را به «تجاوز جنسی» به یک زن متهم و علیه او حکم بازداشت در سرتاسر جهان صادر کرد. آسانژ با رد این اتهام و بیان اینکه ادعای سوئد انگیزه‌های سیاسی دارد و هدف از آن خاموش کردن ویکی لیکس است، در سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد. از آن زمان دولت اکوادور به وی در سفارت پناه داده بود، تا اینکه فروردین‌ماه «لنین مورنو» رئیس‌جمهور اکوادور اعلام کرد این کشور در واکنش به «رفتار‌های غیرمحترمانه و تهاجمی» آسانژ و تهدیداتی که او علیه متحدان اکوادور ایجاد کرده، وضعیت پناهندگی وی را رد کرده است.
انتهای پیام/