ماجرای خرید شرکت سس بهروز و خودروی پورشه از سوی همدستان داماد وزیر برای رشوه به دلال بانکی چیست؟

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سید هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر بانک سرمایه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سید هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

گفتنی است؛ این پرونده ۳۱ متهم دارد.

۱-سید محمدهادی رضوی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع

۲- احسان دلاویز دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع

۳- محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۴- محمدعلی هادی (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۵- بهمن خادم (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۶- مهرداد باقری (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۷- یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۸- خیراله بیرانوند (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۹- پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۰- علیرضا حیدرآبادی‌پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۱- شهاب‌الدین حسامی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۲- مانی رهبری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۳- محمد سلمانی علائی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۴- سالار بایرامی خلج دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۵- غلامرضا شیانی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۶- سید ابوالقاسم سجودی جورشری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۷- رحیم قنبری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۸- احمد کولیوند دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۱۹- مجید زاهدی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۰- حمیدرضا فاروقی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۱- محمود لطف‌اله پور دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۲- علی نانچیان دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۳- پیمان پویان مهر دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۴- علیرضا کلهر دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۵- نصرت‌اله فرخی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۶- عباس عبدی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۷- محمد سرخیل دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۸- سعید حسن‌زاده دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۲۹- علی پورمنزه دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۳۰- مجیدرضا خایانی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

۳۱- خانم پری یدیسار دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت

بیشتر بخوانید: جزئیات حکم حسین هدایتی و متهمان دیگر پرونده بانک سرمایه منتشر شد + متن حکم

در ابتدای دادگاه قاضی از وکیل دلاویز خواست تا در جایگاه قرار گیرد و از موکلش دفاع کند.

جعفرزاده وکیل مدافع احسان دلاویز در دفاع از موکلش گفت: در جلسات قبل مطالبی در خصوص نفت و قیر مطرح شد که در کیفرخواست هیچ اشاره‌ای به آن نشده بود، به همین دلیل بنده هم به آن نمی‌پردازم، زیرا تمام بحث ۱۹ جلد این پرونده در رابطه با اخذ تسهیلات و تسهیل مال نامشروع است.

وی افزود: در پرونده‌های کیفری حکم در حدود کیفرخواست مطرح شده صادر می‌شود و به مسائل حاشیه‌ای نمی‌پردازد و براساس ماده ۳۸۲ آیین دادرسی کیفری حکم باید در چهارچوب کیفرخواست صادر شود، به همین دلیل دفاعیات بنده نیز براساس کیفرخواست خواهد بود.

وکیل دلاویز ادامه داد: تنها شعبه‌ای که احکام آن و جزئیات کامل دادگاه در رسانه‌ها منتشر می‌شود، همین دادگاه است که ناشی از قدرت و آگاهی قضات آن است.

وی گفت: رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی نیازمند یک آیین دادرسی افتراقی است که متاسفانه ما چنین چیزی در قوانین نداریم و مبنای رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی تنها براساس استجازه از رهبر معظم انقلاب است.

وکیل مدافع دلاویز بیان کرد: نماینده دادستان باید شرح پرونده را در کیفرخواست مطرح کند، نه اینکه مسائل سیاسی را تحلیل کند.

وی افزود: در جلسه قبل نماینده دادستان به بحث چک‌هایی اشاره کرده که موکلم دریافت کرده است، اما در بخشی اشاره دارند که هنوز ثابت نشده که این چک‌ها توسط دلاویز وصول شده است، در نتیجه اتهامی به موکلم وارد نیست، زیرا اتهام اصلی موکلم اخذ وجوه همین چک‌ها است.

وکیل مدافع دلاویز گفت: اگر اصل را بر برائت می‌دانیم، پس چرا اصرار بر محکومیت دلاویز دارید. به نظر بنده علیه موکلم در کیفرخواست مطلبی اشاره نشده و تنها دلیل اتهامی علیه موکلم اظهارات دیگر متهمان پرونده است.

جعفرزاده وکیل مدافع دلاویز گفت: اظهارات یک متهم دلیل بر محکومیت دیگران نمی‌شود، از سوی دیگر اظهارات متهمان در پرونده با هم متناقض است. به عنوان مثال در صفحات ۲۱۴ تا ۲۱۷ جلد دوم پرونده تصویر ۱۱ جلد برگ چک وجود دارد که ادعا شد وجه این چک‌ها ۲ میلیارد تومان است که توسط دلاویز اخذ شده است، در صورتی که طبق شماره چک‌های مطرح شده در کیفرخواست ۱۰ فقره از چک‌ها ۲ میلیارد ریال و یک چک هم ۵۰۰ میلیارد ریال است که جمع آن‌ها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود، در صورتی که در کیفرخواست گفته شده دلاویز ۲ میلیارد تومان گرفته و این یک تناقض است.

وی افزود: تمام چک‌ها توسط خانم شریف کاظمی امضا و به نام قادری صادر شده است.

وکیل مدافع دلاویز بیان کرد: فرآیند وصول و صدور چک‌ها جزء نواقص پرونده است و تقاضا کردیم این نقص رفع شود. ما می‌دانیم که چک‌ها را خانم شریف کاظمی صادر کرده، اما نمی‌دانیم چه کسی آن‌ها را وصول کرده است.

جعفرزده گفت: اظهارات خانم شریف کاظمی با رضوی تناقض دارد، زیرا هادی رضوی در صفحه ۳۶۷ جلد سوم پرونده گفته است که وجوه طی دو فقره چک بانک مسکن صادر شده است و ما می‌بینیم که ۱۰ چک به دو چک تبدیل شده و در صفحه ۴۸۸ کیفرخواست رضوی گفته است که دلاویز هیچ ارتباطی با بانک سرمایه نداشته و چک‌ها را تحویل قادری داده است.

وی ادامه داد: امامی از دوستان مشترک دلاویز و رضوی هم گفته است که قادر کارمند او بوده است و چک‌ها از رضوی بابت تبلیغات سریال شاهگوش گرفته شده است، زیرا رضوی همیشه تمایل داشته که در پروژه‌های فرهنگی مشارکت داشته باشد.

وکیل مدافع دلاویز تصریح کرد: فرآیند پرداخت چنین مبلغی قطعا باید در دفاتر اداری آقایان ثبت شده باشد و متاسفانه این دفاتر بررسی نشده‌اند.

جعفرزاده بیان کرد: نماینده دادستان هم در جلسه قبل گفته که ما می‌دانیم چک‌ها توسط دلاویز وصول نشده است.

وی گفت: دلیل دیگر اتهامی به موکلم شکواییه بانک سرمایه است. در صفحات ۷۷۵ تا ۷۷۶ جلد ششم و ۹۸۷ تا ۹۹۱ جلد هشتم شکواییه بانک سرمایه مطرح شده و در این شکواییه اسمی از دلاویز موکل بنده نیامده است. در شکواییه بانک سرمایه گفته شده که مبالغی از تسهیلات اخذ شده توسط رضوی در کار‌های فرهنگی و سریال شهرزاده خرج شده است.

وکیل مدافع دلاویز تصریح کرد: تناقض دیگر پرونده این است که در شکواییه بانک سرمایه عنوان شده که ۵ میلیارد تومان از تسهیلات توسط رضوی صرف ساخت فیلم شهرزاده شده است، در صورتی که نماینده دادستان آن را ۷.۵ ملیارد تومان مطرح کرده است.

وی افزود: نکته دیگر گزارش سازمان بازرسی کل کشور است که به عنوان دلیل در کیفرخواست ذکر شده است و در بعضی قسمت‌ها به عنوان شاکی قلمداد می‌شود. من این گزارش را خواندم. اسم موکل من در این گزارش ۴۰ صفحه‌ای وجود ندارد، البته در صفحات ۱۸۴۹، ۱۸۲۰ و ۱۸۲۱ اسامی محمد سلمانی اعلائی، رضوی، پیمان پویان مهر، صفر علی پور آمده است، اما هیچ اسمی از موکل من نیست، همچنین در این گزارش از انتقال ۵۰ میلیارد ریال از تسهیلات آقای رضوی به حساب آقای قادری و امامی آمده است، اما مجددا هیچ اسمی از موکل من نیست و این‌ها از تعداد دلایلی که نماینده دادستان اشاره کرد، خارج است.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از موارد گزارش مرجع انتظامی است که به عنوان دلایل در کیفرخواست آمده است که مطلبی علیه موکل من ندارد و صرف گزارش پلیس دلیل مستقلی حساب نمی‌شود.

جعفرزاده گفت: گزارش پلیس باید بر اساس دلایل دیگر باشد و هیچ اشاره‌ای علیه موکل بنده وجود ندارد.

وکیل متهم دلاویز بیان کرد: مضاف بر همه این‌ها در دادرسی‌های مختلف اصل برائت محور اصلی است و نیاز به اثبات ندارد، بلکه نیازمند حمایت است و برای محکوم کردن افراد باید دلیل قوی داشته باشیم و اصل برائت را بشکنیم که در مورد موکل من دلیلی نمی‌بینم، این اصل را خدشه دار کند.

جعفرزاده بیان کرد: قاضی این شعبه بار‌ها در مصاحبه‌های خود گفته که نظام اقتصادی کشور فشل است. حال آیا در این نظام اقتصادی به بحث اخلال رسیدگی می‌شود و اخلال باید در نظام اقتصادی سالم بررسی شود.

وی گفت: مجازات برخی جرائم مشخص است و دست قاضی در صدور حکم بسته است، اما در جرائم تعزیری مجازات باید متناسب با جرم باشد.

وکیل مدافع دلاویز تاکید کرد: اخذ تسهیلات اخلال در نظام اقتصادی کشور نیست.

وی افزود: از نماینده دادستان درخواست دارم تا در چارچوب کیفرخواست صحبت کند. به عنوان مثال جلسه قبل آقای قهرمانی نماینده دادستان مطالبی را در رابطه با همسر سابق یکی از متهمان این پرونده مطرح کردند که این خانم در گذشته با موکلم غرض ورزی داشته است.

وکیل مدافع دلاویز تصریح کرد: به دلیل اینکه این خانم در پرونده نقشی ندارد و اسمی از وی در کیفرخواست برده نشده، نیازی نیست از صحبت‌های وی در پرونده استفاده شود.

وی افزود: همچنین در جلسه قبل در رابطه با خرید خودروی پورشه توسط موکلم مطالبی مطرح شده است که امروز اسناد آن به دادگاه ارائه می‌شود.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از قهرمانی نماینده دادستان خواست در رابطه با مطالب وکیل متهم دلاویز توضیحاتی ارائه دهد.

قاضی مسعودی مقام گفت: دلاویز منکر هر گونه سمتی در بانک سرمایه می‌شود.

قهرمانی نماینده دادستان بیان کرد: مطالب مطرح شده در جلسات قبل خارج از کیفرخواست نبوده و ما باید در رابطه با متهم در دادگاه توضیحاتی می‌دادیم تا شفاف‌سازی شود.

وی افزود: نام دلاویز آویزان بر محموله‌های نفتی خارج شده از کشور است. وی منکر هرگونه سمتی در بانک سرمایه می‌شود و می‌گوید به دلیل سبک خاطرات آقای بخشایش و انتشار کتاب نزد وی می‌رفته است.

قهرمانی گفت: اسناد و احکامی که بخشایش برای دلاویز زده است، در پرونده وجود دارد. بخشایش آقای دلاویز را به عنوان مشاور و مدیر روابط عمومی و امور بین‌المللی بانک سرمایه منصوب کرده بود.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: آیا شما کارت ویزیت‌ها و مکاتبات خود را هم انکار می‌کنید؟

قهرمانی نماینده دادستان گفت: بعد از انتصاب آقای دلاویز در بانک سرمایه احمد هاشمی شاهرودی، محمد امامی، آرمان علمایی، فردی به نام اکبری، میثم دهقان با همکاری آقای امامی و مجتبی ظهرابی وارد تیم بازاریابی بانک سرمایه می‌شوند. مجتبی ظهرابی فردی است که بسیاری از اسناد بانک سرمایه را از بین برده است و در حال حاضر متواری است. آقای بخشایش در اقرار‌های خود گفته هیچ کدام از این افراد را غیر از دلاویز نمی‌شناخته است.

وی گفت: آقای دلاویز تمام این اسناد را رد می‌کند و می‌گوید هیچکدام از آن‌ها را ندیده است. در صورتی که بخشایش گفته است آقای دلاویز کمیته بازاریابی بانک سرمایه را تشکیل داده و وی را در دفتر آقای صادق – میم برای اولین بار دیده است.

نماینده دادستان گفت: شگرد متهم این بوده که در چندین مرحله اسناد بانک سرمایه را از بین برده است. اولین بار اسناد در زمان مدیریت آقای خانی از بین رفته است، اما متهمان نمی‌دانستند که نتوانستند اسناد را به طور کامل از بین ببرند. آقای دلاویز با سربرگ بانک سرمایه احکامی صادر کرده است و حتی انتصاب برادر آقای بخشایش را در مدیر عاملی شرکت نفت و گاز پاسارگاد با همین سربرگ‌ها تبریک گفته است.

وی در رابطه با خرید خودرو پورشه توسط دلاویز گفت: چک‌های خرید این خودرو توسط فردی به نام شیرخانی از بستگان آقای امامی صادر شده است. وی دانشجویی شهرستانی است که او را به تهران آوردند تا از حساب وی سوء استفاده کنند. تمام چک‌های خرید خودرو توسط شیرخانی و قادری صادر می‌شد.

در ادامه دلاویز متهم پرونده گفت: من هیچ کدام از این چک‌ها را وصول نکرده‌ام.

نماینده دادستان بیان کرد: بله درست است این چک‌ها ۱۳ دست بین افراد مختلف چرخیده است و قطعا به صورت مستقیم به حساب شما واریز نمی‌شد. توضیح دهید که پول خرید پورشه را از کجا آورده‌اید و میلیارد‌ها تومان پولی که در حساب بانک ملی شما گردش کرده است، از کجا آورده‌اید.

دلاویز پاسخ داد: من خودرو را با پول شخصی خودم خریدم.

قاضی مسئول مقام گفت: لطفا توضیح دهید خودرو قبلی شما چه بوده است و چگونه پول تهیه پورشه را به دست آوردید.

دلاویز پاسخ داد: من این خودرو را با صدور سه فقره چک خریدم.

قهرمانی گفت: درست است، اما این سه فقره چک به مبالغ ۵۰، ۱۰۰ و ۲۶۰ میلیون تومان سوری هستند و خودرو به مبلغ ۶۶۰ میلیون تومان از فردی به نام مهدی محمدی خریداری شده است. مهدی محمدی واردکننده خودرو است که کار تهیه هدایا و خرید خودروهای لوکس را برای آقای امامی انجام می‌داد تا امامی این هدایا را به عنوان حق‌الحساب به افراد مختلف بدهد و در حقیقت تمام رشوه‌های امامی از طریق محمدی خریداری می‌شد.

نماینده دادستان گفت: مهدی محمدی در اقرار‌های خود گفته است امامی خودرویی را برای رشوه به دلاویز خریدار‌ی کرد که این رشوه بابت دلالی یکی از بستگان دلاویز بود که کار‌های سیاسی انجام می‌داد. محمدی گفته که هیچ پولی از دلاویز دریافت نکرده است.

در ادامه قهرمانی گفت: محمدی گفته که یک بار در سفری با رضوی، دلاویز و امامی به دبی رفتیم و از طرف امامی به رستوران دعوت شدیم. رضوی و دلاویز در رستوران سر کمیسیون خرید شرکت سس بهروز با هم بحث کردند تا این شرکت را برای تهاتر و گران نمایی به بانک سرمایه معرفی کنند که بحث آن‌ها بالا و به فحش ناموسی کشید و در نهایت به توافق رسیدند که ملک اندرزگو را به بانک معرفی کنند.

رضوی گفت: خرید سس بهروز برای سال ۹۱ است و ارتباطی به این موضوع ندارد.

قهرمانی گفت: آقای دلاویز معلوم نیست پول خرید خودرو را از کجا آورده است و در همان زمان ملکی را در شریعتی خرید.

دلاویز گفت: خرید خودرو پورشه با پول خودم بوده و آن زمان اوج فروش فیلم شاهگوش بوده است. من قبل از خرید خودرو، مهدی محمدی را نمی‌شناختم. پول خرید خودرو را از حساب بانکی خودم به مبلغ ۴۴۰ میلیون تومان خریدم.

قهرمانی بیان کرد: در متن قرارداد خرید خودرو اسمی از چک آقای دلاویز نیامده است.

دلاویز گفت: مطالبی وجود دارد که نباید مطرح می‌کرد، اما باید بگویم آن زمان دو خودروی پورشه خریداری شد، یک خودرو از آقای شریعتی خریداری شد و شاید این چک‌ها برای آن خودرو باشد.

قهرمانی خطاب به دلاویز گفت: شاید این هدایای آقای امامی بابت آن فردی است که در مجلس می‌نشیند.

دلاویز پاسخ داد: برای بنده از سوی افراد مختلف احکام صادر شده است و من را به سمت‌های مختلف منصوب کرده اند، اما هیچ کدام را نپذیرفتم.به عنوان مثال یک رmیس فدارسیون برای من حکمی صادر می‌کرد و بعد از دو سال تازه متوجه می‌شدم که این حکم صادر شده است.

وی افزود: قصد داشتم خاطرات بخشایش را در مقطع زمانی که در آذربایجان غربی فعالیت سیاسی داشت، ثبت کنم.

قاضی خطاب به دلاویز گفت: مکاتبات خود را هم در بانک سرمایه قبول ندارید.

دلاویز گفت: هیچ کدام را قبول ندارم. من پایم را در هیچ شعبه‌ای از بانک سرمایه جز شعبه‌ای که در آن حساب دارم، نگذاشتم و مدیر روابط عمومی جایی هم نبودم.

در پایان قاضی مسعودی مقام گفت: آقایان دلاویز و رضوی خودشان را برای اخذ آخرین دفاعیات آماده کنند.

وی گفت: جلسه بعدی روز ۱۸ خرداد ماه برگزار می‌شود.

انتهای پیام/