وی ادامه داد: وقتی یک زندانی با تحقیق و اخذ استعلام‌های دقیق از سوی نهاد‌های ذیربط، ناتوان از پرداخت بدهی شناخته شد در سیر رسیدگی به هر پرونده ما از شاکی یا شکات متعدد یک پرونده در راستای دستیابی هرچه زودتر آن‌ها نسبت به حقوق زایل شده‌شان دعوت می‌کنیم تا با لحاظ انصاف و تبیین شرایط معیشتی و مشکلات اقتصادی خانواده نیازمند این محکومان مبلغ را تا حد ممکن در قالب «گذشت رضایتمندانه» تقلیل دهیم که در این زمینه جالب است برخی با اطلاع موثق از احوال برخی محبوسان بالکل و اگر بخواهم طبق آمار عرض کنم به طور میانگین تا ۴۰ درصد طلبکاران با نیت مساعدت در آزادی یک دربند دردمند، از حقوق خودشان چشم‌پوشی می‌کنند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به شیوه برگزاری جلسات صلح و سازش در این نهاد مردمی گفت: ما در مختومه کردن هر پرونده همواره احوال طرفین دعوا را مورد نظر داریم و هرگز تلاش‌مان معطوف به این نیست که تنها یک زندانی را از بند رهایی دهیم، بلکه در وهله اول آن چه برای ما اهمیت دارد این که در یک سانحه رانندگی به طور مثال فردی زمین‌گیر شد یا خانواده‌ای پر جمعیت در پی حادثه‌ای کارگاهی یا دیگر حوادث مشابه سرپرست خود را از دست داد، این بازماندگان برای ما اولویت بیشتری دارند تا فردی که به دلیل قصور در رانندگی، یا حال خواب آلودگی، سرعت زیاد یا هر اشتباه سهوی دیگری به عنوان مسبب شناخته شده و در ادامه راهی حبش شده است.
وی افزود: جدای از موضوع دیات در پرونده‌های مالی نیز همین نگاه حمایتی وجود دارد. برخی تصور این را دارند که شاکیانی که حال آمده‌اند خوبی کنند و مبلغی به دوست و آشنای خود قرض دهند، چقدر سنگدل‌اند که مرد یا زنی را با وجود عائله‌مندی روانه زندان می‌کنند و در یک دعوای حقوقی تنها به مطالبه حقوق خود توجه دارند. حال این که با عنایت به مشاهدات میدانی و حقایق موجود در برخی از استان‌های کشور می‌توان گفت در برخی مناطق محروم طلبکاران پرونده‌ها وضعیت مالی به مراتب بدتری از فرد یا افراد زندانی دارند که حال در حبس حضور دارند. نباید استیفای حقوق را یک زیاده خواهی توام با قساوت تفسیر کرد.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به حمایت از زندانیان غیرعمد تنها حمایت از یک شخص نیست، گفت: نه فقط خانواده چشم انتظار یک زندانی بلکه در آزادی محکومان غیرعمد فرزندانی که پدر یا مادر خود را در سهل‌انگاری یک راننده از دست داده‌اند، آن بانویی که بعد از سال‌ها زندگی مشترک و در آستانه میانسالی به دلیلی بروز اختلافات از همسر خود طلاق گرفته و مجبور شده مجدد به خانه پدری بازگردد.
جولایی با اشاره به تسهیلات ارایه شده به برخی از اتباع غیر ایرانی گفت: پاره‌ای اتفاقات اگرچه مقصر حادثه جزو هموطنان ما به شمار نمی‌آید، اما گاه دیده شده بدلیل ناتوانی مالی فرد خارجی مشکل آسیب‌دیدگان ایرانی به دلیل هزینه بالای پزشکی بدتر و در شرایطی ناعلاج شده است، در چنین شرایطی با هدف التیام بخشی به آلام خانواده‌های ایرانی که عضوی از اعضای خویش را گرفتار مشکلاتی، چون قطع نخاع یا دیگر مصائب درمانی می‌بینند ستاد دیه از اتباع غیربومی هم حمایت کرده است. در این زمینه با موافقت حداکثری اعضای هیات مدیره مددجویانی از کشور‌های افغانستان، پاکستان، عراق و ارمنستان نه به طور مستقیم بلکه طلبکاران آن‌ها از خدمات مجموعه حمایتی ستاد دیه بهره‌مند شده‌اند.
انتهای پیام/