گفتنی است؛ پرونده این زوج دارای ۶۰۰ نفر شاکی است.
در ابتدای دادگاه قاضی موحدی از کاهه دادستان قم خواست تا در جایگاه قرار گیرد و کیفرخواست را قرائت کند.
دادستان قم با قرائت کیفرخواست اظهار کرد: شرکت امین اسکان کریمه بدون داشتن صلاحیت از بانک مرکزی اقدام به جذب سرمایه از مردم کرده و موجب اخلال در سیستم اقتصادی کشور و اعمال هزینه‌های سنگین در سطوح خرد و کلان کشور کرده است.
وی گفت: مدیران شرکت به سپرده گذران وعده پرداخت سود ۴۲ درصد داده بود که در این صورت شرکت باید سود تضمینی ۵۰ درصد را داشته باشد، در صورتی که مدیران شرکت می‌دانستند که پرداخت سودهای نامتعارف از نظر منطق اقتصادی میسر نیست، به همین دلیل با برگزاری جلسات اقتصادی و مذهبی و حتی دادن جوایز اقدام به جذب سرمایه‌های جدید می‌کردند، زیرا شرکت عملا هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشت.
دادستان قم بیان کرد: این پرونده دو متهم دارد. مسلم بلال پور فرزند بشیر دارای شغل آزاد و قرار وثیقه ۲۵ میلیارد تومانی است که به دلیل عدم تودیع وثیقه در بازداشت به سر می‌برد و محبوبه صادقی، معلم است و با قرار وثیقه ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ هزار تومانی آزاد است که هر دو نفر از متهمان این پرونده هستند.
وی افزود: این دو نفر به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق حیف و میل اموال مردم از طریق مضاربه به میزان ۲۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان متهم هستند، البته متهم ردیف اول به فک پلمپ غیر قانونی نیز متهم است.
دادستان قم گفت: مدیران شرکت امین اسکان کریمه به سپرده گذران وعده پرداخت سود ماهیانه ۳۶ درصد و سالیانه ۴۲ درصد را داده بودند. متهمان در مواردی به جای پرداخت سود به سپرده گذران زمین می‌دادند که این زمین‌ها مشاعی و کم ارزش هستند.
وی افزود: متهمان در اقاریر خود گفته اند که فقط ۵ میلیارد تومان سپرده جذب کرده اند، در صورتی که ۲۴ میلیارد تومان سپرده دریافت کرده‌اند. همچنین متهمان تعداد سپرده گذران را ۲۰۰ نفر اعلام کرده‌اند، در حالی که با بررسی‌ها مشخص شد تعداد سپرده گذران ۶۰۰ نفر است.
دادستان قم بیان کرد: شرکت امین اسکان کریمه هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته است.
وی گفت: تمام قرارداد‌ها با سپرده گذران شرکت بسته شده است، در حالی که تمام وجه به حساب متهم ردیف اول و به خصوص به حساب خانم محبوبه صادقی و در مواردی هم به حساب فرزندان آن‌ها واریز می‌شد.
دادستان قم گفت: متهمان با وجوه اخذ شده زمین خریداری می‌کردند که بیشتر به نام متهمه محبوبه صادقی ثبت می‌شد.
کاهه بیان کرد: متهمان برای جذب سرمایه اقدام به تبلیغات گسترده در سطح شهر قم می‌کردند و در تبلیغات خود عنوان می‌کردند که دارای سابقه ۹ ساله در جذب سرمایه هستند، در حالی که در زمان تبلیغات ۹ سال سابقه نداشت.
وی گفت: حساب‌های شرکت هیچ گونه حسابرسی نمی‌شد و حتی کارمندان شرکت نیز به حساب‌ها دسترسی داشتند.
دادستان قم گفت: همچنین این متهمان فاقد هرگونه مجوز قانونی جهت اخذ وجوه از مردم بوده‌اند. براساس اساسنامه مدیرعامل شرکت وظیفه حفظ و حراست از سرمایه شرکت را داشته، اما هیچگونه حسابرسی و یا سیستم حسابرسی دقیقی نداشته و تمام فعالیت‌هایش صرفاً بر روی کاغذ بوده و اخذ سرمایه به اسم شرکت، بدون رعایت تشریفات قانونی بوده و صرفاً جهت جذب مردم به جهت سرمایه گذاری بوده است.
وی بیان داشت: هیچگونه مدرک و سندی از وضعیت شرکت ارائه ننموده است به نظر میرسد اخذ سرمایه به نام شرکت بدون مجوزهای قانونی و صرفاً جهت جلب اعتماد مردم بوده و تمام قرارداد‌ها به نام شرکت امین اسکان کریمه به ثبت رسیده است.
کاهه عنوان کرد: متهم بلال پور نزد بازپرس پرونده ادعا کرده است که در امر خرید و فروش ملک و آپارتمان سازی فعالیت دارد، اما مدرکی در این باره ارائه نشده است. از طرفی متهم اقرار به پرداخت سود به سرمایه گذاران از اصل سرمایه کرده است و اقرار کرده هیچ مجوز قانونی جهت اخذ مجوز نداشته و حتی پرونده مالیاتی نیز نداشته است. متهم همچنین گفته وجوه دریافتی به شرکت واریز شده، اما این در حالی است که وجوه به حساب شخصی واریز شده است. متهم اقرار کرده املاک خریداری شده به نام خود و همسرش ثبت شده است و اقرار صریح به فک غیر قانونی پلمپ نزد بازپرس دارد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات متهمان بعد از بازداشت، گفت: بعد از بازداشت متهم بلال پور و مسدود کردن حساب‌های متهمان، با فردی به نام قادری و با دستگاه کارتخوانی که متعلق به یک کبابی بوده، اقدام به اخذ سرمایه از مردم کرده است. اتهام کلاهبرداری به قادری تفهیم شد که بیان کرده با اجازه متهم بلال پور این اقدامات را انجام داده است.
کاهه با اشاره به میزان اخذ وجوه از سرمایه گذاران گفت: کل وجوه اخذ شده به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۴۰۰ تومان است و جمع آن نیز ۲۴ میلیارد و ۷۸ میلیون و ۲۷۹ هزار و ۴۰۰ تومان است که این اختلاف یک میلیاردی نشان از عدم نظارت متهمان بر عملکرد شرکت و دخل و خرج آن دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قم میزان اموال توقیف شده از متهمان را ۱۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سود پرداختی به شکات ۴ میلیارد تومان بوده است، اما به این حال ۸ میلیارد تومان کسری وجود دارد و تمامی اموال و املاک شرکت به نام متهمان ثبت شده است. شرکت فاقد هرگونه فعالیت اقتصادی سود ده بوده و متهمان با اصل سرمایه آن‌ها اقدام به پرداخت سود می‌کردند.
وی در ادامه تاکید کرد: متهمان اقدام به تهیه تصاویری از خود در نماز جمعه و کلاس قرآن کردند و به انتشار آن در کانال اقدام کرده‌اند. همچنین خانه آن‌ها از یک محله سطح پایین به یک محله سطح بالا ارتقا یافت و خودرو‌های لوکس هم در اختیار گرفتند. از طرفی دفاعیات بلا وجه متهم با اقرار به عدم وجود حسابرسی و کامپیوتری بوده است و اظهارات صادقی هم بلا وجه و متناقض بوده است. اقدامات متهم صادقی در خارج کردن اموال لوکس منزل خود بوده است که حسب دستور بازپرس اموال بازگردانده و محل مورد نظر پلمب شد. حسب اظهارات شهود نامبرده قبل از حضور مأموران در سلامت و صحت بوده، اما با حضور مأموران عصبی شد و قصد داشت تا پرونده را تحت تأثیر قرار دهد.
دادستان قم در ادامه با اشاره به مستندات قانونی اتهامات متهمان خواستار صدور حکم و مجازات آن‌ها از دادگاه شد.
او همچنین گفت: نظر به اینکه متهمان در پوشش شرکت اقدامات مجرمانه خود را انجام می‌دادند و چنانچه شرکت نبود، متهمان نمی‌توانستند به این سادگی اقدامات مجرمانه خود را دنبال کنند و شرکت نیز غیر قانونی تأسیس شده تقاضای محاکمه شرکت و شخص حقوقی را دارم.
در ادامه قاضی موحد تصریح کرد: جلسات دادگاه رسانه‌ای است، لذا شرکت کنندگان تعدادی تماشاچی و شاکی هستند. شکات شکایات خود را مطرح و دلایل و مدارک و اسناد را در اختیار بازپرس قرار دادند و برخی از شکات از شکایت خود انصراف دادند.
قاضی در ادامه بیان کرد: از افرادی که به شکایت خود باقی هستند، یک نفر در جایگاه قرار گیرد.
یکی از خانم‌های شاکی در جایگاه قرار گرفت و گفت: بنده ۹۵ میلیون تومان در شرکت امین اسکان کریمه سرمایه گذاری کردم و در مرداد ماه ۹۶ به شرکت مراجعه کردم که آدم‌های آقای بلال پور و قادری با استفاده از دستگاه پوز که متعلق به چلوکبابی بود، ۵۵ میلیون تومان من را برداشت کردند. نام این عمل چه چیزی جز سوء استفاده و کلاهبرداری است؟ این‌ها از اعتماد ما با استفاده از مراسم مذهبی سوء استفاده می‌کردند. اکنون دو سال است که مال‌مان رفته است و من یک نمونه از ۶۰۰ شاکی هستم و قطعاً همه شاکیان در وضعیت بغرنجی قرار دارند. لذا به برکت این ماه مبارک خواستار اقدام عاجل در خصوص احقاق حق از دست رفته‌مان که اکنون به نصف تقلیل یافته هستیم.
قاضی گفت: موضوع قرارداد شما چه بوده است؟
شاکی گفت: یک وکالت نامه که موضوع آن سپرده گذاری به مبلغ ۹۵ میلیون تومان بوده است.
قاضی موحد پرسید: بنا بود چقدر به شما سود دهند؟
شاکی پاسخ داد: ۴۲ درصد.
قاضی پرسید: سود دادند؟
شاکی گفت: نه. من ۲۱ مرداد ۹۶ سرمایه گذاری کردم و کلاً پنج ماه سود گرفتم.
قاضی موحد از شاکی پرسید: چه کسی بلال پور را به شما معرفی کرد؟
شاکی بیان کرد: من تبلیغات متهم را در سطح شهر دیده بودم و با استفاده از فضای مجازی و کانال‌هایشان که همراه با جلسات قرآن و مجالس مذهبی بود به آن‌ها اعتماد کردم.
قاضی موحد به شاکی گفت: چه تضمینی بابت برگرداندن اصل پول به شما دادند؟
شاکی پاسخ داد: به ما سفته دادند.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده بیان کرد: آیا اقدام کردید؟
شاکی پاسخ داد: خیر.
در این بخش از جلسه دادگاه قاضی موحد از متهم بلال پور خواست تا در جایگاه حاضر و از خود دفاع کند.
بلال پور پس از حضور در جایگاه گفت: بنده مسلم، فرزند بشیر، متولد سال ۴۶ قبلاً در نیروی انتظامی بودم. لیسانس فیزیوتراپی داشتم و در بهداری ناجا خدمت می‌کردم و از خدمت معاف شدم.
قاضی گفت: یعنی چه؟
متهم گفت: تسویه کردم و بیرون آمدم.
قاضی بیان کرد: پس این معاف از خدمت نمی‌شود.
متهم پاسخ داد: خود را بازخرید کردم. زندانی در آتش سوزی مسجد ارگ از دستم فرار کرد.
قاضی موحد در ادامه پرسید: آیا، سابقه زندان دارید؟
بلال پور پاسخ داد: بله. فکر می‌کنم دو یا سه ماه در سال ۹۱ زندان رفتم و سابقه دیگری ندارم.
قاضی پرسید: پس صدور گواهی جعلی چه بوده است؟
بلال پور گفت: بنده در بهداری ناجا خدمت می‌کردم و مربوط به آن دوره بوده است.
متهم از قاضی خواست تا به دلیل کمر درد بنشیند.
قاضی موحد در واکنش به آن بیان کرد: اگر برائت سخت است، می‌توانی بنشینی.
در ادامه قاضی ضمن تفهیم اتهام به متهم گفت: در هنگام محاکمه مواظب اظهارات خود باشید و بر خلاف حقیقت سخن نگویید. بر اساس کیفرخواستی که دادستان قرائت کرد اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق حیف و میل اموال مردم و از طریق وصول وجوه سپرده‌های کلان مردمی در قالب مضاربه به میزان ۲۴ میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۲۷۰ هزار و ۴۰۰ تومان است. در این مورد چه دفاعی دارید؟
متهم در دفاع از خود بیان کرد: کار من این بود که زمین را به مردم می‌فروختم و به آن‌ها می‌گفتم اگر یک سال دیگر آن را نخواستید، من آن را با قیمتی بالاتر از شما می‌خرم. مثلاً فردی که گرفتار بود من زمین را به او می‌فروختم و در قرارداد قید می‌کردم که اگر راضی نبودند یک سال بعد با ۳۰ درصد بالاتر آن را از آن‌ها می‌خرم. خیلی‌ها این کار را انجام دادند و راضی بودند. از سال ۸۵ تا ۹۱ کار اقتصادی می‌کردم. در این مدت کسی از من شکایت نکرده است.
متهم ادامه داد: آقای قاضی بپرسید سودی که من به مردم می‌دادم چقدر بوده است؟ من همان سودی که در قرارداد تعیین کرده بودم، سر ساعت مشخص پرداخت می‌کردم.
قاضی موحد پرسید: پس چرا از شما آنقدر شکایت شده است؟
متهم پاسخ داد:، چون حساب من را بستند و من نتوانستم پول مردم را به آن‌ها بدهم و از من شکایت کردند.
قاضی خطاب به متهم گفت: خیر، چون شکایت کرده بودند، حساب شما را بستند.
متهم واکنش نشان داد: من تا زمانی که حسابم را نبسته بودند و دستگیر نشده بودم، هیچ شکایتی علیه خود نداشتم.
قاضی گفت: در دنیا پرداخت سود ۴ درصدی اصلاً وجود ندارد، چون کسی چنین درآمدی ندارد که بتواند جنین سودی پرداخت کند. شما با برگزاری مراسم مذهبی موجب اعتماد مردم به خود شدید. در کجا وام ۱۵۰ میلیونی قرض الحسنه بدون اخذ سود می‌دهند که شما این کار را کردید؟ با کدام پشتوانه مالی اعلام کردید وام ۱۵۰ میلیونی به مردم می‌دهید. طبیعتاً این مبلغ وام چیزی جز فریب دادن نیست.
قاضی بیان کرد: شرکت شما مربوط به چه کار و چه موضوعی است؟
متهم گفت: من مدیرعامل شرکت امین اسکان کریمه و همسرم مدیرعامل آن بوده و موضوع آن خرید و فروش و … بوده است.
قاضی پرسید: مگر تخصص و مدرک شما چیست؟
متهم پاسخ داد: من مدرک کارشناسی فیزیوتراپی دارم.
قاضی پرسید آیا بر اساس اساس نامه شرکت خود اجازه جذب سپرده گذار داشتید و مجوز اخذ سپرده را از بانک مرکزی گرفته بودید؟
متهم گفت: خیر مجوز از بانک داشتم، البته پول را در قالب سرمایه از مردم نمی‌گرفتم. مردم به من وکالت می‌دادند با پول آن‌ها کار کنم و به آن‌ها سود بدهم.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده ادامه داد: از بانک مرکزی استعلام شد که پرداخت سود سالیانه حدود ۱۸ درصد است، درحالی که شما ۴۲ درصد سود پرداخت کردید، این‌ها منجر به ورشکستگی شما شده است.
متهم بیان کرد: من ورشکسته نشدم. کار من این بوده که ملک را بخرم و دستی به سر و روی آن بکشم و بفروشم. اگر چند ماه به من فرصت دهید تمام بدهی‌ها را پرداخت می‌کنم.
قاضی عنوان کرد: در طول یک هفته می‌توانی بدهی‌ها را پرداخت کنی؟
متهم گفت: در یک هفته هم می‌توانم بدهی‌ها را پرداخت کنم.
قاضی بیان کرد: اگر مدعی داشتن ملک هستی به وکلایت وکالت نامه بده تا املاک را بفروشند.
متهم پاسخ داد: من به کسی اعتماد ندارم. من را آزاد کنید تا خودم این املاک را بفروشم.
قاضی تاکید کرد: به وکلا وکالت بدهید و اصلاً لیست اموال خود را بیان کنید.
متهم گفت: در خیابان سالاری یک خانه دارم که ۲۸۸ متر است و در دو طبقه ساخته شده است. خودم ساکن آن هستم و با پول مردم آن را خریده‌ام. سند این خانه اکنون به نام همسرم است.
قاضی گفت: حاضری این ملک را بفروشی و طلب مردم را بدهی؟
متهم گفت: بله چرا حاضر نباشم؟
وی ادامه داد: ملکی دیگر در صفاشهر است که مسکونی و دو طبقه و ۳۶۰ متری است که حدود ۱ میلیارد و ۳۵۹ میلیون تومان خریده‌ام که به نام فرزندانم است، اما خودم وکالت آن را دارم و سند رسمی دارد.
بلال پور ادامه داد: ملک دیگر پشت دانشگاه مفید در خیابان بهشت است. این ملک هم مسکونی و ۳۳۹ متر است که از بانک ملت خریده‌ام و هردوی این املاک خالی هستند.
قاضی از محبوبه صادقی خواست در جایگاه قرار بگیرد و از خود دفاع کند.
محبوبه صادقی مهتم ردیف دوم پرونده گفت: من مشارکتی اجرایی در شرکت همسرم نداشتم و شرکت ما جنبه خانوادگی داشت. همسرم روی پول مردم حساس بود و فردی مومن است، به همین دلیل رضایت دادم که اسم منو و فرزندانم را در شرکت ثبت کند.
وی افزود: من یک زن هستم و باید از همسرم تمکین کنم. به دلیل بیماری اعصاب هیچ مشارکتی در شرکت نداشتم و همسرم هم اجازه ابراز نظر در مسائل شرکت را نمی‌داد.
قاضی موحدی پرسید: قبل از ثبت شرکت چه ماشینی زیر پای شما بود.
متهمه گفت: اول با حقوق خودم یک پراید خریدم و بعد از چند بار دست به دست کردن ماشین در نهایت سوناتای ۲۰۱۲ خریدیم.
قاضی گفت: شما یک کارمند بودید و همسرتان هم اخراجی از کجا پول خرید املاک را آوردید.
وکیل متهمه صادقی ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: با توجه به مطالعه کامل پرونده دو نکته را مختصرا اعلام می‌کنم، بر اساس اظهارات موکل وی مکررا اعلام می‌کند که در فعالیت‌های اداری شرکت مداخله نداشته و همچنین در اقاریر متهم ردیف اول آمده که موکل در فعالیت‌های اداری شرکت نقشی نداشته، اگر اظهارات موکل و اقرار صریح متهم ردیف اول را بپذیریم با فقدان عنصر مادی و معنوی مواجه ایم. در نهایت با توجه به اینکه موکل از جامعه زنان هستند و برای زنان در قانون اساسی و فقه اسلامی جایگاه ویژه‌ای قائل شدند که موکل اظهار می‌کنند، پشیمان و نادم هستند تقاضا دارم تا در صدور حکم رافت اسلامی در نظر گرفته شود.
قاضی موحد در بخش پایانی جلسه دادگاه اظهار کرد: در ارتباط با نکته‌ای که وکلا اشاره کردند باید بگویم اخلال در نظام اقتصادی از طرق مختلف اتفاق می‌افتد و جرم کلاهبرداری به عنوان جرم اولیه محسوب می‌شود و اخلال در نظام اقتصادی گا‌ها از طریق کلاهبرداری است، لذا افرادی که وجوه مردم را در قالب مضاربه می‌گیرند و برنمی‌گردانند می‌توانند مخل نظام اقتصادی باشند خود مضاربه جرم نیست، اما طرف می‌تواند در این قالب مرتکب جرم شود.
قاضی موحد در پایان ضمن اعلام ختم رسیدگی گفت: رای دادگاه در مهلت قانونی صادر و ابلاغ می‌شود و در خصوص نکته‌ای که یکی از شاکیان پرونده گفت: باید بگویم که قطعا شکات را به تهران دعوت نخواهیم کرد، رأی در تهران صادر می‌شود و اجرا در اجرای احکام دادسرای قم خواهد بود.
انتهای پیام/
۴ تا کلاه بردار با وعده های تو خالی کلاه عده ایی طمع کار که دنبال سود حرام و نزول بودند رو برداشتند!