استرجون در حساب توئیتری خود نوشت: «لایحه‌ای منتشر شد که قوانین را برای رفراندوم استقلال تعیین می‌کند، برای اجازه دادن به مردم اسکاتلند تا آینده خودمان را انتخاب کنیم به جای آنکه آینده برکسیت بر ما تحمیل شود».
دولت اسکاتلند نیز در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد این لایحه یک چارچوب قانونی را برای برگزاری همه‌پرسی در هر موضوع مرتبط با کنترل اسکاتلند فراهم می‌کند. در ادامه این بیانیه آمده است: «این لایحه شامل مقررات مربوط به تاریخ، سوال و دوره همه‌پرسی است که قانون ثانویه آن را تعیین می‌کند. پیشنهاد شده است برگزاری همه پرسی استقلال، پس از انتقال قدرت صورت گیرد و تضمین شود که چنین همه‌پرسی از لحاظ قانونی به چالش کشیده نخواهد شد».
استرجون همه‌پرسی احتمالی استقلال را «انتخاب میان برکسیت و آینده برای اسکاتلند به عنوان یک کشور مستقل اروپایی» نامید.
در همه‌پرسی ۲۰۱۶، اسکاتلندی‌ها به ماندن در اتحادیه اروپا رای دادند. با این حال در سایر بخش‌های بریتانیا خروج از این اتحادیه رای آورد. در حال حاضر، انگلیس بر سر برکسیت به بن بست سختی خورده و فشار‌های همه‌جانبه علیه لندن افزایش یافته است؛ زیرا پارلمان این کشور توافق به دست آمده با اتحادیه اروپا بر سر خروج انگلیس از این اتحادیه را رد کرده است. مقامات اتحادیه اروپا به لندن هشدار داده‌اند مذاکرات دیگری در کار نخواهد بود.
پیش از این قرار بود انگلیس در ۲۹ مارس از اتحادیه اروپا خارج شود؛ اما این امر محقق نشد و مهلت دیگری تا ۳۱ اکتبر به این کشور داده شد.
انتهای پیام/