وی افزود: در اکثر کشورها به این سادگی نیست که افراد پس از ارتکاب هر جرمی بلافاصله در لحظه اول بتوانند به وکیل دسترسی داشته باشند، وکیل به آنها راهنمایی کند و اسرار پرونده را در اختیار وی قرار دهد، اگر اینگونه باشد به اصل رسیدگی خلل وارد می‌شود؛ چرا که ممکن است در روند رسیدگی به جرائم امنیتی و جاسوسی به استعلام و بررسی بیشتری نیاز باشد.
نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: با اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام بسیار خوبی انجام شد، ما محدویت وکلای مورد تایید و منتخب را از تبصره حذف کردیم، سپس ملاقات وکیل و متهم را به زمان مقید دانسته‌ایم و زمان ۲۰ روز را در نظر گرفته‌ایم، افزایش این زمان با تشخیص قاضی و صدور قرار منع مداخله وکیل امکان پذیر خواهد بود که البته این قرار قابل اعتراض است، من معتقدم نباید در این باره به زمان قائل بود.
کمالی پور عنوان کرد: ما در راستای کمک کردن بسیاری از محدودیت‌ها را در این بخش حذف کردیم و یک زمان طولانی در خصوص منع دسترسی متهم به وکیل در اختیار قاضی قرار ندادیم.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/